moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570582493 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) للمقاولات شخص واحد المدعي عليه : (...) لصناعات الالمنيوم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وتصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال المنيوم وجميع مستلزماته التابعه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 2020/05/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,979,723) مليون وتسع ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ العمل المنوط بها كاملا وتقاعست عن اكمال العقد. وطالبت الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب عدم التنفيذ. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفي في 2019/06/07م علي مطبوعات المدعي عليها وبتوقيع وختم الطرفين. 2- ملحق العقد في 2021/12/05م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وبختم الطرفين. وقد عقدت الدايره (12) جلسه (تحضيريه) في تاريخ 1445/06/18ه وفيها: ففي هذه الجلسه المنعقده يوم الاحد 18 /6/ 1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم :(92791643)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ثم ارسل وكيل المدعيه مذكره نصيه لتحرير الدعوي والطلبات عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( اشاره الي الدعوي المقيده برقم (4570582493) وتاريخ 31 /05 /1445ه والمقامه من موكلتي شركه (...) للمقاولات شخص واحد (عتاد الخير سابقا) سجل تجاري رقم(...)ضد (...) لصناعات الالمنيوم (...)، نقدم لايحه دعوانا علي النحو التالي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم وجميع مستلزماته لموكلتي وذلك بتاريخ 7 /6 /2019م بموجب عقد، علي ان تكون مده الاعمال اربعه اشهر ونصف من تاريخ استلام الدفعه وتوقيع العقد وذلك بمبلغ وقدره 8,408,40 ثمانمايه واربعون الف وثمانمايه واربعون ريالا تم تسليمها للمدعي عليها، ثم بعد ذلك تقدمت موكلتي بطلب اضافات علي المواصفات المبرمه في العقد السابق وتم ذلك عبر ملحق للعقد تم توقيعه بتاريخ 15 /12 /2021م وبمبالغ وقدرها 1,138,883 مليون ومايه وثمان وثلاثون الف وثمانمايه وثلاث وثمانون ريال سلمت بعد توقيع ملحق العقد، علي ان تكون في ذات المده المحدده بالعقد الاساسي، الا ان المدعي عليها بدات في التقاعس في اكمال الاعمال الموكله اليها بعد توقيع الملحق بمده لا تتجاوز شهر وحاولت موكلتي مع المدعي عليها بالعمل علي ذلك بدون اي تجاوب حتي توقفت عن العمل نهاييا في شهر 6 من عام 2022 مع المحاوله للتواصل معهم بكافه الطرق الرسميه، ونتج عن هذا التوقف تعطل العمل لدي موكلتي وذلك بسبب التعاقد مع المدعي عليها وعدم قدرتها علي التعاقد مع طرف اخر لكون المدعي عليها سلمت جزءا من الالمونيوم ووضعت بعض الاجزاء الاخري لدي مكان العمل دون اكمال العمل بشكل كامل، مما جعل موكلتي في وضع حرج، حيث ان موكلتي تود اكمال كافه الاعمال وتسليم المشروع ولكن بسبب توقف المدعي عليها عن اكمال الاعمال لم يتم التسليم. وبناء لما سبق نطلب من فضيلتكم فسخ العقد مع المدعي عليها واعاده ما تم تسليمه لها من مبالغ باجمالي مبالغ وقدرها 1,979,723 مليون وتسعمايه وتسعه وسبعين الف وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريال . ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل انجزت المدعي عليها اعمال في موقع المشروع فاجاب بنعم تقدر بنسبه تقارب 30 % ثم اختفت المدعي عليها من الموقع ولم تكمل الاعمال ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل استكملت اعمال المشروع محل النزاع او لازالت متوقفه؟ فاجاب بلا زالت متوقفه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه ما سبب مطالبه المدعيه بجميع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها رغم الاقرار بوجود نسبه انجاز من المدعي عليها قدرها 30% ؟ فاجاب:- بان المدعيه تحتاج للتعاقد مع شركه جديده ، وحتي تتمكن من اكمال الاعمال ، ثم قرر وكيل المدعيه بان المدعيه لا تمانع من تقدير الاعمال المنفذه وحصرها بناء علي تقرير خبير والحكم علي المدعي عليها بما يثبت مما هو غير مستحق لها ، ثم قررت الدايره بناء علي طلب وكيل المدعيه وفقا للماده (110) من نظام الاثبات ندب خبير هندسي للقيام بالمهام التاليه:- حصر الاعمال المنفذه للمدعي عليها ، تقدير قيمه العمل المنفذه وفقا لشروط العقد ، بيان المستحق للمدعي عليها مما قبضته مسبقا من المدعيه ، بيان الغير مستحق للمدعي عليها مما قبضته من المدعيه ، التحقق من جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليها وبياناها ، التحقق من العيوب او الاخلال بشروط العقد ان وجد ، وعلي الخبير مباشره استدعاء المدعي عليها للحضور في الموقع واثبات ذلك ف محضر مستقل وارفاق نتيجتيه في التقرير ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بدفع الخبير في اسرع وقت علي ان تطبق احكام الماده (122) من نظام الاثبات الناصه علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه لندب خبير. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/07/26ه وفيها: تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، المرسله للمدعي عليه بتاريخ 17 /01 /2024 ، ومستلم التبليغ هو(...) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه تشير المحكمه الي ورود نتيجه الخبير المبدييه وخلاصتها ( 1- المبالغ المستلمه من المدعي عليها حسب العقد مبلغ وقدره (1,979,723.00) مليون وتسعمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي شامل الضريبه المضافه. 2- قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها حسب الطبيعه مبلغ وقدره (285,532.00) مايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمه الاعمال الغير منفذه مبلغ وقدره (1,694,191) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع علي المستندات وزياره الموقع تم حصر الاعمال المنفذه ومطابقتها حسب المواصفات والقيمه التعاقديه كما تم توضيح حاله كل عمل وقيمته التقديريه واثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسه كما انه تبين لنا ان المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء علي ما سبق فان المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الاعمال الغير منفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (1,694.191.00) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان موكلته المدعيه موافقه علي نتيجه الخبير وتطلب الحكم موجبها واعتماد تقرير الخبير كتصفيه لمستحقات المدعي عليها واثبات لحاله اعمالها، ولان تقرير الخبير لازال مبديي وحيث ارسل الخبير بانه يواجه اشكاليات في تبليغ المدعي عليها بالحضور وعدم حضورها رغم ذلك ، فجري من المحكمه التوجيه باجراء اللازم وفق قواعد تنظيم شؤون الخبره امام المحاكم ومنح المدعي عليه المهل المنصوص عليها نظاما ومن خلال المنصه ثم الرفع بالتقرير النهايي اذا لم يرد عليه اعتراضات من طرفي الدعوي ، وبناء عليه قررت المحكمه تحديد موعد قريب تمهيدا للفصل في الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/08/04ه وفيها: المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم(...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (97499977 ) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 13 /2 /2024 ، ومستلم التبليغ هو(...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه تشير الدايره الي تقرير الخبير النهايي ومخلص نتيجتيه (1- المبالغ المستلمه من المدعي عليها حسب العقد مبلغ وقدره (1,979,723.00) مليون وتسعمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي شامل الضريبه المضافه. 2- قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها حسب الطبيعه مبلغ وقدره (285,532.00) مايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمه الاعمال الغير منفذه مبلغ وقدره (1,694.191.00) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع علي المستندات وزياره الموقع تم حصر الاعمال المنفذه ومطابقتها حسب المواصفات والقيمه التعاقديه كما تم توضيح حاله كل عمل وقيمته التقديريه واثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسه كما انه تبين لنا ان المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء علي ما سبق فان المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الاعمال الغير منفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (1,694.191.00) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.) ، وبعرض النتيجه علي وكيل المدعيه قرر الموافقه عليها وطلب الحكم بموجبها ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم واثبات تقرير الخبير. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يزاولون نشاطا تجاريا وبينهما عقد (مقاوله) ومحله:- توريد وتركيب اعمال الالمونيوم وجميع مستلزماته ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي عقد مبرم بتاريخ 7 /6 /2019م ، وملحق عقد مبرم بتاريخ 15 /12 /2021م الا ان المدعي عليها توقفت عن العمل نهاييا في شهر 6 من عام 2022 ولم تجد محاولات التواصل بكافه الطرق الرسميه، ونتج عن هذا التوقف تعطل العمل لدي الشركه المدعيه وتضررها وتوقف اعمال العقد ، وقد استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره ( 1,979,723 ) مليون وتسعمايه وتسعه وسبعين الف وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريال و قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليها انجزت اعمالا تخص العقد وملحق العقد وطلب الزام المدعي عليها باعاده جميع ما استلمته من مبالغ لعدم الاستحقاق ، كما وافق وكيل المدعيه علي ندب خبير هندسي مهمته تقدير الاعمال المنفذه من المدعي عليها وحصرها بناء علي تقرير خبير والحكم علي المدعي عليها بما يثبت مما هو غير مستحق لها كما طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، وبناء علي الماده (110) من نظام الاثبات وبناء علي طلب وكيل المدعيه قررت الدايره ندب خبير هندسي للقيام بالمهام التاليه:- حصر الاعمال المنفذه للمدعي عليها ، تقدير قيمه العمل المنفذه وفقا لشروط العقد ، بيان المستحق للمدعي عليها مما قبضته مسبقا من المدعيه ، بيان الغير مستحق للمدعي عليها مما قبضته من المدعيه ، التحقق من جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليها وبياناها ، التحقق من العيوب او الاخلال بشروط العقد ان وجد ، وعلي الخبير مباشره استدعاء المدعي عليها للحضور في الموقع واثبات ذلك ف محضر مستقل وارفاق نتيجتيه في التقرير ، فباشرت منصه خبره ندب خبير هندسي واصدر الخبير تقريره المبديي ثم اصدر تقريره النهايي مفصلا فيه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وقيمتها وجري من خلاله التحقق من جميع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها وخلاصه التقرير النهايي :- ( 1- المبالغ المستلمه من المدعي عليها حسب العقد مبلغ وقدره (1,979,723.00) مليون وتسعمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي شامل الضريبه المضافه. 2- قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها حسب الطبيعه مبلغ وقدره (285,532.00) مايتان وخمسه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال فقط. 3- قيمه الاعمال الغير منفذه مبلغ وقدره (1,694,191) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط. ومن خلال الاطلاع علي المستندات وزياره الموقع تم حصر الاعمال المنفذه ومطابقتها حسب المواصفات والقيمه التعاقديه كما تم توضيح حاله كل عمل وقيمته التقديريه واثبات حالته في الوقت الراهن حسب الجدول المرفق في الدراسه كما انه تبين لنا ان المشروع متعثر في الوقت الحالي، وبناء علي ما سبق فان المدعي يستحق استرداد المبلغ المتبقي من الاعمال الغير منفذه من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (1,694.191.00) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي فقط.) ، ولموافقه وكيل المدعيه علي تقرير الخبير وطلبه الحكم بما انتهي له الخبير في نتيجته ، وعدم حضور من يمثل المدعي عليها لجميع الجلسات المنعقده لنظر الدعوي رغم ثبوت صحه تبلغها بالدعوي وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط ووقايع الصك فقد تركت المدعي عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحه الدعوي وتسمع الدايره الدعوي بحقها حضوريا بما في ذلك اسانيد الدعوي ونتيجه الخبير الفنيه باعتبارها لا مطعن عليها من طرف المدعي عليها ، ولان طلب وكيل المدعيه فسخ العقد والحكم بما انتهي له الخبير الفني فقد انتهت الدايره الي صحه اثبات حصر الاعمال وفقا لما هو مبين في تقرير الخبير واثبات قيمتها وتصفيه مستحقات المدعي عليها وفقا لما تم تنفيذه من اعمال مقبوله تعاقديا وعاينها الخبير الهندسي ، ولتوقف المدعي عليها عن العمل وترك الموقع وعدم حضورها جميع جلسات هذه الدعوي رغم تبلغها فقد ثبت للدايره وقوع الضرر بذلك علي المدعيه وقررت الدايره فسخ العقد بناء علي طلب وكيل المدعيه لتوقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال واستكمالها وفقا للعقد وملحقه ، وترك المدي عليها الموقع وعدم التجاوب بالحضور لجلسات القضيه و الحضور وفقا لاستدعاء الخبير المنتدب من المحكمه ، وتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره استنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وحيث فسخت الدايره العقد بسبب يعود للمدعي عليها وتبين ان المدعي عليها لا تستحق اغلب ما قبضته من المدعيه من مبالغ ولم تنجز العمل رغم ذلك وتسببت بندب الخبير لحصر اعمالها ومعاينتها واضرت بالمدعيه حيث توقف المشروع ولم يستكمل ولم يحضر من يمثل المدعي عليها للاجابه عن الدعوي في اي من الجلسات السابقه فتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره ، وانتهت الدايره الي منطوق الحكم ادناه وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم ، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره اولا:- بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15 /10 / 1441ه الموافق 7 /6 /2019م . ثانيا:- بالزام المدعي عليها (...) لصناعات الالمنيوم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,694.191.00) مليون وستمايه واربعه وتسعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال ، ثالثا:- بالزام المدعي عليها (...) لصناعات الالمنيوم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6900 ريال) سته الاف وتسعميه ريال تمثل اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه. وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.