moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470710645 لعام 1444ه المدعي: شركه (... ) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله/ (... ) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في نقل مقطوره معياريه ذاتيه الدفع وتركيب الوحده في موقع مشروع ليند داخل مجمع صداره (... ) ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، وطالب ب1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 22/06/2022م المتضمن مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال الممهور بختم المدعي عليها. 2- امر الشراء بتاريخ 1/04/2021م. عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي و بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المقدمه في الطلبات علي القضيه كما ارسلها عبر المحادثه الكتابيه ونصها: ([صاحب الفضيله القاضي بالدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع / الدعوي المقامه من موكلتي المدعيه / شركه (.... ) ضد المدعي عليها / شركه (.... ) المنظوره امام فضيلتكم والمقيده بالرقم (4470710645) وتاريخ 23/7/1444ه.فانه واشاره للموضوع اعلاه فان موكلتي تلتمس ان تتقدم لمقام فضيلتكم بمذكره تحرير الدعوي وذلك علي النحو التالي: صاحب الفضيله: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب امر الشراء المحلي رقم (JL017163) بتاريخ 1/4/2021م علي تاجير مقطوره معياريه ذاتيه الدفع لنقل وحده العازل (ا ل سي ا و ت) باستخدام هيدروليكي متكامل خاص بالمقطوره وتركيبها والتثبيت في موقع مشروع (....) داخل مجمع (.....) با(....) علي ان يكون التاريخ المحدد للتحميل هو 10/6/2021م والتثبيت علي القاعده الحجريه – الاساس في الواجهه النهاييه ومرفق طيه صوره من امر الشراء الصادر من المدعي عليها بقيمه قدرها (575.000) خمسمايه وخمسه وسبعون ريال. صاحب الفضيله: قامت موكلتي بتنفيذ كامل قيمه امر الشراء المشار اليه اعلاه وترتب في ذمه المدعي عليها من مبلغ المقاوله لصالح موكلتي مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال بموجب كشف الحساب المرفق صورته حيث صادقت المدعي عليها علي ورقه مطابقه الرصيد في الكشف المذكور بختمها علي متن تلك الورقه مما يعد اقرار بمبلغ المطالبه، حيث ان المتفق عليه مع المدعي عليها علي ان تكون مده تنفيذ المشروع يوم عمل واحد فقط الا انه تم توقف المقطوره التابعه لموكلتي محمله بالوحده المذكوره اعلاه لمده (34 يوم) بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتصاريح اللازمه للانزال والتركيب مما ترتب عليه الفرق بين امر الشراء ومبلغ المطالبه. صاحب الفضيله: طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه شامل ايام التاخير وقد اقرت المدعي عليها بموجب المخاطبات المرفقه علي استحقاق موكلتي لمبلغ التوقف بالكامل وطالبت المدعي عليها من موكلتي بتقسيط المبلغ وخصم (20%) من قيمه وقت التوقف للمقطوره مرفق طيه صوره من الخطابات.صاحب الفضيله: نفيد مقام فضيلتكم بان الاسم التجاري المذكور علي امر الشراء المشار اليه اعلاه باسم شركه (.... ) تم تعديله علي ذات امر الشراء بان يوجه امر الشراء الي شركه (.... )وهذا ما لزم توضحيه لمقام فضيلتكم علما الشركه المدعي عليها وافقت علي تعديل الاسم مرفق صوره من المخاطبات التي تثبت ذلك.الطلبات:1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال.2- الحكم في مواجهه المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه / المدعي وكاله المحامي / (....) )، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 16/08/1444ه وفيها: (اولا: بناء علي لايحه الدعوي والمرفقات المقدمه من المدعيه في الجلسه المؤرخه في 09/08/1444ه نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح والصحيح ان طلب الشراء الاساسي دون عليه ان تشغيل المعده فقط بقيمه قدرها(575000) ريال خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وان تاخر بقاء المعده في الموقع كان لاسباب لا تعود لموكلتنا ولا علاقه لنا بها(الامر الذي قامت معه المدعيه باضافه مبالغ كتعويض لها علي تاخر المعده)، وعلي الرغم من ذلك فان موكلتنا ابدت استعدادها في تحمل مبلغ التعويض المدون بورقه تاييد الرصيد بشرط خصم عشرين في الميه وتقسيط المبلغ المتبقي علي اربعه عشر شهرا، الا ان المدعيه اخلت بهذا التفاهم وعاجلت باللجوء للقضاء ومن ثم فان موكلتي لا تتحمل تعويضا لم تكن سببا فيه.لذلك ولما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.والله يحفظكم ويرعاكم) ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 04/09/1444ه جاء فيها: (اشاره للموضوع اعلاه فان موكلتي تلتمس ان تتقدم لمقام فضيلتكم بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليه وذلك علي النحو التالي: صاحب الفضيله: ان ما جاء في مذكره المدعي عليها اقرار باستحقاق المبلغ لصالح موكلتي وطلبها تقسيط المبلغ وتخفيضه، عليه فان موكلتي ترفض التقسيط وتطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ الثابت في ذمتها باقرارها المرصود بمذكرتها و ما جاء في رسايل البريد الالكتروني المشار اليها سابقا.الطلبات:1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.457.814.00) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال. 2- الحكم في مواجهه المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/09/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٥٧,٨١٤.٠٠) مليون واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال وذلك مقابل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في نقل مقطوره معياريه ذاتيه الدفع وتركيب الوحده في موقع مشروع تابع للمدعي عليها، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، وان تاخر بقاء المعده في الموقع كان لاسباب لا تعود لموكلته، وانه علي الرغم من ذلك فان موكلته ابدت استعدادها في تحمل مبلغ التعويض المدون بورقه تاييد الرصيد بشرط خصم 20% وتقسيط المبلغ المتبقي علي اربعه عشر شهرا، الا ان المدعيه اخلت بهذا التفاهم وعاجلت باللجوء للقضاء. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب بمبلغ المطالبه والمصادق عليه من قبل المدعي عليها و امر الشراء رقم (JL017163) بتاريخ 1/4/2021م، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وقد اقرت المدعي عليها ببقاء المعده لديها واستعدادها بالسداد بشرط خصم جزء من المبلغ وتقسيط المتبقي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه محل الدعوي. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وحيث ان هذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض عن الضرر، والتي يلزم للحكم بها تحقق اركان التعويض الثلاثه، وحيث لم تكتمل هذه الاركان، فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (....)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.... ) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470710645 لعام 1444ه المدعي: شركه(.... ) المدعي عليه: شركه (... ) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (ان تاخر بقاء المعده في الموقع لاسباب لا تعود لموكلتنا ولا علاقه لها فيها، الامر الذي قامت معه المدعيه باضافه مبالغ كتعويض لها علي تاخر المعده، ورغم ذلك موكلتنا ابدت باستعدادها تحمل مبلغ التعويض بشرط خصم عشرين في الميه وتقسيط المبلغ المتبقي علي اربعه عشر شهر، وقد اخلت المدعيه بالاتفاق ولجات المدعيه الي القضاء، وموكلتنا لم تنكر مبلغ المطالبه ولانه يوجد لدي موكلتي تعثرات ماليه فانها تطلب تقسيط المبلغ علي اربعه عشر دفعه، ونقض الحكم المعترض عليه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10/11/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ (.... ), بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ (.... ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/9/1444 في القضيه رقم 4470710645 لعام 1444، والقاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (... ) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/9/1444 في القضيه رقم 4470710645 لعام 1444، والقاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (... )شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (... ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.457.814) مليون واربعمايه سبعه وخمسون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال. ثانيا/ رفض طلب اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.