moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٤٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠١ ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اصاله حاصلها : ان المدعي صاحب مطعم (…) تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتشغيله شراكه في الارباح الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي وترتب في ذمته ايجار العقار ولم يقم المدعي عليه باعطايه الارباح هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها فسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي وملخصها بانه قام باستيجار مطعم (…) من مالكه، ثم تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيله ودفع الايجار ويكون له نسبه ( ٣٥% ) من الارباح، الا ان المدعي عليه امتنع عن دفع الايجار وعن اعطايه نصيبه من الارباح، لذا فانه يطلب فسخ العقد وتعويضه بمليون ريال هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب: ذكر بان العقد الموقع بين الطرفين صحيح وان موكله قام بدفع الايجار من ماله الخاص للمدعي ولمالك العقار وان المحل لم يستفد منه الفايده المرجوه وان موكله قد دفع في عمل الصيانه اللازمه للمطعم مبلغ قدره سبعمايه الف ريال وان المدعي هو من اخل بالاعمال الموكله له حيث لم يجدد رخصه مزاوله النشاط ولم يسدد فواتير الكهرباء السابقه لتعاقد موكله وقدرها سته الاف ريال وقد قام بقطع الكهرباء عن المطعم عده مرات و باقفال المحل عده مرات وانه سحب رخصه المحل مما كبد موكله غرامه قدرها اربعه الاف ريال كما ان المدعي قام بشطب رخصه المحل قبل عام تقريبا وانه قدم شكوي لدي البلديه يطلب اقفال المحل لعمله بدون رخصه وكذلك لوزاره التجاره وان موكله لحقه اضرار قدرها بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال، فعقب المدعي اصاله بان المدعي عليه هو من فرط لانه قد رضي بالمطعم علي حالته وبترخيصه القايم وقت التعاقد وانه قد اخل بالتعاقد ولم يقم بسداد المصروفات الحكوميه وغيرها ولم يقم بعمل نظام محاسبي ولم ينفذ العقد، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي استحقاقه المبلغ فذكر بان استحقاقه لمبلغ المطالبه هو بالعقد الموقع بين الطرفين اضافه الي مبلغ الايجار الذي دفعه للمالك بحكم شرعي مرفق بملف الدعوي اضافه الي المعدات والادوات الموجوده عندما قام بتسليمها للمدعي عليه بموجب العقد المشار اليه، وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره الاطراف من الذي يتحمل ايجار المحل فاجاب المدعي اصاله: بانه من دفع الايجار وسيحضر الشيكات بالجلسه القادمه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله قد سدد بعض الايجار فطلبت منه الدايره احضار بينته علي ذلك، ثم سالتهم الدايره عن الحكم الذي صدر بشان ايجار المحل هل تايد من محكمه الاستيناف فاجاب المدعي اصاله: بان الحكم مؤيد من قبل محكمه الاستيناف كما عقب المدعي بانه قد دفع وفقا لمحضر المصالحه مبلغا قدره(٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، كما دفع وفقا للحكم القضايي انف الذكر مبلغا قدره (١.٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، كما ذكر بانه سوف يحضر الشيكات الخاصه بالدفعات، ثم حصر المدعي دعواه في قيمه الايجار الخاصه بالمطعم وطلب الفصل في القضيه بحالته الراهنه، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده اصر فيها علي ان من يدفع الايجار هو المدعي فعقب المدعي بانه قد سلم المدعي عليه المطبخ مبينا فيه اجرته حتي تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٧ه وهذا يدل علي ان من يدفع الايجار هو المدعي عليه كما ان البند السادس من العقد يدل علي ذلك لانه ذكر فيه انه يتحمل المديونيات السابقه للتعاقد وذكر بان اجره العقار تتمثل في مبلغ قدره ( ٢٢٠ )الف ريال دفعها بسبب هذه الشراكه ثم قدم ما يفيد تسليمه لهذا المبلغ وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار… والشركاء )، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه لانه واقع بين شركاء؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه…) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما حصر المدعي اصاله طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال وذلك مقابل تعويضه عن الضرر الذي حصل بسبب هذا التعاقد المتمثل في اجره المطعم ، وقدم بينته علي ذلك الحكم القضايي رقم (…) والمؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٣٨ه الملزم له بدفع مبلغ قدره مايه واربعون الف ريال والذي قام بسداده امام قضاء التنفيذ بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...)، كما قدم بينه علي بقيه المبلغ وقدره ثمانون الف ريال بموجب محضر المصالحه رقم (…) والمؤرخ في ٢٢/٢/١٤٣٨ه والذي دفعه للمالك بموجب سندات الامر المؤرخه في ١٣/١٢/٢٠١٦م و ١٨/١٢/٢٠١٦م و ٦/١/٢٠١٧م ٨/١/٢٠١٧م ، وان هذه المبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليه بناء علي العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٧/٧/١٤٣٧ه والذي جاء في البند الخامس منه ان المدعي عليه هو من يقوم بدفع جميع المصروفات، وكذلك يدل عليه ما جاء في البند السادس ان المدعي يتحمل الديون السابقه للتعاقد فقط، كما ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي ما ذكر من عدم الاستفاده من المطعم محل الشراكه بل اكتفي بذكر الكلام مرسلا دون بينات ولم يقدم اي كشوفات للمطعم محل الشراكه تبين الخساره او الربح، كما لم يقدم بينته علي دفوعه الاخري من ان المدعي هو من اخل بالتعاقد، لذا تري الدايره صحه الحكم باستحقاق المدعي لتلك المبالغ لتحقق اركان التعويض في الطلب الماثل وان الاخلال حاصل من قبل المدعي عليه وانه من يتحمل دفع الايجار كاملا اضافه الي ما ذكر في العقد الموقع بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (…) ، سجل مدني رقم (…)، بان يدفع للمدعي / (…) ، سجل مدني رقم (…)، مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) ؛ مايتان وعشرون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٢٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا القاضي (...)رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال ، وذلك مقابل تعويضه عن الضرر الذي حصل بسبب هذا التعاقد المتمثل في اجره المطعم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٩٤٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي / (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)