moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1031 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم(...) بلايحه دعوي بصفته وكيل عن المدعيه بوكاله رقم (...) وتاريخها 27/08/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: "ابرمت موكلتي عقودا التزمت بموجبها موكلتي بصيانه اجهزه طبيه بعدد من المستشفيات في مقابل مبالغ ماليه تدفعها المدعي عليها لموكلتي. ثانيا: تقدمت موكلتي الي المدعي عليها بعدد (6) ست فواتير باجمالي مبلغ قدره (387,620.5 ريال) ثلاثمايه سبعه وثمانون الفا وستمايه وعشرون ريالا وخمسون هلله، سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغا اجماليا قدره (89,255.29 ريال) تسعه وثمانون الفا وميتان خمسه وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (298,365.21 ريال) ميتان و ثمانيه وتسعين الفا وثلاثمايه و خمسه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله، وذلك وفقا لكشف حساب موكلتي المؤرخ في 03/ 05/ 2018م وفي تاريخ 17/ 04/ 2018م اقرت المدعي عليها باحقيه موكلتي بمبلغ (277,541.39 ريال) حيث قامت بتدوين ذلك خطيا علي خطاب مطابقه الرصيد المرسل من موكلتي الي المدعي عليها بتاريخ 15/ 04/ 2018م" ا.ه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 04/02/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عن طريقه، وباطلاع الدايره علي خانه تبادل المذكرات وردود الاطراف لم تجد ما يستحق اضافته في وقايع هذه الدعوي، ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ 30/06/1441ه وفيها نظرت هذه الدعوي وفق تشكيل جديد، وقد حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) المؤرخه في 22/03/1441ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) المؤرخه 17/05/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهل من اجله قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت اقراره بصحه العقد مع المدعيه وانكر استحقاقها لاي مبلغ وانكر قيامها بتنفيذ الاعمال محل العقد وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات. وباطلاع الدايره علي خانه تبادل المذكرات وردود الاطراف لم تجد ما يستحق اضافته في وقايع هذه الدعوي. ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ 09/03/1442ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه -عن بعد- وقد حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن مصادقه الرصيد المؤرخه في 15/04/2018م والمتضمن مصادقه المدعي عليه علي رصيد المدعيه عليها بمبلغ وقدره 363.591 ريال اجاب بقوله بان موكلته تنكر هذه المصادقه ولا تعلم من قام بالتوقيع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله اطلب الامهال للجواب وتقديم مزيد بينه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ 27/05/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع تقديم منه ما طلب منه في تبادل المذكرات لوجود عطل في النظام وعليه قررت الدايره اعاده فتح تبادل المذكرات علي ان تقدم المدعيه مذكره خلال اسبوعين، وعلي المدعي عليها الرد خلال الاسبوعين التاليه. وباطلاع الدايره علي خانه تبادل المذكرات، ارفق وكيل المدعيه من خلالها فواتير عليها اختام المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي رد وكيل المدعي عليها تبين انه لا يخرج عن رده السابق وانه يطعن بصحه هذه الفواتير، وفي تاريخ 22/10/1442ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد اجاب بان موكلته تنكر هذه المصادقه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (298,365.21 ريال) ميتان وثمانيه وتسعين الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وواحد وعشرون هلله، وذلك نظير اعمال عقد صيانه ابرمت بين الطرفين، ولما كان عقد الاتفاقيه علي العمل الذي ابرم بين الطرفين واقرت بثبوته المدعي عليها لا يمكن الاستنتاج من خلاله علي شروع المدعيه في العمل، لكون الاتفاقيه ليست بينه موصله في ذاتها، بل تدل علي اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين وهو ما لم تنكره المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تطعن فيما قدمته المدعيه من اوراق تنكرها بكليتها، حيث قدمت المدعيه مصادقه رصيد تضمنت توقيع فقط، وانكرتها المدعي عليها ما تري الدايره ان ما قدمته المدعيه في مصادقه الرصيد ليست بينه موصله توجب الاستحقاق، وما سوي مطابقه الرصيد قدمت المدعيه صور من فواتير علي مطبوعاتها وانكرتها المدعي عليها، وحيث نصت الماده الثالثه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:" 1- تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وحيث ادعت المدعيه انها اجرت تعاملات بينها وبين المدعي عليها وان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المطالبه ولم يتقدم ما يثبت، ذلك وهو ما انكرته المدعي عليها بكليتها ان المدعيه لم يجري بينها وبين المدعيه اي تعاملات، ولما ان المدعيه لم تقدم بينه تري الدايره قطعيتها لتحكم بموجبه، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)،ما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من الشركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.