حكم رقم 4430611368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٥٦١٤٤لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من:
١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه صادره عن كتابه العدل بالخبر).
٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه،الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوريد خرسانه جاهزه لصالح الشركه المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، بثمن اجمالي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) ميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين:
(علي ان تقوم المدعيه بتوريد خرسانه جاهزه لصالح الشركه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حسابيه للرصيد). وانتهي فيها الي طلب:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) ميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق مذكره ونصها (موضوع الدعوي: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوريد خرسانه جاهزه لصالح الشركه المدعي عليها، وبناء عليه قامت المدعي عليها بتقديم طلب فتح حساب بالاجل في تاريخ ٠٤ /٠٤ /٢٠٢١ م الي موكلتي المدعيه (مرفق طلب فتح حساب بالاجل) بمبلغ ايتماني وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال علي ان يكون سداد قيمه الفواتير بحد اقصي (٤٥) يوما من تاريخ كل فاتوره التي تصدر كل نصف شهر، وتعهدت المدعي عليها بدفع مستحقات قيمه مواد الخرسانه الجاهزه المورده اليها من المدعيه، وفي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ م تم اعداد مطابقه حسابيه للرصيد (مرفق مطابقه حسابيه للرصيد) بقيمه الخرسانه الجاهزه بين المدعيه والمدعي عليه وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها صدقت فيها علي ان متبقي مستحقات المدعيه التي في ذمتها هي مبلغ وقدره (٣٤٦،٨٨٥.٢٥) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، واستمر التعامل بين الطرفين الي ان اصبح اجمالي قيمه الخرسانه التي تم توريدها الي المدعي عليها هي مبلغ قدره (٣٧٢،٩٤٤.٢٥) ريال، وبعد تاريخ تلك المطابقه سددت المدعي عليها مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مايه وعشره الف ريال فقط لا غير الي المدعيه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مايتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله الي المدعيه (مرفق كشف حساب بالرصيد)، الا ان المدعي عليها مازالت ممتنعه عن السداد حتي الان، مما الحق الضرر بالمدعيه ولهذا اقامت دعواها هذه. الطلبات:
١) الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والذي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مايتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله الي المدعيه.
٢) الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال التي تكبدتها المدعيه في سبيل اقتضاء حقها من المدعي عليها.
٣) الحكم بالزام المدعي عليها بدفع جميع التكاليف القضاييه حتي صدور الحكم القطعي لصالح المدعيه. الاسانيد:
١) طلب فتح حساب بالاجل في تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١ م.
٢) مطابقه حسابيه للرصيد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ م ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها.
٣/ كشف حساب بالرصيد الناتج عن التعامل التجاري بين الطرفين.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله ندفع بعدم الاخطار فافهمتها بان ذلك شرط لقيد الدعوي لا لسماعها فسالتها هل لديها جواب موضوعي عن الدعوي فطلبت مهله للجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.
وبتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها/ من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعيه باخطار موكلتي بالمطالبه خلال (١٥) يوما المنصوص عليها بالماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه وان قررت الدايره النظر في الدعوي والسير فيها نوضح ان المدعيه لم تقدم ما يفيد قيام موكلتي المدعي عليها باستلام ما تدعيه من توريد خرسانه. حيث طلب فتح الحساب تسهيلات بالاجل المرفق من قبل المدعيه باسم شركه سجلها التجاري رقم (...) بينما مستند مطابقه الرصيد ممهور بختم فرع شركه (...) (للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، وعليه فان المرفقات التي تستند عليها المدعيه عايد لشركات مختلفه تتمتع كل شركه بنشاط مختلف عن الاخري بالاضافه الي استقلال الذمم الماليه. وعليه فان ما ذكرته المدعيه وما قدمته من مستندات كلها قراين غير واضحه.
وبتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اخري جاء فيها / نطلب من الدايره الموقره رد الدعوي وصرف النظر عنها وذلك للاسباب التاليه:
١/ نوضح ان المدعيه لم تقدم ما يفيد قيام موكلتي المدعي عليها باستلام ما تدعيه من توريد خرسانه،حيث طلب فتح الحساب تسهيلات بالاجل المرفق من قبل المدعيه باسم شركه سجلها التجاري رقم (...) بينما مستند مطابقه الرصيد ممهور بختم فرع شركه (...) (للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، وعليه فان المرفقات التي تستند عليها المدعيه عايد لشركات مختلفه تتمتع كل شركه بنشاط مختلف عن الاخري بالاضافه الي استقلال الذمم الماليه.
٢/ كشف المصادقه الذي تحتج به المدعيه الصادر من المدعيه ورد فيه ان الرصيد المستحق ٣٤٦،٨٨٥.٢٥ ريال سعودي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ حيث ورد في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه اقرار بسداد جزء من المبلغ المطالب به مما يستند بعدم كشف المصادقه الذي تستند عليه المدعيه في دعواها، وعليه فان ما ذكرته المدعيه وما قدمته من مستندات كلها قراين غير واضحه وغير موصله لاثبات قيامها بانجاز الاعمال التي تطالب بقيمتها، وعليه ينتفي حقها في المطالبه وفقا للقاعده العامه في الاثبات: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر).
وفي جلسه اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره بانه ورد جواب المدعي عليها في النظام الالكتروني في وقت سابق ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٢.٩٤٤.٢٥) ريال فيما قررت وكيله المدعي عليها اكتفاءها بما سبق تقديمه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) ميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. تمثل قيمه (توريد خرسانه جاهزه) للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن الموضوع ودفوع الاطراف ولما كانت المدعي عليها تدفع بكون المدعيه لم تقدم ما يفيد قيام المدعي عليها باستلام ما تدعيه من خرسانه، كما ان طلب فتح الحساب تسهيلات بالاجل المرفق باسم شركه بينما مستند مطابقه الرصيد ممهور بختم شركه اخري، ولما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها متضمنه لمبلغ المطالبه؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الشركه التي وقعت اتفاقيه فتح الحساب مع المدعيه تختلف عن الشركه التي صادقه علي مطابقه الرصيد، اذ ان الدعوي مقامه علي فرع الشركه الذي صادق علي صحه مطابقه الرصيد وهو ما تذكر المدعيه انه جري التعامل معه وفقا لدعواها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
الزام/ فرع شركه (...) السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مايتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٣٥٦١٤٤لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خرسانه جاهزه لصالح الشركه المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) ميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (علي ان تقوم المدعيه بتوريد خرسانه جاهزه لصالح الشركه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حسابيه للرصيد)، وانتهي فيها الي طلب:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) ميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه ب:
الزام/ فرع شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مايتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه طلب فيها:
اولا: قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الميعاد المحدد نظاما.
ثانيا: في الموضوع طلب نقض الحكم والغاؤه والقضاء مجددا علي ان يكون المبلغ المحكوم به (٢٣٦،٨٨٥.٢٥) ريال سعودي فقط لا غير دون تحمل اي تكاليف قضاييه بحق موكلتي كما لا يحق لوكيل المدعيه المطالبه باتعاب قضاييه مستقبلا، لاسباب حاصلها:
اولا: الحكم للمدعيه بمبلغ ٢٦٢،٩٤٤.٢٥ ريال مجانب للصواب لمخالفته لما هو ثابت باقرار المدعيه في الدعوي، ثانيا: الحكم لم يراع الاضرار التي تحدث لموكلي اعمالا للقواعد الشرعيه: لا ضرر ولا ضرار ، و الضرر يدفع قدر الامكان ، و الضرر يزال ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٩-٦-١٤٤٤ه القاضي الزام/ فرع شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مايتان واثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.