حكم رقم 4530381902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470594326 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/08/14ه وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره صاحب مؤسسه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( اتفقا اطراف الدعوي بتاريخ (10/10/2021م) بموجب عقد اداء اعمال ردم (...) المرفق الي فضيلتكم، علي ان تنفذ موكلتي المدعيه عمل ردم طبقات بمعدل ري(30)ال/ متر مكعب للمدعي عليها، وعليه التزمت موكلتي بالعقد ونفذت كامل عملها وبناء عليه تم اصدار فواتير العمل للمدعي عليها وتم توقيعها و الختم عليها من قبلهم كما هو مرفق الي فضيلتكم، وعليه يكون اجمالي قيمه الفواتير سبعمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا وثماني هللات ري(784,624.8)ال شامل 15% قيمه الضريبه المضافه و شامل مبلغ ثمانيه عشر الف ريال ري(18,000)ال قيمه شراء اغراض سكنيه وكاميرا، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ بقيمه مايتان وخمسه وسبعون الف ريال ري(275,000)ال ليكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والمتخلفه عن سداده هو خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريالا وخمس هللات ري(509,624.5)ال، ولما وجدنا المماطله وعدم الالتزام من قبل المدعي عليها بسداد كامل المبلغ ،ارجو من فضيلتكم بعد النظر: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريالا وخمس هللات ري(509,624.5)ال المترتب في ذمتها). وبسؤال المدعيه وكاله عن صحه دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدمت عدد من الفواتير تتضمن مبلغا المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله هل الديك مزيد بينه فاجابت قايله اكتفي بما قدمت وبسؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي طلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1444/09/06ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ردا علي الدعوي المقامه من المدعيه ( شركه (...) للمقاولات) في القضيه رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابه عن موكلتنا ( مؤسسه (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ( شركه افعال المشاريع للمقاولات ) وحرصا علي وقت الدايره نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا: استعرض وكيل المدعيه في لايحه دعواه عقدين لا رابط بينهما فكل عقد منهما مستقل عن الاخر ، حيث ان كل عقد قد تم توقيعه مع كيان تجاري مختلف وفي ازمنه مختلفه فالعقد العقد الاول و الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م تم توقيعه مع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والعقد الاخر و الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م تم توقيعه مع مؤسسه ا(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، كما انها عقود تم توقيعها في ازمنه مختلفه فالعقد الاول تم توقيعه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م والعقد الاخر موقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ، و كما ان هذه العقود لها التزامات مختلفه فالعقد الاول متعلقه بمشروع اعمال اصلاح الطريق الايمن الواقع في مشروع شركه (...) والعقد الاخر متعلق بمشروع ردم الطبقات في مشروع (...)، مما تكون معه دعوي المدعيه قد خالفت ما اوجبه المنظم لصحه النظر فيها من جهه الصفه ؛ فشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لا يحق لها المطالبه بالعقد الموقع مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، ومن جهه اخري فان دعوي المدعيه قد اشتملت علي عده طلبات لا رابط بينهما ، وبما ان كل اتفاقيه عباره عن طلب فيكون لكل منها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من الصفه والتحقق من البينات وعليه فان لكل طلب منها له اجراء مستقل عن الاخر وهذا يتوافق مع ما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها ) ثانيا: وبناء علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ) عليه نلتمس من عدالتكم الحكم بعدم جواز النظر في دعوي المدعيه ) ، وبعرضها علي المدعيه وكاله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( لم تقدم المدعي عليها ردا موضوعيا ملاقيا للدعوي المقامه ضدها وهذا تاكيد علي ثبوت المديونيه في ذمتها اما بشان دفعها الشكلي بانعدام الصفه فمردود عليه بالاتي: 1- كلا العقدين المرفقان لفضيلتكم جاء علي المطبوعات الرسميه للمؤسسه. 2- كلا العقدين موضوعه اعمال ردم ويشترط فيه تنفيذ الاعمال حسب مواصفات ارامكو (وحده الموضوع) بخلاف ما تدعيه المدعي عليها بان العقدين مختلفين تماما ولا علاقه لهما ببعض. 3- كلا العقدين يحمل اسم (مؤسسه (...)) بصفتها طرفا اول، وهنا تنعقد صفه المدعي عليها كونها وقعت العقدين بصفتها مؤسسه (...)، كما جاء سداد المدعي عليها لمبلغ مايتان وخمسه وسبعون الف ري(275000)ال تاكيدا علي صحه التعاقد فيما بين الطرفين ولو كان احد العقود يشوبها شيء لما سددت جزء من المبلغ سابقا ولا عبره لاختلاف التواريخ الذي تشير اليه المدعي عليها والعبره بمضمون العقود وتنفيذ مضمونها. لذا نامل من فضيلتكم بعد النظر، الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الثابته في ذمتها والبالغ قدرها خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرين ري(509624)ال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف ري(50000)ال ) ، وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان تبين سبب اختلاف السجل التجاري في العقدين رغم ان المسمي واحد و افهمت المدعي عليه وكاله بان يحضر اجابته الموضوعيه علي الدعوي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/10/27ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم لايحته والمتضمن ما نصه ( صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ردا علي الدعوي المقامه من المدعيه ( شركه (...) للمقاولات) في القضيه رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابه عن موكلتنا ( مؤسسه (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ( شركه (...) للمقاولات ) وحرصا علي وقت الدايره نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا / اجابه موضوعيه فيما يخص العقد الموقع بتاريخ 26/12/2021م : تعاقدت موكلتي المدعي عليها مع المدعيه بالباطن لتنفيذ الاعمال المسنده اليها والخاصه والموضحه في العقد الموقع بين الطرفين والمتعلقه بالمشروع الخاص بشركه (...) وهو المقاول الرييسي للمشروع الخاص في شركه (...) الواقع في طريق (...) في مدينه (...) علي ان تستحق المدعيه مقابل ما تم انجازه من قبلها من اعمال في المشروع بعد تحقق شرطين : الشرط الاول تسليم الفواتير لموكلتي . الشرط الثاني استلام حصر الكميات المنجزه في مشروع شركه (...) من قبل المقاول الرييسي للمشروع شركه (...). مما يعني ان ما تقدمت به المدعيه من فواتير لا تصح ان تنفرد بها المدعيه كبينه ، بل يجب ان يتم بعد تسليم الفواتير تقديم حصر الكميات المنجزه والذي يتم اعتماده من قبل المقاول الرييسي للمشروع شركه (...). وحيث ان من المتقرر وبموجب العقود ان يتم انهاء كافه الاعمال من قبل المدعيه بمفردها الا انها تقدمت بطلب مساعده من قبل موكلتي بتوفير بعض العماله وتوفير بعض المعدات مع مشغليها في المشروع ، علي ان تلتزم المدعيه بدفع ما ساهمت به موكلتي من تكاليف ماليه بعد الانتهاء من المشروع . وبعد بدء المدعيه بتنفيذ اعمالها الموكله اليها في العقد و تقدمت المدعيه بالفاتوره المؤرخه بتاريخ 4/9/2022م ، تسلمتها موكلتي لمراجعتها مع المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) وذلك لاستلام حصر الكميات من قبلها ، والتي افادت بدورها بعدم انجاز المدعيه لاي عمل من الاعمال الواجب عليها في المشروع موضوع العقد ، مما تكون معه المدعيه غير مستحقه بما جاء في فاتورتها المسلمه لموكلي والمؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م وذلك لعدم تحقق الشرط الثاني من شروط الدفع و الموضحه في الفقره ١ و ٢ من العقد .ثانيا / اما فيما يخص العقد المؤرخ بتاريخ 10/10/2021م فنجيب فضيلتكم بالتالي : تعاقدت موكلتي المدعي عليها مع المدعيه بالباطن لتنفيذ الاعمال المسنده اليها والخاصه والموضحه في العقد الموقع بين الطرفين والمتعلقه بالمشروع الخاص بشركه (...) وهو المقاول الرييسي للمشروع الخاص في شركه (...) الواقع في طريق (...) في مدينه (...) علي ان تستحق المدعيه مقابل ما تم انجازه من قبلها من اعمال في المشروع بعد تحقق شرطين : الشرط الاول تسليم الفواتير لموكلتي . الشرط الثاني استلام حصر الكميات المنجزه من قبل المقاول الرييسي للمشروع شركه (...).وهذه الشروط موضحه في البند الاول من العقد مما يعني ان ما تقدمت به المدعيه من فواتير لا تصح ان تنفرد بها المدعيه كبينه ، بل يجب ان يتم بعد تسليم الفواتير تقديم حصر الكميات المنجزه والذي يتم اعتماده من قبل المقاول الرييسي للمشروع شركه (...). وحيث ان من المتقرر ان يتم انهاء كافه الاعمال من قبل المدعيه بمفردها الا انها تقدمت بطلب مساعده من موكلتي وذلك بتوفير بعض المعدات مع مشغليها في المشروع علي ان تلتزم المدعيه بدفع ما ساهمت به موكلتي بعد الانتهاء من المشروع . بدات المدعيه في تنفيذ الاعمال الموكله اليها في المشروع و تقدمت المدعيه بالفاتوره المؤرخه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م والفاتوره المؤرخه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م والتي تبين ان حجم الاعمال المنجزه من قبل المدعيه في من اعمال الردم حجمها ( ١٧.٥١٧ متر مربع ) تسلمتها موكلتي لمراجعتها مع المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) وذلك لاستلام حصر الكميات من قبلها ، والتي افادت بدورها صحه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه .ثالثا / و بناء علي الاتفاق الحاصل بين موكلتي والمدعيه والذي يوضح التزام المدعيه بدفع ما ساهمت به موكلتي لها بعد الانتهاء من المشروع والتي تمثلت بتوفير موكلتي عماله في المشروع بمبلغ وقدره 68.844 ريال سعودي و توفير معدات التاجير بمبلغ وقدره 291.419 ريال سعودي ، وحيث انه من المتقرر دفع موكلتي مبالغ ماليه مقدمه ( تحت الحساب ) عند بدايه عملها في المشروع بمبلغ وقدره 275.000 ريال سعودي فبذلك تكون قيمه ما تستحقه المدعيه من مبالغ ماليه جراء التعاقد مع موكلتي في العقد المؤرخ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م هو مبلغ وقدره ٢٧.٥٨٠ ريال سعودي . ) وبسؤال المدعيه وكاله عن ما استمهلت من اجله قدمت لايحتها والمتضمنه ما نصها ( [١٠:٣٤ ص] (...) (الضيف) جوابا علي سؤال الدايره، ان العقد المصادق عليه من الغرفه التجاريه بصحه التواقيع والاختام، لم يكتب من طرف موكلتي بل من طرف المدعي عليها ومن الممكن حدوث خطا املايي بكتابه رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي، فكما ترون ان ختم وتوقيع موكلتي علي العقد مصادق عليه من الغرفه التجاريه ومكتوب في الختم رقم السجل التجاري الخاص بموكلتي والصحيح، والذي يطابق العقد الاخر، غير ان موكلتي تستند في مطالبتها هذه علي العقد المصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه. ) واستمهلت للرد المدعيه علي ما قدم المدعي عليها ورفعت الجلسه . وفي تاريخ 1444/11/25ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه والمتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه رقم (1) مقدمه من المدعيه في القضيه رقم (4470594326) المقامه من موكلتي/ شركه (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...). جوابا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 27/10/1444ه، اولا: خروج جواب المدعي عليها عن اصل المطالبه لقد قام المدعي عليه في مذكرته الجوابيه السابقه بادخال عقد بتاريخ 26/12/2021م، ليس له اي علاقه بهذه الدعوي الماثله ويتعلق باعمال (ردم واستصلاح الرابت اوف واي)، بينما العقد المدعي به والمقدم رفق صحيفه افتتاح الدعوي مؤرخ في 10/10/2021م، ويتعلق باعمال (ردم الطبقات)، والخلط بين العقدين اللذان ليس لهما اي علاقه ببعضهما البعض انما هي محاوله لتشتيت وادخال اللبس والغموض علي الدايره الموقره، حيث اننا تقدمنا بصحيفه دعوي محرره ومذكور بها العقد المستند عليه في دعوانا. ثانيا: الرد علي الادعاء بوجود شرطين لصحه الفواتير اما بشان دفعها بوجود شرطين، هما: الاول/ تسليم الفواتير لموكلتي، والثاني/حصر الكميات المنجزه من قبل المقاول الرييسي للمشروع شركه (...)، وادعاؤها بان موكلتي انفردت بالفواتير كبينه فهو غير صحيح، حيث ان موكلتي قامت بتسليم الفواتير للمدعي عليها التي اعتمدتها بالتوقيع عليها واستلامها مما يعد اقرارا بصحتها وبصحه مبلغها ، وبالتالي فان الدفع بعدم صحه الفواتير ليس له حظ من النظر. وبخصوص ادعاءات المدعي عليها الاخري فجميعها كلام مرسل ليس له علاقه بالدعوي مما يستدعي عدم الالتفات والرد عليه الطلبات: حيث ان موكلتي قامت بالالتزام بمهامها المسنده اليها علي اكمل وجه وصدرت بذلك فواتير مختومه وموقع عليها من المدعي عليها، لذا ارجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريالا وخمس هللات ري(509,624.5)ال المترتب في ذمتها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال. ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكره رد مقدمه من المدعي عليها مؤسسه القبب الحمراء للمقاولات علي مذكره المدعيه ( شركه (...) للمقاولات) والمقدمه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) . نيابه عن موكلتنا ( مؤسسه (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم برد موكلتي علي ما جاء في مذكره المدعيه والمقدمه لفضيلتكم بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه وحرصا علي وقت الدايره نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا / جاء في الفقره الاولي من مذكره المدعيه من ان دعواهم محصوره فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط ، وليس للعقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) اي علاقه بمطالبته في هذه الدعوي من الرغم ان صحيفه دعوي المدعيه قد تضمنت في مرفقاتها كلا العقدين ( مرفق ١) ، وبما ان المدعيه قد وضحت في مذكرتها الاخيره ان دعواهم محصوره فيما يخص العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط ، فان موكلتي وتماشيا مع ما اله اليه طبيعه الدعوي ستحصر اجابتها في النقاط التاليه فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط . ثانيا / وبما ان المدعيه تحصر دعواها في العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) فقط فنفيد فضيلتكم بان الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م والمتمثله بمبلغ وقدره 160,425 ريال سعودي والتي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي ليس لها اي علاقه في العقد الموقع بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ( عقد ردم طبقات ) وانما متعلقه بعقد اخر وهو العقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) وما يدل علي ذلك هو بالنظر الي بيان تفاصيل الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م و المقدمه من قبل المدعيه حيث تضمنت في بيان تفاصيل الفاتوره ( اعمال رايت اوف واي ) و (اعمال بيرم ) وهي اعمال متعلقه بالعقد الموقع بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م ( عقد ردم واستصلاح الرايت اوف واي ) ، والعقد المتنازع عليه في هذه الدعوي هو عقد ( عقد ردم طبقات ) فلذلك لا يصح للمدعيه تقديم الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م في هذه الدعوي لكونها متعلقه بعقد منفصل عن هذه الدعوي . ثالثا / اما بشان ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي مقره بالفواتير المقدمه وبصحه المبالغ الوارده فيها فهذا غير صحيح ، فكما هو واضح لفضيلتكم في مذيل الفواتير المؤرخه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م و تاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م عباره (استلمت اصل الفاتوره ) فقط امتثالا لما جاء في الشرط الاول من شروط الدفع والموضحه في البند الاول من العقد ، حيث وضح البند المذكور بان المدعيه لا تستحق اي مبالغ ماليه الا بعد تحقق شرطين ؛ اولهما ما هو منصوص عليه في ذات البند ونصه ( من استلام الفواتير الشهريه ) ومعني هذا النص من البند انه يجيب علي المدعيه تسليم موكلتي اصل فواتير الاعمال المدعي تنفيذها ، وبعد تحقق الشرط الاول تقوم موكلتي برفع هذه الفواتير الي المقاول الرييسي شركه (...)، لتقوم شركه (...) بدورها بحصر الكميات طبقا للرسومات وما تم تنفيذه علي الطبيعه ، وحينها يتحقق الشرط الثاني من شروط الدفع الموضحه في البند الاول من العقد وهو ( حصر الكميات طبقا للرسومات وما يتم تنفيذه علي الطبيعه ) ، وعند اكتمال هذه الشروط حينها تقوم موكلتي مع المدعيه بتقاسم المبالغ الموضحه في الفواتير مع المدعيه بعد حسم ما تكبده كل طرف من اعمال . رابعا / اما بشان ما انكرته المدعيه في مذكرتها من عدم تقديم موكلتي اي مساعدات لها في المشروع محل النزاع في هذه الدعوي فنجيب فضيلتكم بان موكلتي قد ساهمت مع المدعيه في المشروع موضوع العقد بعده مساعدات تمثلت علي مرحلتين : المرحله الاولي تمثلت بمساعدات موكلتي للمدعيه فيما يخص توريد المعدات المشغله في المشروع بمبلغ وقدره 148,653 ريال سعودي حيث قامت بتوقيع عده عقود مع عده شركات تاجير معدات ودليل ذلك بالتالي : وقعت موكلتي عقد مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد للمشروع (محل عقد هذه الدعوي ) معده ( قلاب ١٦ متر عشر كفرات ) وتوريد معده ( وتر تانك ١٨ متر ) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 70,500 ريال سعودي ( مرفق٢ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) كما وقعت موكلتي عقد مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوي ) معده ( حفار جنزير ) مع مشغل لها ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 25,600 ريال سعودي . ( مرفق ٣ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) كما وقعت موكلتي عقد مع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع ( محل عقد هذه الدعوي ) معده ( بلدوزر كتربلر ) مع مشغل لها ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 52,553 ريال سعودي ( مرفق ٤ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) ليكون كافه مساعدات موكلتي للمدعيه في المرحله الاولي للمشروع تمثلت بمبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) ولقد بادرت موكلتي بتقديم كشف تفصيلي للمدعيه عن طريق برنامج ( الواتساب ) (مرفق٧ ) توضح من خلاله للمدعيه كافه المصاريف التي تكبدتها خلال المرحله الاولي من المشروع و تم اخطاره ايضا بان مبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) سيتم خصمها من مستحقاتها ، والذي لاقي هذا الكشف وقدر الحسومات قبولا من قبل المدعيه بعدم اعتراضها علي ما جاء في الرساله المرسله من قبل موكلتي وفقا للقاعده الفقهيه ( السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيانا ) ولقد تم الاقرار بصحه هذه القاعده باضافتها في نظام المعاملات المدنيه في مادته ٧٢٠ من النظام . المرحله الثانيه في المشروع تمثلت بمساعدات موكلتي للمدعيه فيما يخص توريد المعدات المشغله في المشروع بمبلغ وقدره 85.010 ريال سعودي حيث قامت بتوقيع عده عقود مع عده شركات تاجير معدات وتفصيلها بالتالي : وقعت موكلتي عقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوي ) معده ( فريدر) مع مشغل لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 6900 ريال سعودي ( مرفق ٥ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) كما وقعت عقد مع مؤسسه (...) لتقوم بدورها بتوريد لمشروع (محل عقد هذه الدعوي ) معده ( رصاصه ) وتوريد معده ( فريدر) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 42,550 ريال سعودي ( مرفق ٦ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) كما وقعت عقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لتقوم بدورها بتوريد للمشروع (محل عقد هذه الدعوي ) معدتان من نوع ( حفار جنزير ) مع مشغلين لهذه المعدات ، ولقد تكلفت موكلتي بموجب هذا العقد مبلغ وقدره 35,560 ريال سعودي ( مرفق ٧ العقد + فاتوره ضريبيه + حواله السداد ) ليكون كافه مساعدات موكلتي للمدعيه في المرحله الثانيه للمشروع محل النزاع تقدر بمبلغ وقدره ( 85.010 ريال سعودي ) رابعا / اما فيما يخص تكاليف العماله والتي تقدر بمبلغ وقدره 68,844 ريال سعودي وتكاليف اجره شحن المعدات المذكوره في الفقره ( ثالثا ) من هذه المذكره والتي تقدر بمبلغ وقدره 12,200 ريال سعودي فان موكلتي تطلب من فضيلتكم مزيد امهال لتقديم ما يثبت ذلك لكون المستندات المتعلقه بالعماله هي لدي المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) و لقد تقدمت موكلتي بطلب رسمي لاستلامها وبانتظار موافقه شركه (..). خامسا / كما ان لموكلتي مزيد بينه لما جاء في الفقره ثالثا ورابعا من هذه المذكره والمتمثله بشهاده شهود نطلب من فضيلتكم الاذن لموكلتي لاحضارهم في الجلسه القادمه . سادسا / ولما توضيح اعلاه فان موكلتي متمسكه بما جاء في مذكرتها المؤرخه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه بان مستحقات المدعيه لدي موكلتي تقدر بمبلغ وقدره 302,580 ريال سعودي سددت منها موكلتي للمدعيه دفعه مقدمه ( تحت الحساب ) بمبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي ليكون صافي ما تستحقه المدعيه هو مبلغ وقدره 27,580 ريال سعودي ) ، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت المهله للاجابه ، مع افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم ما يستند عليه من بينات مكتوبه مع بيان وجه الاستناد علي كل بينه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/12ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اجابتها والمتضمنه نصها ((...) ان المدعي عليها لم تجاوب جواب ملاقي للدعوي بل ذكرت نقاط تحاول فيها ادخال اللبس علي الدايره بذكر عق اخر ليس له علاقه، فقد ذكرت المدعي عليها بان الفواتير المرفقه في العقد خاصه بعقد ردم واستصلاح وهذا غير صحيح، والصحيح ان الفواتير المرفقه خاصه باعمال ردم طبقات كما يتضح لفضيلتكم عند الاطلاع علي الفواتير المرفقه، كما ان المدعي عليها تدعي بعدم وجود حصر كميات وكما اقرت في مذكرتها المرفقه فان حصر الكميات يتحقق بعد ان تقوم هي بنفسها برفع الفواتير للمقاول الرييسي، والذي بدوره يصدر حصر الكميات وهذا ما لم تقم به المدعي عليها حتي لا تدفع المبالغ المترتبه في ذمتها، وبالتالي موكلتي ليست مسؤوله عن جلب هذه المستندات ولا يصح للمدعي عليها الاستناد اليها. اما بخصوص المساعدات التي تدعي بها المدعي عليها (المقاول بالباطن) فموكلتي ليس لها علاقه بها كونها خارج مضمون الدعوي الطلبات: حيث ان موكلتي قامت بالالتزام بمهامها المسنده اليها علي اكمل وجه وصدرت بذلك فواتير مختومه وموقع عليها من المدعي عليها، لذا ارجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ريالا وخمس هللات ري(509,624.5)ال المترتب في ذمتها والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال ثلاثه ايام من انعقاد هذه الجلسه كما افهمت المدعيه بالرد عليها خلال ثلاثه ايام من ارسالها ففهما ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/20ه عقدت الجلسه السابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وارفقت المدعيه وكاله اجابتها و المتضمنه ما نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله/ رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: اضافه للمذكره الجوابيه رقم (3) والمقدمه من المدعيه في القضيه رقم (4470594326) المقامه من موكلتي/ شركه (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...). نوضح لفضيلتكم عده نقاط مهمه ومفصليه:- ان دفع المدعي عليها بعدم وجود حصر للكميات دفع غير صحيح، حيث ان موكلتي تؤكد علي ان الفواتير لا تصدر من قبلها الا بعد ان يتم التاكيد من قبل المقاول الرييسي علي صحه الكميات والعمل، بالتالي فقولها برفع حصر الكميات للمقاول بعد صدور الفواتير هذا غير صحيح بتاتا خاصه انه يتم تواجد مشرف من طرف المدعي عليها في مقر المشروع للتاكيد علي صحه الكميات والعمل المنجز. - بخصوص دفع المدعي عليها بتقديم مساعدات لموكلتي، فبالاضافه لعدم تقيمها اي بينه علي طلب موكلتي لهذه المساعدات، نحيط فضيلتكم علما بان مؤسسه (...) (المدعي عليها) كانت تعمل في موقع المشروع محل الدعوي قبل دخول موكلتي فيه، وقد تعاقدت مع اكثر من مقاول بالباطن للعمل في موقع المشروع ولم يتم اكمال العمل علي ودليل ذلك هي العقود ا لمرفقه من قبلها بتواريخ سابقه للعقد المبرم بيننا وبينهم، وهذا ما جعل المدعي عليها تتعاقد مع موكلتي لاكمال الاعمال علي الوجه الصحيح وقد قامت موكلتي بكافه الاعمال المسنده لها وخرجت من موقع المشروع، غير ان المدعي عليها بقت في المشروع بعد خروج موكلتي منه وليس لنا علم بما تم بعد خروجنا، فمن الممكن انه جري التعاقد مع مقاولين اخرين لاكمال بقيه الاعمال الاخري بالمشروع. - ان المدعي عليها مراوغه كبيره وعليها مديونيات لشركات ومؤسسات اخري لم يتم دفعها حتي يومنا الحالي وقد جري مطالبتها كثيرا من قبل موكلتي بالمبالغ الواقعه بذمتها غير انه لا يوجد اي تجاوب بل هناك تهرب كبير منها حتي عند زياره ممثلي موكلتي لمقرها الرييسي.- بخصوص رساله الواتساب المرسله من قبلها بكشف الحساب، فقد تم رفض الكشف من قبل موكلتي وتم زياره المدعي عليها في مقرها الرييس وتم التحدث مع المحاسبه التي تعمل لدي المدعي عليها وتم افادتنا بوجود خطا من قبلها في الحساب. - ونفيد فضيلتكم بانه تم التواصل مع ممثل المدعي عليها اكثر من مره هاتفيا وعن طريق برنامج الواتس اب في محاوله وديه لسداد المديونيه التي عليها، غير انهم متجاهلين ومتهربين للرد علي موكلتي وقد كانوا الطرفين في محالو لانشاء سند لامر بجزء من المديونيه ولكنهم تراجعوا لاحقا ونرفق لفضيلتكم ماي ثبت ذلك. الطلبات: وبناء علي ماسبق، نلتمس من فضيلتكم بعد التفضل الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وتسعه الاف وستمايه واربعه وعشرون ري(509،624.5)الا وخمس هللات المترتب في ذمتها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال ) ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ارفق اجابته المتضمنه ما نصه ( صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع/ مذكره رد مقدمه من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ردا علي ما جاء في مذكره المدعيه و المقدمه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه في الدعوي المقامه من المدعيه ( شركه (...) للمقاولات) في القضيه رقم ( ٤٤٧٠٥٩٤٣٢٦ ) نيابه عن موكلتنا ( مؤسسه (...) للمقاولات ) نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي ما جاء في مذكره المدعيه والمقدمه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه في الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ( شركه (...) للمقاولات ) وحرصا علي وقت الدايره نوجز ردنا علي النحو التالي: اولا / بالاطلاع علي حقيقه اجابه المدعيه نجد انها اجابه علي ما جاء في مذكره سابقه والتي تم تقديمها بتاريخ ٥/١/١٤٤٥ه والتي كان من المفترض ان تجيب عليها المدعيه قبل انعقاد الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ه الا انه ولتفريط المدعيه بذلك ولعلمها ان ما قدمته من اجابه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ه اجابه غير ملاقيه لمذكرتنا المؤرخه بتاريخ ٥/١/١٤٤٥ه فلذلك قامت باستغلال هذا الامهال الذي جاء من قبل الدايره بتغيير ردها السابق وبناء علي تغييرها هذا نجيب عليه بالتالي : １-بشان ما تدعيه المدعيه من ان الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م ( مرفق١) هي عايده للعقد موضوع النزاع فهذا غير صحيح ، فعند الاطلاع علي الفاتوره المرفقه نجد في بيانها الاول ( اعمال رايت اوف واي ) كما نجد في بيانها الثاني ( اعمال بيرم ) وهي اعمال متعلقه بالعقد المؤرخ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م (مرفق٢) و الذي جاء في موضوعه ( التزم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال بيرم واستصلاح الرايت اوف واي... ) وهي اعمال مطابقه لبيان الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢م. ２- كما انه بالاطلاع علي مجمل اجابات المدعيه فيما هو متعلق بجدول حصر الكميات نجد انها تتهرب من الاجابه منه بحجه ان موكلتي لم تقم بارفاقه في الدعوي وهذا غير صحيح ، فلقد سبق ارفاق جدول حصر الكميات المعتمد من قبل المقاول الرييسي في المشروع شركه (...) من خلال مذكراتنا السابقه ، و نعيد ارفاقه لفضيلتكم من خلال هذه المذكره ( مرفق ٣) ، وبالاطلاع عليه نجد اعتماد شركه (...) للاعمال المنجزه من الفواتير التي تم تسليمها لها ، وكما هو واضح لفضيلتكم من خلال شروط العقد والاقرارات الصادره من المدعيه ان العبره بانجاز الاعمال هو ما جاء في حصر الكميات وليس بما قدمته المدعيه من فواتير . ３- اما بشان ذكرته المدعيه من ان موكلتي لم تقدم ما يثبت مساعدتها في المشروع الا عقود موقعه مع شركات و مؤسسات ليس لها علاقه بالعقد موضوع النزاع فهذا غير صحيح ونجيب عليه بالتالي :·سبب توقيع موكلتي عقود تاجير معدات مع شركات ومؤسسات ليس لها علاقه بالعقد موضوع النزاع فذلك عايد الي عدم تملك المدعيه اي معدات من الممكن تشغيلها في المشروع فكان لزاما علي موكلتي توقيع عقود اجره معدات ليتم تشغيلها في المشروع ، علي يتم تحميلها علي مصاريف المشروع موضوع النزاع ، كما ان هذه هي طبيعه اعمال المقاولات . اما بشان ما ذكرته المدعيه من بان العقد الموقع بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١م والعقد الموقع بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م هي عقود مبرمه قبل تاريخ ابرام العقد محل الدعوي وذلك يدل علي عدم صحه ان موكلتي قامت بمساعدتها في المشروع فهذا غير صحيح ونجيب عليه بان سبب ابرام العقود المذكوره قبل تاريخ التعاقد مع المدعيه كان لسبب تجهيز موكلتي لجميع الاعمال الواجب تجهيزها قبل تنفيذ الاعمال ، كما ان هذه العقود تم ابرامها بعد ترسيه شركه (...) المشروع علي موكلتي ، كما انه بالنظر الي الفواتير المرفقه والحوالات التي تمت مع اصحاب العقود المذكورين نجد انها تمت بعد تاريخ التعاقد مع المدعيه فعند الاطلاع علي الفاتوره الضريبيه التي تمت بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠م نجد انها صدرت بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١م وكذلك الحواله المرفقه قد تمت بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٢م وهي تواريخ لاحقه لتاريخ عقد موكلتي مع المدعيه ، وكذلك فيما هو متعلق بالعقد الموقع بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١م فتاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه هو تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م وكذلك الحواله قد تمت بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٢م وهي ايضا تواريخ لاحقه لتاريخ عقد موكلتي مع المدعيه.كما ان محادثه الواتساب التي تمت بين موكلتي والمدعيه ( مرفق ٤) والتي تهربت وكيله المدعيه الاجابه عنها دليل علي صحه تلك العقود التي ابرمتها موكلتي ، فلقد اوضحت موكلتي في محادثه الواتساب للمدعيه كافه المصاريف التي تكبدتها موكلتي خلال المرحله الاولي من المشروع و كما تم اخطاره بان مبلغ وقدره ( 148,653 ريال سعودي ) وانه سيتم احتسابها من مصاريف المشروع ، والذي لاقي هذا الكشف وقدر الحسومات قبولا من قبل المدعيه بعدم اعتراضها علي ما جاء في الرساله المرسله من قبل موكلتي وفقا للقاعده الفقهيه ( السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيانا ) ولقد تم الاقرار بصحه هذه القاعده باضافتها في نظام المعاملات المدنيه في مادته ٧٢٠ من النظام ، فلو ان موكلتي لم تبرم اي عقود اجره معدات من اجل المشروع لاعترضت علي ذلك المدعيه مباشره من خلال محادثه الواتساب . كما انه بالاطلاع علي جدول اعمال المعدات المعتمد من قبل شركه (...) و الذي سبق ارفاقه في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه والذي اوضح في صفحاته ال ٨١ صفحه جدول لجميع اوقات عمل معدات موكلتي وهذا دليل اخر من العقود من قبل موكلتي والمتعلقه باجره المعدات كانت من اجل المشروع محل النزاع ، كما ان رخص دخول العماله للمشروع و التي سلمت من قبل شركه (...) لموكلتي دليل اخر يؤكد ذلك . ثانيا / اما باقي فقرات المدعيه المتعلقه بالرد علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه فهي تكرار لما ذكر سابق ونحيل الي مذكراتنا السابقه منعا للتكرار . ثالثا / كما نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لم تنكر حقوق المدعيه كما ذكرت والصحيح سبق وان اقرت باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره 302,580 ريال سعودي وتم سداد منه مبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي وتبقي منه مبلغ وقدره 27.580 ريال سعودي ) ، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي كون قيمه اسعار الاغراض السكنيه و الكاميرا تقع علي عهد المدعي عليها فاجابت قايله هذا ما تم الاتفاق عليه بناء علي ما ورد في العقد المؤرخ في 10 / 10/ 2021م وقد افهمت بانه لم يظهر للدايره وقوع مبلغ الاغراض السكنيه الكاميرا علي عاتق المدعي عليها فاجابت قايله موكلتي اتفقت مع المدعي عليها اتفاقا شفهيا علي ذلك و افادت بان لديها الشهود علي ذلك ، وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله باحضار الشهود وعند محاولتها احضارهم لم تستطع ذلك بعد ان ذكرت اسمايهم ، فاحضر المدعي عليه وكاله الشاهد (...) وهو من ضمن من كانت تريد المدعيه احضارهم وقد شهد علي ان ثمت اغراض كانت في السكن تابعه للمدعيه ثم طلب الشهاده علي وقايع اخري وذكر بان هناك معدات المدعي عليها هي من جلبتها ودفعت قيمتها هكذا شهد ، وقررت الدايره بعد الاطلاع علي كل ما سبق قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس ميه وتسعه الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات صحه دعواها العقد المؤرخ في (10/10/2021م) بموجب عقد اداء اعمال ردم ممهور بختم المدعيه كما قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ولعدم وجاهه ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم الرابط بين العقدين في مرفقات صحيفه الدعوي اذ كلا العقدين يحمل اسم (مؤسسه (...)) بصفتها طرفا اول، وتنعقد صفه المدعي عليها كونها وقعت العقدين بصفتها مؤسسه (...). كما جاء سداد المدعي عليها لمبلغ مايتان وخمسه وسبعون الف ري(275000)ال تاكيدا علي صحه التعاقد فيما بين الطرفين ولو كان احد العقود يشوبه شيء لما سددت جزء من المبلغ سابقا ولا عبره لاختلاف التواريخ الذي تشير اليه المدعي عليها بل العبره بمضمون العقود وتنفيذ مضمونها وحيث ان المدعيه قامت بتسليم الفواتير للمدعي عليها التي اعتمدتها بالتوقيع عليها واستلامها مما يعد اقرارا بصحتها وبصحه مبالغها، ولا وجه للدفع بعدم صحه الفواتير ما دامت مستلمه وممهوره بختم المدعي عليها كما ان شهاده الشاهد التابع للمدعي عليها في مساله نسبه الاغراض السكنيه للمدعيه يعد بينه داله علي صحه مطالبتها بمبلغ ال 18000 ريال المضاف علي العقد لا سيما وان الشاهد تابع للمدعي عليها والذي احضره وكيل المدعي عليها ولان شهاده الشاهد فيما يتعلق بالوقايع لم تطلبه الدايره لكن المدعي عليه وكاله طلب كتابه شهاده الشاهد فيما يتعلق بجلب المعدات ولان الدايره لم تطلب بينه تتعلق بمساله من جلب المعدات كون المدعيه تستند في دعواها علي بينات موصله كالفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان اجابات المدعي عليه وكاله لا تكون في غالبها ملاقيه لما يرد في دعوي المدعيه مما تتبين معه الدايره عدم جديه المدعي عليها في الايضاح والبيان وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس ميه وتسعه الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ثانيا: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون الفا ريال سعودي مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470594326 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (509,624.00) خمس ميه وتسعه الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/02/23ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس ميه وتسعه الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ثانيا: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون الفا ريال سعودي مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه الخطا في قبول الدعوي لتضمنها عقدين مختلفين، حيث جانب الدايره القضاييه مصدره الحكم الصواب في قبولها لدعوي المدعيه رغم انها تضمنت عقدين منفصلين لا رابط بينهما مسببه ذلك وهذا خطا في تسبيب الدايره مصدره الحكم لحكمها فليس العبره من ان موكلتي هي من قامت بابرام العقدين، بل العبره هل يوجد رابط بين العقدين ليتوجب معه نظرهما في دعوي واحده ام لا، واختتم بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لتضمنها عقدين لا رابط بينهما، ومن باب الاحتياط: • الحكم برد المبالغ المطالب بها من قبل المدعيه فيما هو متعلق بالعقد المؤرخ بتاريخ 2021/12/26م، فيما يتعلق بالعقد المؤرخ بتاريخ 2021/10/10م فموكلتي مقره باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 302.580 ريال سعودي تم سداد منه مبلغ وقدره 275,575 ريال سعودي وتبقي منه مبلغ وقدره 27.580 ريال سعودي وموكلتي مستعده لسدادها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/04/15ه، وحضر فيها طرفا الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التاجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/02/23ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا : مبلغا وقدره ( 509,624.00 ) ريال خمس ميه وتسعه الفا وست ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ثانيا: مبلغا وقدره ( 50,000.00 )ريال خمسون الفا ريال سعودي مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي ، والله الموفق.