moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم 4172 لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 15/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي / محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي / عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا وبحضور / مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاریخ 18/11/1439ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله / (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (675.691) مقابل تقديم خدمات وايدي عامله ومواد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26/11/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليها / (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره تضمنت ماورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 1/1/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الفواتير وكشف الحساب من صنع المدعي ولا قيمه لها ولا ارتباط لها بموكلته لا بتوقيع ولا بختم، ويطلب رد الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الفواتير واوامر الشراء والمستندات تدل علي مبلغ المطالبه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 22/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي و الاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (675.691) مقابل تقديم خدمات وايدي عامله ومواد. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث ان المستندات والفواتير التي قدمها المدعي عباره عن صور لم يقدم اصلها و الحال انكارها من قبل المدعي عليها وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم" وقال النبي عليه الصلاه والسلام " البينه علي المدعي "، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدلیل صریح صحيح، وحيث ان مجرد وجود تعامل بين الطرفين لا يثبت به مبلغ المطالبه، عليه تري الدايره رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن عشيوي الظفيري القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 430 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات البتروليه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بتقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (675.691) ريال مقابل توريد ايدي عامله ومواد لمشاريع المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره المختصه عرضت الدعوي ومستنداتها علي المدعي عليها فدفعت بعدم صحه المطالبه وان اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب من صنع المدعي فلا عبره به، واصدرت الدايره بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي علي سند من عدم كفايه البينه. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره جري نظرها وفق ما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث مثل المدعي وكيله / (...) ومثل المدعي عليها وكيلها / (...)، وخلال الجلسات اطلع وكيل المدعي الدايره علي اصل العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها واصول عدد من المستندات علي اوراق مؤسسه المدعي ومختومه بالاستلام وتوقيعات اخري ذكر انها تعود لمدراء ومسؤولين بالشركه المدعي عليها بالاضافه لاوراق -كروت- عمل موجهه لموكله وهي علي اوراق المدعي عليها، ومستندات سداد مستحقات سابقه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها تمسك بعدم صحتها. وفي جلسه 11/7/1440ه ابلغت الدايره وكيل المدعي ان بينه موكله غير كافيه وله يمين المدعي عليها علي نفي المطالبه، فاجاب بان من له اشراف ومعرفه بتعامل موكله هم مدير الشركه/ (...)، ومدير المشتريات/ (...)، ثم عقدت الدايره عده جلسات تعذر فيها حضورهم، وفي جلسه25/12/1440ه حضر / (...)، وافاد قايلا: " كنت مديرا لاداره المشتريات في شركه (...) للخدمات البتروليه واسكن في (...) وابلغ من العمر (47) سنه، واعمل حاليا مديرا للمشتريات في شركه (...)، وبسؤاله عن شهادته افاد قايلا: اشهد بالله العظيم انني ابرمت التعامل مع المدعي بوصفي مديرا للمشتريات في شركه (...) وادي التزاماته حينها وله مستحقات في ذمه الشركه لا اعرف قيمتها تحديدا هذا ما لدي وبه اشهد"، وبعرض الشهاده علي مسامع وكيل المدعي عليها افاد بانه لا يطعن بشخص الشاهد ولا يقول به الا خيرا، واما الشهاده فقد سبق الافاده بان الشاهد قد ترك العمل من سنتين ولا يعلم سبب تركه للعمل، واكتفي الاطراف بذلك ومن ثم تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 4/1/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي بطلب احضار موكله لتوجيه اليمين المتممه لموكله علي صحه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وادي اليمين المتممه علي صحه الدعوي قايلا: "اقسم بالله العظيم بصحه الدعوي واستحقاقي لمبلغ (675.691) ريال بذمه المدعي عليها مقابل تقديم عماله في مشاريع (...) المرساه علي الشركه المدعي عليها)، وبعد ضبط ذلك رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات، وبما ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ (675.691) ريال مقابل توريد ايدي عامله لمشاريع المدعي عليها المرساه عليها من شركه (...). وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/11/2013م المتضمن التزام المدعي بتقديم الخدمات المسانده لاكمال مشاريع المدعي عليها، وبما ان هذا العقد لم يكن محل انكار من قبل المدعي عليها الا انها تنفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بحكم انها لم تضع العقد موضع التنفيذ باصدار اوامر شراء لكل عمل. وبما ان المدعي ايد دعواه بكروت العمل الصادره علي اوراق المدعي عليها والموجهه للمدعي والتي لم تقدم المدعي عليها اجابه واضحه بشانها، اضافه لاصول الفواتير التي ابرزها المدعي وكشف الحساب، واذ اعتضدت هذه المستندات بشهاده مدير المشتريات السابق لدي المدعي عليها / (...) بوجود مستحقات للمدعي بذمه الشركه، ويمين المدعي المتممه علي صحه المطالبه فانه يثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، مما تذهب معه الدايره الي نقض الحكم الصادر بشان القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه الصادر بشان هذه القضيه بتاريخ 15/2/1440ه. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للخدمات البتروليه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي / (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وواحدا وتسعون (675.691) ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي