حكم رقم 4830078864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي الاتي نصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1444/11/22ه الموافق 2023/06/11م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (4) (منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/22ه الموافق 2023/06/11م بثمن اجمالي قدره (2,046.00) الفان وسته واربعون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات تنظيف)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1446/06/30ه الموافق 2024/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم المبيع). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله في السداد مما ادي الي (الاتفاق مع شركه المحاماه)، بمبلغ قدره (306.00) ثلاث ميه وسته لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,046.00) الفان وسته واربعون سعودي 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (306.00) ثلاث ميه وسته هذه دعواي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله:(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته محامي متدرب بموجب رخصه المحاماه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1447/10/19 الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ 1447/10/19 ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1437/04/22 ه ا.ه. وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام ، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (821866468)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الانف بيانها، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي دعوي موكلته قرر قايلا : - مطابقه رصيد - كشف حساب المرفقه في ملف القضيه ، هكذا قرر. جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه ، جري من الدايره الاطلاع علي مرفق كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ : 01/01/2023 الي 11/04/2026 بمبلغ اجمالي قدره : 2046.23 ، وقد خلا من توقيع وختم ينسب للمدعي عليه ، هكذا تضمن. كما جري من الدايره الاطلاع علي مرفق مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ : 21/12/2024 وقد تضمنت مبلغا اجماليا قدره : 2046.23 وتضمنت مصادقه شركه(...) بختم وتوقيع ينسب لها ، هكذا تضمنت. جري من الدايره سؤال المدعي وكاله : عن سبب اختلاف الاسماء في الختم بين المدعي عليه -اسواق(...)– والختم في مطابقه الرصيد (...) فجري سؤاله عن هذا الاختلاف فقرر قايلا: احتاج الرجوع لموكلي والتحقق من ذلك وسارفق فواتير لدي موكلي تثبت قيمه المطالبه وذلك قبل موعد الجلسه القادمه ، واطلب المهله لذلك ، هكذا قرر. عليه قررت الدايره اجابه المدعي وكاله ، وقررت الدايره رفع الجلسه ، وبالله التوفيق. وفي الجلسه اللاحقه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وقدم المدعي وكاله مذكرته الاتي نصها: ارفق لفضيلتكم البينه علي دعوي موكلي، وبياناتها كالتالي: نوع الدليل: فاتوره تجاريه مختمه من المدعي عليه. -مرفقه- بيانات الدليل:- تاريخ الفاتوره: 2022/08/24م. ثمن البضاعه المسجل في الفاتوره: (4,440.15) اربعه الاف واربعمايه واربعون ريالا وخمس عشره هلله. التاكيد علي صحه بياناتها: التختيم عليها من قبل المدعي عليه (مؤسسه (...). وكشف الحساب المرفق افتتح بمبلغ مدين سابق وقدره (4444.02) اربعه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا وهللتان، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1,000) الف ريال، وسلم لموكلتي بضايع مرتجعه بقيمه (1,397.79) الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله، ومجموع السداد والمرتجع هو (2397.79) الفان وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله. وبخصم هذا المبلغ من ثمن البضاعه، يتبقي مبلغ وقدره (2046) الفان وسته واربعون ريالا وهو المبلغ المطالب به محل الدعوي. ويضاف اليها قيمه اتعاب المحاماه، حيث ان المدعي عليه ماطل في السداد لاكثر من سنتين، والجا موكلتي للتعاقد مع المحامي لتحصيل حقها عبر التقاضي، وقيمه التعاقد ما يعادل نسبه (15 بالمايه) من قيمه المطالبه حسب العقد المرفق، وعليه فتكون اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (306) ثلاثمايه وسته ريالات. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,046.00) الفان وسته واربعون سعودي 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (306.00) ثلاث ميه وسته  وبالاطلاع علي المحرر محل الاحتجاج تبين انه ممهور بختم مصادقه الرصيد المنسوب الي مؤسس(...)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (2,046.00) الفان وسته واربعون سعودي، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان طرفي الخصومه تاجرين ومحل المخاصمه عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر الفاتوره المؤرخه في2022/08/24م، ثمن البضاعه المسجل في الفاتوره: (4,440.15) اربعه الاف واربعمايه واربعون ريالا وخمس عشره هلله، المتضمنه التاكيد علي صحه بياناته بالتختيم عليها من قبل المدعي عليه (مؤسسه (...))، ومحرر كشف الحساب المتضمن افتتاحه بمبلغ مدين سابق وقدره (4444.02) اربعه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا وهللتان، وسداد مبلغ وقدره (1,000) الف ريال، وبضايع مرتجعه بقيمه (1,397.79) الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله، ومجموع السداد والمرتجع هو (2397.79) الفان وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله، وبخصم هذا المبلغ من ثمن البضاعه، يتبقي مبلغ وقدره (2046) الفان وسته واربعون ريالا وهو المبلغ المطالب به محل الدعوي، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،وبما ان الاصل عدم السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لمطالبتها، واما عن مطالبته باتعاب التقاضي ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هي المدعي عليها وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولما قدمته المدعيه من بينه علي ضرر الترافع بهذه الدعوي تمثلت بعقد اتعاب المحاماه، مما يقتضي استحقاق المدعي لطلبه التعويض استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، عليه وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,046.00) الفان وسته واربعون سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (200) مايتا ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي. والله ولي التوفيق.