moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٥٥٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه مجمع (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن خدمات المدعي عليها بواسطه منشورات واداره الحسابات في حسابات التواصل الاجتماعي ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (٤٦,٥٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اداره حسابات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمدعي عليها لشهر سبتمبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي مستندا علي (فواتير الخدمه المقدمه) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اداره حسابات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمدعي عليها لشهر اكتوبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي مستندا علي (فواتير الخدمه المقدمه) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اداره حسابات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمدعي عليها لشهر نوفمبر بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥.٠٠) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٧٥.٠٠) سته واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥، وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه ؟ اجاب عبر محادثه التميز بما يلي: (ارجوا امهالي للرجوع لموكلتي لتزويدي بالبينه واحضارها الجلسه القادمه) عليه فقد امهلته الدايره (٥)خمسه ايام لتقديم ما لديه، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلته ولكنه عجز عنها وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه مجمع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,