moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١١٢٠٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢%)، وراس مالها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم قيام المدعي عليه باعداد القوايم الماليه للشركه من تاريخ تاسيسها وحتي قوايم عام ٢٠٢٣م بناء علي عقد التاسيس والغرامات الصادر ضده بشان هذا الموضوع.) وطالب ب(الزام المدعي عليه باعداد القوايم الماليه للشركه من تاريخ تاسيسها وحتي قوايم عام ٢٠٢٣م ) وقدم سندا لطلبه محرر متمثل في قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات برقم: (١٥٦٧/١٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ه.وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٣ه. (حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر: بان موكله بصدد اعداد القوايم الماليه محل طلب المدعي، وبسؤاله عن المده اللازمه ذكر: بانه لا يعلم علي وجه الدقه، فافهمته المحكمه بانه تمهله ثلاثه اسابيع لاحضار القوايم الماليه ففهم ذلك). وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٨ه. (حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما تم ازاء اعداد القوايم الماليه فذكر: بان المحاسب لم ينتهي من اعدادها حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بما ورد في دعواه وذكر: ان المدعي عليه لم يصدر القوايم الماليه من عام ٢٠١٦م وانه قد ثبت عليه وجود عده مخالفات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه واطلعت المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها). وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه باعداد القوايم الماليه للشركه من تاريخ تاسيسها وحتي قوايم عام ٢٠٢٣م. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: (ان المحاسب لم ينتهي من اعدادها حتي تاريخه)، وبما ان محل الطلب الزام مدير باتخاذ اجراء نظامي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بان موكله بصدد اصدار القوايم الماليه ولم ينتهي منها حتي تاريخه مع امهاله من قبل المحكمه لاصدار هذه القوايم، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٧) في فقرتها (٢) من نظام الشركات، يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لما طالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه باعداد القوايم الماليه من تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، والله الموفق.