moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ /٠٧ /١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٩/٠٨ /١٤٤٢ه حيث تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه في تاريخ ٢٠١١م علي اقامه شركه محاصه بيننا ومحلها مؤسستي المملوكه لي وهي مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وقد دخلت براس مال وقدره (٥،٦٥٧،٠٠٠) ريال سعودي تم تسليمهم للمدعي عليه علي النحو التالي: ١- مبلغ وقدره (٢،٤٥٧،٠٠٠) ريال سعودي عن طريق الحوالات البنكيه والايداع في حساب المدعي عليه. ٢- مبلغ وقدره (٣،٢٠٠،٠٠٠) ريال سعودي نصيبي من راس مالي وارباحي في شركاتي مع المدعي عليه في الانشطه السابقه لهذا النشاط. وقد تمت الشراكه فعليا في نشاط (الاستثمار العقاري من خلال الدخول في اكثر من مخطط لتطويرهم بغرض الربح) وكان هذه المخططات علي النحو التالي: ١- جزء من مخطط (...) (١) المالك مكتب (...) العقاري كاستثمار لتهييتها وتطويرها وبيعها سعر المتر قبل التطوير ٣٠ريال سعودي للمتر المربع باجمالي مبلغ وقدره ١،٧٩٧،٠٤٧ ريال سعودي وقمنا بشرايها بعد التطوير بمبلغ وقدره البيع ٦٠ ريال سعودي للمتر المربع باجمالي مبلغ وقدره (٢،٦٩٥،٥٠٠) ريال سعودي نسبه ربح ٥٠% من خلال المزاد العلني وفي نفس الوقت قمنا بشراء وتملك باقي المخطط والذي بلغت قيمته مبلغ وقدره (٢،٥٤٢،٨٠٥) ريال سعودي ليصبح اجمالي قيمه مبلغ المخطط (٥،٢٣٨،٣٠٥) ريال سعودي وتم افراغ المخطط بالكامل باسم المدعي عليه. ٢-مخطط (٩٩) (...) المالك مكتب (...) للتطوير العقاري كاستثمار لتهييتها وتطويرها وبيعها وقام المدعي عليه بشراء تلك المخطط وافراغه باسمه دون ان يوضح لي ما هي قيمه شراءه قبل التطوير وبعد التطوير وعند طلبي هذا الامر امتنع عن ذلك. ومنذ عام ٢٠١٨م وحتي الان قمت بمخاطبه المدعي عليه مرارا وتكرارا من اجل تصفيه الشركه واعطايي حقي الا ان المدعي عليه يمتنع ويتهرب. ،, وخلص الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧،٠٠٠،٠٠٠) سبعه ملايين ريال سعودي . وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٢ه المرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي انه قد صدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جوابه عن طريق تبادل المذكرات لمده ٥ ايام ، ثم علي المدعي الجواب بعد ذلك خلال ٥ ايام لاحقه ، ثم علي المدعي عليه الجواب بعد ذلك خلال ٥ ايام لاحقه ففهم الطرفان واستعدا به .. وتشير الدايره الي انها وردتها في ٠٧/١١/١٤٤٢ه من المدعي عليه جاء فيها (انه تم الانفاق بين اطراف الدعوي في تاريخ ٢٠١١ علي اقامه شركه محاصه بيننا و محلها مؤسستي المملوكه للمدعي و هي مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) و دخل المدعي براس مال و قدره ٥,٦٥٧,٠٠٠ ريال سعودي تم تسليمهم للمدعي عليه ". و هذا الادعاء باطل و لا يعضده اي بينه معتبره شرعا علي اساس القاعده الشرعيه (البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر). و الحقيقه هي وجود تعامل شخصي بيني و بين المدعي منذ ما قبل ٢٠١١ (و لا يحمل اي صفه تجاريه لي او له) و هو خارج اختصاص المحاكم التجاريه بحسب الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي انها وردتها في ١٣/١١/١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي جاء فيها (مقدمه تشتمل علي توضيح وتصحيح الطلب في الدعوي: ١. تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه في عام ٢٠٠٧م علي اقامه شركه محاصه بيننا ومحلها مؤسستي المملوكه لي وهي مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك في اكثر من نشاط: ا- نشاط النقليات والعوازل الاسفلتيه والتصدير والاسمنت تصدير وداخلي راس المال النقدي من موكلي مبلغ وقدره (٨٥٠٠٠) ريال والتفرغ التام للاداره والمتابعه والعمل من قبل المدعي عليه، واستمرت الشركه حتي عام ٢٠٠٩م بنسبه شراكه ٥٠% ب- نشاط مقاولات المباني بسجل التجاري رقم (...). نشاط بيع وشراء العقارات وتاجير العقارات بسجل التجاري رقم (...). في عام ٢٠٠٩م تم تغيير نشاط الشركه الوارد في الفقره (ا) من هذه المذكره الي نشاط مقاولات المباني والعقارات حيث اتفق الطرفان علي نقل حصه كل طرف من الشركه الاولي الي هذا النشاط. واستمرت الشركه حتي عام ٢٠١١م بنسبه شراكه ٥٠% ت- نشاط شراء وبيع العقارات واستثمارها. في عام ٢٠١١م تم تغيير نشاط الشركه مره اخري الي نشاط شراء وبيع العقارات واستثمارها في مخططات اراضي، دفع موكلي مبلغا وقدره (٢.٤٥٧.٠٠٠) ريال بموجب حوالات بنكيه اضافه الي نقل حصه كل طرف من النشاط المقاولات الي هذا النشاط، ولازالت الشركه قايمه حتي الان. ث- امتدت الشراكه بين الطرفين حتي بلغت نشاط شراء الاراضي العقاريه وتطويرها وبيعها. ج- بلغ الامر بالمدعي عليه انه يقوم بالتعامل التجاري المباشر مع العملاء ويقبض المبالغ الخاصه بالتعامل التجاري علي حسابه البنكي الشخصي، حتي شمل ذلك شراء العقارات وتطويرها وبيعها. الجواب علي ما ذكره المدعي عليه: لا ينكر المدعي عليه وجود حركه ماليه مع موكلي ويدفع انها كانت مقابل اعمال شخصيه، وهذا غير صحيح والصحيح انها المقابل المالي في راس مال الشركه وعليه اثبات صحه ما اقر به والافصاح عن كون هذه المبالغ الكبيره شخصيه وليست تجاريه. الاسانيد: ١. شهاده شاهد علي قيام الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه. ٢. نسخه من الحوالات الماليه لحساب المدعي عليه. ٣. قيام المدعي عليه بمباشره التوقيع علي اعتماد استلام مبالغ ماليه من العملاء الخاصين بمنشاه موكلي مؤسسه/ (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). الطلبات: ١. اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) استنادا الي ما بيناه سابقا وذلك في الاتي: بدايه من نشاط النقليات ثم مقاولات المباني ثم شراء وبيع وتاخير العقارات. مع تمسكنا بحقنا باقامه دعوي محاسبه في دعوي مستقله. وتشير الدايره الي انها وردتها في ١٦/١١/١٤٤٢ه مذكره من المدعي عليه جاء فيها (الرد علي الدعوي كالتالي : ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، وانما ادعاءات باطله لا دليل عليها ولا اثباتات، فلم يحصل بيني وبين المدعي الاتفاق علي انشاء شركه محاصه كما يدعيه. مما يثبت عدم صحه ما يدعيه المدعي وتضارب اقواله ان المؤسسه المذكوره (مؤسسه (...)) هي مسجله باسم المدعي ومالكها فكيف يتصور ان اكون شريكا معه وهو المتصرف الوحيد لادارتها، ثم يدعي اني من ياخذ الاموال واقوم باستثمارها في نشاطات الشراكه المزعومه علما بان المؤسسه للمدعي. ان جميع النشاطات التي يدعيها المدعي ومن ضمنها الاستثمار في نشاط بيع وشراء وتاجير العقارات وتطويرها باسم الشراكه المزعومه من اجل التجاره غير صحيح، وانما تصورات وخيالات يرسمها المدعي في مخيلته القصد منها قبول الدعوي في المحكمه التجاريه. مما يثبت عدم صحه ما يدعيه المدعي انا موظف بشركه (...) و اعمل بمنطقه ناييه و لمده ١٢ ساعه باليوم منذ ٢٤ سنه و يستحيل معه اداره الشراكه المزعومه. يظهر جليا لفضيلتكم مدي تضارب الدعاوي وتغييرها رغم انها مرفوعه من قبل سنه وهذا التصرف يخرم مصداقيه هذه الدعاوي ويحولها من مسار حقوقي الي مسار كيدي مع الاخذ بالحسبان قيام المدعي برفع دعوي قضاييه مرتبطه بهذه القضيه بالمحكمه العامه المقيده برقم ٤١١٤٥٥٣٣ وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤١ هجريه وتم رد الدعوي وتاييد الحكم رقم ٤٢١٤٣١٩٦٠ من محكمه الاستيناف بتاييد الحكم و اكتسابه القطعيه (مرفق للاطلاع). ادعاءات المدعي و ترتيبها الزمني يطرح تساؤلات مهمه و تعارض و تؤدي الي استنتاجات مهمه و حاسمه للقضيه و هي كالتالي: في القضيه الاولي للمدعي رقم ٤١١٤٥٥٣٣ وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤١ هجريه و المحكوم بردها قطعيا من المحكمه العامه (المرفقه لكم) ذكر المدعي انه يطالبني بسداد مبلغ وقدره (٣,٩٩٠,١٤٤) ثلاثه ملايين وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعون ريال سعودي و انني اماطل بالسداد حتي الان منذ عام ٢٠٠٦. التساؤل الاول: كيف يدخل المدعي شريكا مع المدعي عليه بدفعه مبالغ نقديه للمدعي عليه تصل ل ٢,٥٣٥,٠٠٠ رغم ان المدعي عليه مديون للمدعي منذ عام ٢٠٠٦ بمبلغ ٣,٩٩٠,١٤٤ (بحسب الادعاء الباطل). و كيف يستمر المدعي بالتعامل مع المدعي عليه بالرغم ان المدعي عليه مماطل (بحسب الادعاء الباطل). التساؤل الثاني: كيف لا يقوم المدعي بتوثيق شراكات المحاصه التي يدعيها بالرغم من انه يملك مؤسسه تجاريه وسبق ان جرب مماطله المدعي عليه (بحسب الادعاء الباطل). يتضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي ما هي الا دعوي كيديه القصد منها الاضرار بي، وجميع ما ذكر فيها ادعاءات باطله وغير صحيحه فلم يحصل وجود شراكه محاصه ولا استثمارات تجاريه، واطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٢ه المرييه عن بعد وفيها المشار اليهما اعلاه، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان عن طريق تبادل المذكرات، ثم ذكرت الدايره للمدعي وكاله بان قد ورد في صحيفه الدعوي المطالبه بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه ملايين ريال ثم انه قدم مذكره لاحقه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ عدل فيها عن طلبه الاصلي في الدعوي الي المطالبه باثبات شراكه موكله بنسبه ٥٠% وبسؤاله عن حصر دعواه باحد هذين الطلبين ذكر بانه يحصر دعواه في طلبه اللاحق باثبات شراكه موكله بنسبه ٥٠%، مما تري معه الدايره رفع الجلسه للمداوله وصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يطلب في البدايه عبر صحيفه الدعوي تصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه ملايين ريال، ثم انه قدم مذكره لاحقه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ عدل فيها عن طلبه الاصلي في الدعوي الي المطالبه باثبات شراكه موكله بنسبه ٥٠% وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلبه العارض بعد سؤال الدايره له ، وحيث انه وبالنظر في هذا الطلب العارض رات الدايره انه مخالف للطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي مخالفه ظاهره مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي استنادا للفقره الثانيه من الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها : (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.