حكم رقم 4530083101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١/٨/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (٠٢-٢٠٢١) بموجب طلب حد ايتماني علي ان تقم المدعيه بتخزين بضايع المدعي عليها ونقلها وشحنها دوليا عن طريق النقل البحري والنقل الجوي وذلك منذ تاريخ (١٠-٠٢-٢٠٢١) وحتي تاريخ (٠٧-٠٥-٢٠٢٢) ونوع البضايع (متنوع حسب بوليصه الشحن لكل شحنه) فقد ادت المدعيه التزاماتها التعاقديه وقامت بتخزين ونقل وشحن البضايع دوليا الي جهه الاستلام مما ترتب علي المدعي عليها مستحقات ماليه لم تقم بسدادها وذلك بموجب خطابات اخطار وفواتير وهي مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (٥،٦٤٠.٤٨) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (٥٣،١٩٨.٦٣) ريال عن فاتوره رقم(٣١٣٧٠٩٨١) وتاريخها ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ الا ان المدعي عليها لم تقم بوفاء مبلغ المطالبه. الطلبات/ وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٩٨،٤٣٩.١١) ثمان وتسعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال واحدي عشر هلله. الاسانيد: ١-طلب ايتمان لتقديم خدمات بالاجل ٢-فواتير التخزين والشحن والنقل. ٣-خطابات اخطار لوفاء المبلغ)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيله المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (بعد الرجوع الي موكلتي افادت بان ما تم ذكره من المدعيه غير صحيح والمطالبه غير صحيحه وليست مستحقه. فعند النظر للمستندات المقدمه فلم تقدم المدعيه ما يثبت التعاقد -العقد المبرم- فالمقدم هو فقط طلب ايتمان وفواتير لا علاقه لطلب موكلتي من المدعيه فلم تقدم العقد او بواليص الشحن. فقد تم الاتفاق علي تصدير البضاعه، الا ان المستندات المقدمه تخص الاستيراد وليس التصدير فالمدعيه لم ترفق المستندات الصحيحه حتي نتمكن من الرد عليها كامله. فان الفواتير المقدمه مثلا تخص (ارضيات وحجز البضاعه مده تتجاوز الاشهر)، علما عند النظر علي الفواتير نجد انها تخص ارضيات وحجز للبضاعه فهذه ليست مسؤوله عنها موكلتي ولم تطلب منهم احتجاز البضاعه وعدم شحنها مباشره. لذا فان الفواتير لا تعود لتكاليف موكلتي وغير مستحقه. وعليه: اطلب رد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وبجلسه ٩/١١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مستندات عبر النظام، فيما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره هذا نصها (قدمت المدعيه جمله من المستندات حصرت مطالبتها فيها وفقا للفواتير التاليه: اولا الفواتير ذات الارقام التاليه: ١- مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ٢- مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ٣- مبلغ (٥،٦٤٠.٤٨) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ونحن اذ نفيد الدايره بان الفواتير السالف بيانها اعلاه هي محل تسويات فيما بين موكلتي وبين المدعيه وسيتم تزويد الدايره بكل الفواتير المسدده والفواتير المستحقه للمدعيه. ثانيا الفاتوره رقم (٣١٣٧٠٩٨١): فيما يختص مبلغ (٥٣،١٩٨.٦٣) ريال عن فاتوره رقم (٣١٣٧٠٩٨١) وتاريخها ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ فنفيد فضيلتكم بالتالي: ١- اقرت المدعيه بخطابها المقدم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ بان قيمه البضاعه المرسله الي دوله ايطاليا هي مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) واحد وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون دولارا وسته وخمسون هلله. ٢- اقرت المدعيه بان الاتفاق علي ان يتم التسليم بارض المصنع وبالتالي (فان مسيوليه موكلتي كبايع وفقا لهذا الشرط تنحصر فيها فقط في تجهيز البضايع للمشتري في مكان موكلتي، وهو المستودع الخاص بها، وبالتالي يتحمل المشتري كل التكاليف الخاصه بنقل البضايع بجانب نفقات ايه مخاطر قد تنتج بعد استلام البضاعه من ارض او مكان موكلتي) وهو امر ينفي معه اي مسيوليه تعويضيه علي موكلتي. ٣-اقرت المدعيه ونحن نقتبس ما ترجمته (ان خط الشحن اتلف البضاعه) متذرعه بان السبب عايدا الي المستلم وقد خالفت المدعي عليها ما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من النظام البحري التجاري ونص الحاجه منها (يجب علي وكيل الشحنه اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه للمحافظه علي حقوق اصحاب الشان في البضاعه قبل الناقل او متعهد النقل، والا افترض ان الوكيل تسلم البضاعه في الحاله والكميه المذكورتين في سند الشحن، ويجوز اثبات عكس ذلك من خلال معاينه البضاعه وحصر حالتها واثباتها في محضر رسمي.) وهنا يظهر القصور المهني الجسيم الذي وقعت فيه المدعيه بصفتها حيث لم تقم بالتالي: ١- اخطار موكلتي رسميا بعدم استلام (المستلم) للبضاعه. لم تقم المدعيه باخذ اذن موكلتي لاتلاف البضاعه وفقا لمحضر اتلاف رسمي اعد خصيصا لهذه الغايه (سيما ان البضاعه لا يمكن تلفها كونها عباره عن معدات وبالتالي فهي غير قابله للتلف). وبالتالي فان المدعيه قد خالفت ما نصت عليه الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من النظام البحري التجاري ونص الحاجه منه (١- يقوم متعهد النقل بالشحن او التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسال في هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده اقامه دعوي عليه.٢- يسال متعهد النقل عن الاعمال التي يتولاها طبقا للفقره (١) من هذه الماده عن خطيه او خطا تابعيه). ٢- كما نفيد فضيلتكم بان البضاعه لغايه تاريخه لم تعاد لموكلتي وتحتف موكلتي بحقها بالعوده علي المدعيه شرعا ونظاما لتعويضها التعويض المتناسب مع الضرر الواقع عليها. لما كانت المدعيه ترجو من دعواها الزام موكلتي بسداد مبالغ ماليه هي في واقع الحال غير صحيحه وغير مستحقه نظاما، وبما ان المدعيه باخلالها الاخلال المهني الجسيم اقد كبدت موكلتي خساير فادحه بلغت مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) واحد وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون دولارا وسته وخمسون هلله، وتجاوزت حدود ما تم الاتفاق عليه بان اهلكت البضايع الملك لموكلتي دون وجه حق لتغطيه اخلالها المهني وقصورها في اداء عملها. بناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- رد طلب المدعيه فيما يختص الفاتوره رقم ٣١٣٧٠٩٨١ لعدم استحقاق المدعيه لها)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وبجلسه اليوم قدمت وكيله المدعيه مذكره هذا نصها (اولا: ما جاء في رد المدعي عليها بما يخص الفواتير رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ نفيدكم انه لم يتم استلام اي رد رسمي من المدعي عليها بخصوص اي ملاحظات او نزاع بما يخص الخدمه خلال الفتره الزمنيه المحدده بعد تقديم الخدمه حيث ان تاريخ تقديم الخدمه يعود لعام ٢٠٢١. ثانيا: فيما يتعلق بما جاء في رد المدعي عليها اقرت المدعيه بخطابها المقدم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ بان قيمه البضاعه المرسله الي دوله ايطاليا هي مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح لم تقر المدعيه بقيمه البضاعه المذكوره ومطالبتنا هي قيمه الخدمه ولم يتم التطرق لقيمه البضاعه المرسله. ثالثا: فيما يتعلق برد المدعي عليها اقرت المدعيه بان الاتفاق علي ان يتم التسليم بارض المصنع غير صحيح جمله وتفصيلا لم يتم الاقرار بان يتم التسليم في ارض المصنع مع العلم بان علاقتنا التعاقديه هي خدمه نقل وليس مشتري والمشتري هو عميل المدعي عليها في ايطاليا وحسب تعاقدنا مع المدعي عليها وليس مع المشتري. رابعا: ما جاء في رد المدعي عليها اقرت المدعيه ونحن نقتبس ما ترجمته (ان خط الشحن اتلف البضاعه)... غير صحيح حيث ان الاجراء المتخذ من الخط وفقا لشروط الشحن المذكوره خلف بوليصه الشحن والمعتده من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢١ حيث انه تكبد خساير وغرامات خاصه بحجز الحاويه بسبب عدم استلام المستلم عميل الجذور في ايطاليا الاجراء المتخذ حسب النظام وتم ابلاغ المدعي عليها بخصوص عدم استلام المشتري في ايطاليا للشحنه بتاريخ ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ ومتابعات متتاليه لاكثر من شهرين (مرفق المراسلات))، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اكدت علي عدم صحه الدعوي والمطالبه لعدم التزام المدعيه بتسليم البضاعه محل الدعوي للمشتري وفق المتفق عليه بين الطرفين، فيما اكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في طلب ايتمان لتقديم خدمات بالاجل و٤ فواتير متضمنه مبلغ المطالبه صادره من موكلتها وقامت بارسالها الي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بها ولم تعترض عليها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال، وبما ان وكيله المدعي عليها اجملت اجابتها بعدم صحه الدعوي والمطالبه لعدم التزام المدعيه بتسليم البضاعه محل الدعوي للمشتري وفق المتفق عليه بين الطرفين، وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في طلب ايتمان لتقديم خدمات بالاجل و٤ فواتير متضمنه مبلغ المطالبه صادره من موكلتها وقامت بارسالها الي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني الخاص بها ولم تعترض عليها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، والمتقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
نص الحكم:
بالزام شركه الجذور المتحده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واحدي عشر هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال، مقابل نقل وتخزين بضايع، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام شركه (...) المتحده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واحدي عشر هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان المدعي عليها ارتكز ردها علي ان المدعيه اتلفت البضاعه بدون وجه حق وتطلب التعويض عنها، وحيث ان موضوع التعويض مختلف عن المطالبه بقيمه النقل، ولا علاقه لها به، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي، وللمدعي عليها -ان شاءت- اقامه دعوي باثبات موضوع هذا الدفع، وفق المقتضي الشرعي والنظامي، وبناء عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٤/١٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠) القاضي: بالزام شركه (...) المتحده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا واحدي عشر هلله، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.