moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٧٣٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٣٢٦٨١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ه ادعي فيها: ان موكله تعاقد مع (مؤسسه (...) للمقاولات) العايده للمدعي عليه اعلاه بالسجل التجاري رقم (...) علي بناء عدد من الغرف وترميم واصلاحات بالمواد في منزل المدعي خلال شهرين مقابل مبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال يسدد علي دفعات، وقد استلم المدعي عليه من موكله مبلغا قدره (٦١.٥٠٠) واحد وستون الفا وخمسمايه ريال، الا انه اخل في تنفيذ الاعمال وفي مده تنفيذها؛ حيث اشتملت الاعمال المنفذه علي عده اخطاء منها بناء غرف بدون اعمده تحمل السقف، بالاضافه لمخالفه عده بنود في العقد، وقد طالبه موكله باعاده تنفيذ العمل وفق الاشتراطات الفنيه المتبعه ووفق بنود العقد فلم يستجب لذلك بل قام بايقاف الاعمال في الموقع بشكل كامل، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب ما يلي: (١) طلب عاجل باثبات الحاله للموقع محل الدعوي واثبات الاعمال المنجزه وما نفذ منها بطريقه مخالفه للاشتراطات والمواصفات المعتبره . (٢) فسخ العقد محل الدعوي بناء علي اخلال المدعي عليه بالعمل وتخليه عن اتمامه. (٣) الزام المدعي عليه بتسليم المبالغ المسلمه له الغير المستحقه والبالغه (٦١.٥٠٠) واحد وستون الفا وخمسمايه ريال. (٤) الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن التاخر في تنفيذ العمل وتحمل تكاليف ازاله الاعمال المعيبه. (٥) الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال فارق تكاليف العمل للمقاول الجديد. (٦) الزام المدعي عليه بتسليم تكاليف الخبير. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وبتاريخ ١٤٤١/١١/٤ه احيلت الدعوي لهذه الدايره فافتتحت لها الدايره جلسه ترافع كتابي طلبت فيها من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، فاجاب بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ بموجب الماده (٢/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، علي اعتبار ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اقل من مايه الف ريال، كما دفع بعدم تحرير الدعوي علي اعتبار ان المدعي لم يحدد الاعمال والترميمات والاصلاحات المتفق عليها علي الوجه الدقيق ولم يحدد بدقه ما قام به المدعي عليه من اعمال وما خالفه من بنود العقد ولم يرفق نسخه من العقد الذي يدعيه. واجاب موضوعا بالاقرار ضمنا بالعقد المدعي به منكرا اخلال موكله بتنفيذ الاعمال، ومؤكدا انه تم تنفيذ الاعمال وفق المتفق عليه وعن طريق عماله مدربه، وبعد ان تم الانتهاء من ما نسبته (٩٠%) منها واقدم موكله علي تنفيذ المرحله النهاييه من الاعمال طلب منه المدعي بعض الاعمال الاضافيه وتم الاتفاق عليها بقيمه قدرها (١٩.٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال بموجب ملحق للعقد الاساسي، الا ان المدعي لم يلتزم بسداد قيمتها، وفي المقابل شرع موكله بتنفيذ الاعمال الاضافيه وانجز نصفها تقريبا، مع العلم بان الاعمال الاصليه لا يمكن الانتهاء منها قبل الاعمال الاضافيه، وان المدعي تاخر في سداد الدفعات، كما انه عرقل تنفيذ العمل من خلال قيامه بطرد العمال من الموقع، وطلبه الاعمال الاضافيه، وعدم سداده قيمتها. وبناء عليه خلص المدعي عليه الي طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وردها موضوعا. ثم عقب المدعي علي ذلك بان الدعوي محرره بما يكفي، وانها الدعوي باختصاص هذه المحكمه بموجب الفقره (رابعا/١) من القرار رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤/٨/١٤ه وان الاعمال اضافيه التي دفع بها المدعي عليه هي في الحقيقه من ضمن الاعمال الاساسيه، وانكر تاخره في سداد الدفعات، واكد ان المنجز من الاعمال ليس (٩٠%) كما ذكر المدعي عليه وانه لا يتجاوز (٥٠%)، وتمسك بطلباته السابقه. وقدم تقريرا هندسيا صادر من (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) يتضمن معاينه وحصر وتقييم الاعمال محل الدعوي، ويتبين من مقدمته انه صادر بناء علي طلب من المدعي، وانه ختم بما نصه "تعتبر كافه شروط العقد الذي تم الاستناد اليها مستلمه شفهيا من المالك وغير معتمده من قبل الطرفين" . ثم عقب المدعي عليه علي ذلك بالتمسك بدفوعه السابقه مع اضافه انه يستند في دفعه بعدم الاختصاص لما جاء في قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩ه، وانه لا يوجد عقد محرر بين طرفي النزاع وان الاتفاق بينها كان شفهيا، واكد عدم قبوله بالتقرير الهندسي المقدم من المدعي، لكونه لم يعتمد منه وانه صدر بناء علي طلب المدعي. هكذا عقب، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في ١٤٤١/١/١٤ه بحضور وكيلي طرفي النزاع، وقد احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي وتمسك بطلبه العاجل بمعاينه العقار لاثبات حالته. وبسؤاله عن وجه طلبه ذلك؟ اجاب بان وجهه عدم الاستفاده من المطبخ حيث ان احدي الغرف المتفق علي انشايها عباره عن مطبخ ولا يوجد بديل له حاليا ما يطلب معه معاينه العقار بصفه عاجله واثبات حالته ليتسني لموكله اكمال العمل. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن العقد محل الدعوي؟ فاجاب بانه لم يكن بين الطرفين عقد محرر وانما تم الاتفاق بينهما عبر رسايل برنامج (الواتس اب) ارفق نسخه منها مع صحيفه الدعوي. ثم اطلعت الدايره علي جلسه الترافع الكتابي وما قدمه الطرفان فيها وجواب المدعي عليه المشار اليه، ثم سالتهما عما يودان اضافته؟ فاكتفيا بما سبق. ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه العقد المرفق مع صحيفه الدعوي وهو تفريغ لرسايل برنامج (الواتس اب) المرفقه صوره منه مع صحيفه الدعوي، فطلب امهاله للاجابه علي ذلك، وعليه تم رفع الجلسه، وقد رات الدايره ندب خبير هندسي لمعاينه الاعمال المنفذه وحصرها وتقييمها واستكتبت عده مكاتب لذلك، فورد الدايره عده عروض عرضتها الدايره علي الطرفين فقررا كما في الجلسه المنعقده في ١٤٤٢/١/٢٩ه قبولهما بالعرض الوارد من (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) حامل الترخيص رقم (...) المتضمن تقدير اتعابه بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، دفعها المدعي كامله بموجب شيكين سلمهما للدايره علي ان يتحملها الطرف الخاسر لاحقا. وعليه قررت الدايره كما في الجلسه المنعقده في ١٤٤٢/٢/٥ه ندب المكتب المشار اليه بالاتعاب المذكوره. ثم ورد الدايره تقريره الابتدايي، ثم تقريره النهايي والذي تعقب فيه ملاحظات الطرفين علي التقرير الابتدايي وخلص فيه لخلاصه نصها " وفقا للمستندات المقدمه للخبير .ومن واقع تكليفنا كخبير هندسي للنظر في هذه القضيه للوصول بهذا التكليف لما يعبر عن الحقيقه كامله-ان شاء ﷲ. تنفيذا لقرار الندب الصادر من الدايره الموقره قام الخبير بدراسه القضيه من خلال المستندات المقدمه من طرفي الدعوي ، وتم زياره الموقع من قبل الخبير في وجود طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٠ه وتم الوقوف علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وحصرها ومدي مطابقه تلك الاعمال للعقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي . اولا : الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه محل العقد المبرم بين طرفي الدعوي:١-تنفيذ السقف الخرساني للمباني الخارجيه المتعاقد عليها (المطبخ الخارجي + غرفه الخادمه + حمام الخادمه والمستودع ).٢-استكمال مباني بلك اعلي السور المجاور للمباني المنفذه مع اللياسه.٣-تنفيذ القواطع للباك الداخليه للمباني المنفذه مع اللياسه.٤-تنفيذ سيراميك الحوايط للمطبخ الخارجي وحمام الخادمه.٥-تنفيذ سيراميك ارضيات المطبخ الخارجي بمنسوب مرتفع وكذلك غير مكتمل مما يستلزم ازالته واعاده التنفيذ.٦-اعمال تاسيس السباكه والكهرباء وسحب السلك للمفاتيح والمخارج فقط.٧-تنفيذ بلاط السطح والعزل.٨-تكسير ارضيات الاحواش وتنفيذ جزء من تركيب البلاط.٩-تنفيذ جبس للاسقف للمطبخ الخارجي والحمام وغرفه الخادمه والمستودع. ثانيا: الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وهي خارج نطاق العقد المبرم بين طرفي الدعوي:١-تمديد كيبل كهربايي من قبل المدعي عليها من الطبلون الرييسي الي الطبلون المباني الاضافيه.٢-تنفيذ قاطع جبس للفضل بين الدرج والمستودع.٣-فتح باب تحت الدرج للمستودع واغلاق باب وبناء جدار ولياسته.٤-تكسير بلاط المطبخ الداخلي وتركيب بلاط جديد. ثالثا : عيوب ونواقص الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه:١-نقص عمق الجسر المقلوب المنفذ للمباني المضافه (المطبخ + حمام وغرفه الخادمه + المستودع ).٢-عدم ترويب البلاط المنفذ.٣-تنفيذ ارضيه المطبخ بمنسوب مرتفع مما يستلزم ازالتها واعاده التنفيذ.٤-عدم اكمال بلاط ارضيات الاحواش.٥-عدم تنفيذ الدهانات للمباني الاضافيه المنفذه.٦-عدم تنفيذ الابواب للمباني الاضافيه المنفذه.٧-عدم تنفيذ السباكه والكهرباء للمباني الاضافيه المنفذه.٨-عدم تركيب بلاط السيراميك للحمام وغرفه الخادمه.٩- الجبس المنفذ للاسقف الخاصه بالحمامات والمطبخ غير مقاومه للرطوبه. ١٠- الكيبل المسحوب من الطبلون الرييسي لطبلون المستودع غير مدفونه بطريقه صحيحه.١١-تمديد مواسير السباكه تم بصوره عشواييه. رابعا : قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه محل العقد تمثل (٥٠%) من اجمالي قيمه العقد (٧٠,٠٠٠) ريال وتقدر بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. خامسا : الاعمال الاضافيه المنفذه من قبل المدعي عليه كالتالي :١-تنفيذ جدار جبس اسفل الدرج تقدر بمبلغ (١,٠٠٠) ريال.٢-تمديد كيبل كهربايي من قبل المدعي عليها من الطبلون الرييسي الي طبلون المباني الاضافيه تقدر بمبلغ (٥٠٠) ريال.٣-تكسير بلاط حمام الملحق الارضي تقدر بمبلغ (٥٠٠) ريال.٤-تكسير بلاط المطبخ الداخلي وتركيب بلاط جديد تقدر بمبلغ (٣,٥٠٠) ريال.٥-فتح باب اسفل الدرج واغلاق باب بلك مع اللياسه تقدر بمبلغ (٦٠٠) ريال. مجموع البنود السابقه تمثل اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه من قبل المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦,١٠٠) سته الاف ومايه ريال. سادسا : اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه = قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه محل العقد + اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه من قبل المدعي عليه = (٣٥,٠٠٠) + (٦,١٠٠) = (٤١,١٠٠) واحد واربعون الفا ومايه ريال. سابعا : قيمه عيوب الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وهي تقدر بنسبه (٢٠%) من اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه حسب رؤيه الخبير. قيمه عيوب الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه = (٢٠%) * (٤١,١٠٠) = (٨,٢٢٠) ثمانيه الاف و مايتان وعشرون ريالا. ثامنا : المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليه من المدعي قدرها (٦١,٥٠٠) ريال. التحليل المالي بين الطرفين:١ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه:(٤١,١٠٠) ٢ قيمه عيوب الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه (٨,٢٢٠).٣ اجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليه من المدعي (٦١,٥٠٠) المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه (بطرح البند ١ من مجموع البندين ٣،٢) (٢٨,٦٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا. بحث طلبات طرفي الدعوي: اولا : طلبات المدعي:١ يطلب بشكل عاجل باثبات الحاله محل الدعوي واثبات الاعمال المنجزه واثبات الاعمال المنفذه بطريقه مخالفه للمواصفات المعتبره. (راي الخبير):تم هذا الطلب وفقا لقرار ندب الخبير. ٢ الحكم بفسخ العقد بناء علي اخلال المقاول بالعمل وتخليه عن اتمام العمل. (راي الخبير):خارج نطاق عمل الخبير.٣ الزام المدعي عليه بتسليم المبالغ غير المستحقه والبالغه (٦١,٥٠٠) واحد وستون الفاا وخمسمايه ريال . (راي الخبير): يستحق المدعي مبلغا وقدره (٢٨,٦٢٠) ريالا وفقا للتحليل الهندسي والمالي السابق.٤ الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشر الف ريال تعويضا عن التاخر في تنفيذ العمل وتحمل تكاليف الاعمال المعيبه. (راي الخبير):لا يستحق المدعي تلك المطالبه لعدم وجود نص في العقد المبرم بين طرفي الدعوي يلزم المدعي عليه بغرامه التاخير، اما المطالبه بتحميل المدعي عليه تكاليف الاعمال المعيبه فقد تم تحميله كما ورد في التحليل المالي السابق .٥ الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الف ريال فارق تكاليف العمل للمقاول الجديد. (راي الخبير): لا يستحق المدعي تلك المطالبه لعدم وجود نص في العقد المبرم بين طرفي الدعوي يلزم المدعي عليه بذلك. ٦ الزام المدعي عليه بتسليم تكاليف الخبير (راي الخبير): خارج نطاق عمل الخبير. وفقا لما سبق توضيحه وبيانه في التقرير الهندسي يكون :- المبلغ المستحق للمدعي (...) لدي المدعي عليه (...) قدره (٢٨,٦٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا. الخاتمه ان القضاء في مواطن الحق يوجب ﷲ – عز وجل – به الاجر ، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان علي نفسه كفاه ﷲ ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه. فان ﷲ – تبارك وتعالي – لا يقبل من العبد الا ما كان له خالصا. وعليه ووفقا لذلك وكما سبق ذكره وتوضيحه بعد الرد علي مذكرات الطرفين فان : المبلغ المستحق للمدعي (...) لدي المدعي عليه (...) قدره (٢٨,٦٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا." ا.ه، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في يوم الاربعاء ١٣/٢/١٤٤٢ه حضر فيها وكيلا طرفي النزاع وبسؤالهما عما لديهما حيال تقرير الخبير ؟ اجاب وكيل المدعي بانه يضيف علي ملاحظاته علي التقرير الابتدايي ان الخبير ذكر ان نطاق العمل انشاء مطبخ عملا بما في العقد في حين ان العمل في الواقع توسعه للمطبخ وليس انشاء مطبخ ولم يبين الخبير رايه في ذلك، كما انه لم يذكر مده زمنيه للعقد بناء علي ان العقد لم يتضمن مده محدده للتنفيذ وقد طالبوه بتحديد المده المفترضه عاده لانهاء مثل اعمال العقد، ولم يتجاوب مع ذلك هكذا اجاب وكيل المدعي، فيما قرر وكيل المدعي عليه انه يتمسك بملاحظاته علي التقرير الابتدايي ويكتفي بها. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الخميس ١٤٤٢/٢/١٤ه بحضور وكيل المدعي: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...) ) ، ووكيل المدعي عليه: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...) ) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي عليه انه يضيف علي ما سبق ان الخبير لم يعتمد علي المستندات التي قدمها له عن الاعمال الاضافيه المقدمه من موكله والبالغ قيمتها (١٩.٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال وانه مستعد بتزويد الدايره بالمستندات المتعلقه بذلك. هكذا قرر، فيما قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي مقامه الكترونيا بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٨/١٤ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٤٤١/٨/١٥ه والمتضمن في الفقره (رابعا) منه سريان احكام النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وبما ان الماده (٩٦) من النظام نصت علي ان يعمل به بعد ستين يوما من نشره في الجريده الرسميه، وبما ان النظام نشر بجريده ام القري بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤ه؛ لذلك كله فان هذه الدعوي تكون مشموله بالاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه طبقا لنص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي. وبناء عليه وبما ان المدعي يطالب بطلباته المرصوده سابقا، وبما ان البين من الدعوي والجواب عليها ان الطرفين لم يحررا بينهما عقدا بشان الاتفاق المدعي به وان العقد بينهما تم بموجب المراسله التي تمت بينهما عبر برنامج (الواتس اب) التي ارفق المدعي نسخه منها مع صحيفه الدعوي ولم ينازع فيها المدعي عليه بشيء، وبناء علي ما تضمنه تقرير الخبير المرصوده خلاصته في الوقايع من حصر وتقييم الاعمال المنفذه والخلوص الي استحقاق المدعي لاستعاده مبلغ قدره (٢٨.٦٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا، وبما ان هذا التقرير صدر من مختص يتاصل فيه الحياد وفيما يصدر عنه الصحه والسلامه، وبما ان ملاحظات الطرفين عليه لم تتضمن ما يوجب رده او شييا؛ اذ ما ابدياه يعتبر ملاحظات فنيه علي التقرير لم يعتضد بمستندات مؤيده لها، ما يبقي معه راي الخبير مقدما علي تلك الملاحظات، واما ما قرره وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم من استعداده بتقديم مستندات الاعمال الاضافيه؛ فان البين من التقرير النهايي للخبير انه اوضح بخصوص ذلك انه تم تقييم الاعمال الاضافيه وفقا لمعاينه الخبير لها في الموقع، وذلك هو المعول عليه في تقييم الاعمال المنفذه اي الحاله التي تم تنفيذها عليها ما لا يبقي داع للنظر في مستندات الاعمال التي ذكر وكيل المدعي عليه، لا سيما وانها قدمت للخبير كما ذكر وكيل المدعي عليه. وبناء عليه ولان البين من تقرير الخبير عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه وبما ان ذلك يعتبر سببا صحيحا يخول المدعي حق فسخ العقد، لذلك وما قبله فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال المنفذه طبقا لما اثبته الخبير قي تقريره بالاضافه الي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، وبخصوص طلبات المدعي الاخري فان الدايره تنتهي بصددها الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ الذي قرره الخبير وقدره (٢٨.٦٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا، دون بقيه الطلبات؛ وذلك لما قرره الخبير من عدم استحقاق المدعي لها، ولان دفع المدعي لتكاليف المكتب الهندسي الذي طالب بالزام المدعي عليه بتعويضه عنها لم تكن بسبب من المدعي عليه او بطلب منه، بل ان ذلك التقرير صدر بطلب من المدعي، وبناء عليه فلا يستحق التعويض عنه. هذا وبخصوص اتعاب الخبير المنتدب من هذه الدايره فبما ان تقرير الخبير اثبت موافقه الاعمال في بعضها وعدم موافقتها في بعضها الاخر وخلص الي استحقاق المدعي لبعض طلباته دون البعض الاخر، فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي تحميل الاتعاب مناصفه علي الطرفين، وبناء عليه ولان المدعي هو من دفع كامل اتعاب الخبير فان الدايره تلزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن نصف اتعاب الخبير، فلذلك ولكل ما تقدم؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات حاله العقار والاعمال محل الدعوي طبقا لما تضمنه التقرير النهايي للخبير المرصود في وقايع صك الحكم. ثانيا: فسخ العقد محل الدعوي والزام/(...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) بان يدفع ل/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) مبلغا قدره (٣٣.٦٢٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1609 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء غرف وترميم واصلاحات بالمواد..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي اولا: اثبات حاله العقار والاعمال محل الدعوي طبقا لما تضمنه التقرير النهايي للخبير المرصود في وقايع صد الحكم. ثانيا: فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 33.620 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق الادلاء به وان المحكمه التجاريه غير مختصه لعدم وجود عقد مكتوب ولان محل الاعمال اعمال شخصيه وليست تجاريه وصدر تقرير الخبير دون ان يشار الي ان هناك مراسلات عبر الواتساب تم الاتفاق عليها بين موكلي وابن المدعي علي القيام باعمال اضافيه خارجه عن الاعمال الاساسيه... اطلب الحكم بعدم الاختصاص وبالزام الخبير باكمال التقرير وتوضيحه حسب الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. كما اعترض المدعي وكاله بما حاصله ان اسباب الحكم نصت علي ان تقرير الخبير تبين منه عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه، وهذا يجعل للمدعي الحق في طلباته اذا اثبت دعواه بتقرير من خبير اخر وكان التقرير المرفق طبقا لراي الخبير الذي انتدبته الدايره مما يثبت الحق لموكلنا بصحه دعواه حيث تبين مطابقه التقريرين للنتيجه نفسها، وعليه فان رفض طلبات المدعي من الدايره كان مخالفا لراي الخبير المنتدب وقد قرر الخبير بان القرار في قبول طلبات المدعي عايد للدايره وهذا سبب اعتراضنا علي الحكم.. نطلب نقض الحكم والنظر في الطلب مرافعه والحكم للمدعي بطلباته وهي 30,750 ريال و 10,000 ريال تكاليف ازاله الاعمال المعيبه و 7,000 ريال فارق تكاليف عمل المقاول الجديده وتكاليف الخبير كامله 10,000 ريال واتعاب محاماه 10,000 ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها الطرفان وكاله واستمعت الدايره للدعوي والاجابه منهما واحال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما ورد في ملف القضيه وختم اقوالهم وعليه تم قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واما اتعاب المحاماه التي لم توردها الدايره في حكمها فان لمن يطالب بها اقامه دعوي بها حسب النظام. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 2 / 1442ه في القضيه رقم 9739 لعام 1441ه فيما قضي به من اولا: اثبات حاله العقار والاعمال محل الدعوي طبقا لما تضمنه التقرير النهايي للخبير المرصود في وقايع صك الحكم. ثانيا: فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 33.620 ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك.