moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٣٠٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها، انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وذلك في تشطيب مقهي الرياض بالكميات المتفق عليها، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاقيه اعمال التشطيبات، محرر علي مطبوعات مذيله باختام وتوقيع اطراف الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وملخصها: وفيها حضر وكلاء الاطراف، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان المدعيه لم تستوفي الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، وافادت وكيله المدعيه بان النظام احالها مباشره للمحكمه وقررت ان موكلتها لجات للمصالحه قبل قيد الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعيه بابراز محضر المصالحه في هذه الجلسه وارفاقه، وقد افاد وكيل المدعي عليها انه وصله من منصه تراضي عقد جلسه، وبسؤال وكيله المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلتها، فقدمت عبر المحادثه تحرير الدعوي ونصها (انه قد قامت موكلتها بتشطيب مقهي الرياض بتنفيذ كامل الاعمال المذكوره في حصر الكميات للمقهي بمساحه قدرها ٤٠٠ متر مربع، وبان قيمه العقد الاجماليه مبلغ قدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٨٦,٦٠٩) ستمايه وسته وثمانون الف وستمايه وتسعه ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وبان مده العقد ستون يوم عمل تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وطالبت بالتالي: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وبعرضها من قبل الدايره علي وكيل المدعي عليها اجاب بان التعاقد مع المدعيه صحيح لكن المبلغ المطالب به غير صحيح، وهو يطالب المدعيه بمبلغ سلمه لها لاكمال باقي الاعمال الا ان المدعيه لم تقم بها، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه البينه علي ان موكلتها تستحق المبلغ المطالب به، فطلبت مهله لاثبات ان موكلتها قامت بجميع الاعمال حسب العقد. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وملخصها: قدمت فيها مرفق محضر استلام نهايي، متضمن اثبات تسليم الاعمال محل المطالبه من قبل موكلتها، محرر علي مطبوعات مذيله بتوقيع مفوضه المدعي عليها واسمها (...) بالاستلام وبختمها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، وقدمت مرفق محرر علي متضمن تفويض المهندسه (...) بالاستلام ومذيل بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م وطالبت بالتالي: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه وكما حضر المدعي عليه، و بسؤال الدايره للمدعي عليه عن صحه العقد، اجاب بان العقد صحيح، ولكن قد قام بسداد كامل المبلغ، وبسؤال وكيله المدعيه من قبل الدايره بهل اذا استلمت موكلتها كامل مبلغ العقد، اجابت بالنفي وبانه متبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه والذي قدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وبسؤال المدعي عليه من قبل الدايره بهل لديه بينه علي تسليم قيمه العقد، اجاب بان لديه وسيقوم بارفاقها في الجلسه القادمه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وملخصها: ارفق فيها ما يثبت الوفاء للمدعيه وما يفيد بالسداد بالتالي: اولا: حواله بنكيه صادره من مصرف (...)جزء من الدفعه المقدمه بقيمه (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، وبان سبب الحواله جزء من الدفعه المقدمه. ثانيا: سند قبض صادر من صادر من المدعيه بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م بقيمه (٢١٣,٢٠٠) ميتان وثلاثه عشر الف وميتان ريال، وبان سبب الحواله كما ورد بالسند تكمله الدفعه المقدمه. ثالثا: سند قبض صادر من المدعيه بالرقم (...) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م بقيمه (٢٧٨,٤٣٧) ميتان ثمانيه وسبعون الف واربعمايه سبعه وثلاثون ريال دفعه بقيمه ٣٥% حسب ما ورد في سند القبض. رابعا: سند قبض صادر من المدعيه بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بقيمه (٢٠٦,٠٠٠) ميتان وسته الاف ريال، وقد بلغت اجمالي التحويلات الي المدعيه مبلغ وقدره (٨٤٧,٤٣٧) ثمانمايه وسبعه واربعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وفقا للتحويلات والسندات المرفقه بزياده بلغت قيمتها (١٢١,٠٧٩) ميه وواحد وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال. خامسا: حيث ان وكيله المدعيه قد اقرت في الجلسه الماضيه اقرارا صريحا بان اعمال العقد هي فقط الكميات المتفق عليها ولم تنفذ خارج منها لذا فان موكلته تتقدم بطلب عارض رد ما قيمته (١٢١,٠٧٩) ميه وواحد وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال. سادسا: لا علاقه للخطاب المقدم من وكيله المدعيه بتفويض (...) بتسليم الاعمال في هذه الدعوي ولا يثبت اي شيء مما تدعيه، في ظل وجود الحوالات البنكيه المرفقه وسندات القبض، وطالب بالتالي: ١- رد دعوي المدعيه لسداد المبلغ الذي تطالب به، والحكم بكيديه الدعوي استنادا للماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢- طلب عارض في الدعوي بالزام المدعيه برد ما قيمته (١٢١,٠٧٩) ميه وواحد وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال. ٣- الزام المدعيه باتعاب المحاماه في الدعوي بقيمه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٤- الزام المدعيه برسوم ومصروفات الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وملخصها: وفيها حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليها من قبل الدايره عن بينته، اجاب بانه قد ارفقها بالنظام، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي ذلك، طلب مهله للاجابه، ولقد امهلته الدايره عشره ايام للاجابه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٤/٠٤/١٩ه وملخصها: جاء فيها اولا: قيمه العقد الاساسي (٧٢٦,٣٥٨.٥٠) سبعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه ٥%وبناء علي العقد الاساسي تم استلام مبلغ (٣٦٣,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال ما يعادل ٥٠%من قيمه العقد وذلك قبل تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اي عندما كانت ضريبه القيمه المضافه ٥% وحسب ما ورد في البند الرابع والذي هو قيمه العقد انه (اي دفعه تصرف بعد تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ تصبح ضريبه القيمه المضافه ١٥% بدلا من ٥% حسب القانون الجديد في المملكه) ثانيا: بناء ما ذكر اعلاه نعلمكم بالتالي: الدفعه الثانيه من قيمه العقد ٣٥% بقيمه (٢٥٤,٢٢٥.٤٨) ميتان واربعه وخمسون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال وثمانيه واربعون هلله شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه، - الدفعه الثانيه من قيمه العقد ٣٥% بقيمه (٢٧٨,٤٣٧.٤٣) ميتان وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هلله شامل ١٥% ضريبه القيمه المضافه استلمت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩م، ويوجد فرق بين المبلغين (٢٤,٢١١.٩٥) اربعه وعشرون الف وميتان واحدي عشر ريال وخمسه وتسعون هلله وذلك بسبب تغيير الضريبه من ٥% الي ١٥%، الدفعه الثالثه من قيمه العقد ١٠% بقيمه (٧٢,٦٣٥.٨٥) اثنان وسبعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله شامل ٥% ضريبه القيمه المضافه،- الدفعه الثالثه من قيمه العقد ١٠% بقيمه (٧٩,٥٥٣.٥٥) تسعه وسبعون الف وخمسمايه وثلاث وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله شامل ١٥% ضريبه القيمه المضافه استلمت بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، وسبب وجود فرق بين المبلغين (٦,٩١٧.٧٠) سته الاف وتسعمايه و وسبعه عشر ريال وسبعون هلله تغيير الضريبه من ٥% الي ١٥%. ثالثا: يوجد اعمال اضافيه منفذه ومعتمده من قبل ممثل المالك بقيمه (١٢٦,٥٧٤.٧٥) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه ١٥% وقد تم دفع المبلغ بالكامل مع مبلغ مطالبه الدفعه الثالثه (٧٩,٥٥٣.٥٥) تسعه وسبعون الف وخمسمايه وثلاث وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بحيث يكون اجمالي المبالغ (٢٠٦,١٢٨.٣٠) ميتان وستون الف وميه وثمانيه وعشرون ريال وثلاثون هلله وتم استلام مبلغ (٢٠٦,٠٠٠) ميتان وستون الف بسند قبض رقم (...). وطالبت بالتالي: ١-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدمت لطلبها المرفقات التاليه: ١- جدول الاعمال الاضافيه معتمد من ممثل المالك بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م. ٢- مطالبه ماليه بالدفعه الثالثه و الاعمال الاضافيه برقم (٠٥١٠٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م. ٣- محادثه واتس اب بين محاسب شركه (...) وشركه (...) (توضح قيمه الاعمال الاضافيه ومبلغ السداد). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه وملخصها: وفيها حضر وكلاء الاطراف، وقد طلب وكيل المدعي عليها ارسال جوابه عن طريق المحادثه ذكر فيه، اولا: فيما يتعلق برد وكيله المدعيه بقيام موكلتنا بتفويض السيده / (...) في استلام الاعمال، فان موكلته ترد بان تفويض المذكوره كان فقط في حدود اختيار الالوان للمفروشات والتصاميم. ثانيا: لم توضح المدعيه كيفيه حساب المطالبه التي تدعيها حيث تضمنت سردا رقميا غير موصل لنتيجه حسابيه واضحه مما يؤكد عدم معرفتها بما تطلبه. ثالثا: موكلته تنكر ما قدمته المدعيه من مرفقات عباره عن خطابا مكتوبا مؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٠٥م يتضمن مطالبه بدفعه مع الاعمال الاضافيه و ما ارفقته من جدول باعمال اضافيه للعقد، وتنكر موكلته صحه التوقيع المدرج في المرفق جدول الاعمال الاضافيه المعتمد من ممثل المالك، وبان موكلته لم تقوم بتفويض اي شخص للتوقيع علي عقود او ملاحق التعديل. رابعا: سبق وان اقرت وكيله المدعيه صراحه في الجلسه المنظوره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه وقالت صراحه: (ليست هناك اعمال اضافيه متعلقه بالعقد و لم يتم تنفيذ اي اعمال اضافيه غير القيمه المذكوره بالعقد بقيمه (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال). خامسا: ما يناقض قول وكيله المدعيه في الادعاء بالاعمال الاضافيه ويثبت تزوير مستند جدول الاعمال الاضافيه عده قراين، اولها ما ذكرته المدعيه من ان قيمه الاعمال الاضافيه فقط (١٢٦,٥٧٤) ميه وسته وعشرون الف وخمسمايه اربعه وسبعون ريال، وهو يتناقض كليا مع المرفق المسمي بجدول الكميات المعدل ويثبت تزويره حيث تضمن هذا المرفق ان قيمه الاعمال الاضافيه (٣٢٤,٦١٥) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وخمسه عشر ريال، وان المدعيه رفعت دعواها وذكرت فيها صراحه ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها (٧٢٦,٣٥٨.٥) سبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٨٦,٦٠٩) ستمايه وسته وثمانون الف وستمايه وتسعه ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، ولم تشير لاي اعمال اضافيه في دعواها وانكرتها كذلك وكيله المدعيه في الجلسه المذكوره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، وبان ذات الاعمال التي تضمنها المرفق المسمي بجدول الاعمال الاضافيه وردت في جدول الكميات الاساسي للعقد وفي البند الثالث عشر من جدول الكميات، وعليه كيف تكون الاعمال المتعاقد عليها والداخله في قيمه العقد الكليه والمتفق عليها كاعمال اضافيه مره اخري. سادسا: ان موكلته تتمسك باقرارات المدعيه في دعواها وعدم الاشاره لاعمال اضافيه في لايحه دعواهم وكذلك اقرار وكيله المدعيه بنفي تنفيذهم لاي اعمال اضافيه، كما تتمسك موكلته بكافه طلباتها في الدعوي منها رد دعوي المدعيه و الزام المدعيه بارجاع مبلغ (١٢١,٠٧٩) ميه و واحد وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال المسدد لها خطا وهو فرق السعر بين قيمه العقد الاساسيه التي اقرت بها المدعيه (٧٢٦,٣٥٨) سبعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال و بين المبلغ المسدد للمدعيه بقيمه (٨٤٧,٤٣٧) ثمانمايه سبعه واربعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وارفق بالمحادثه جدول الكميات الاساسيه يتضمن توقيع وختم المدعيه، وبعرضه علي وكيل المدعيه من قبل الدايره، اجاب بانه يكتفي بما تم تقديمه، ثم جري سؤال الدايره لوكيل المدعيه عن التواقيع الموجوده بمستند الاعمال الاضافيه، فاجاب بانه يحمل توقيع المفوض من قبل المدعي عليها، وبعرضه من قبل الدايره علي وكيل المدعي عليها، اجاب بانه يطلب مهله، ثم ارسل وكيل المدعيه المستند في المحادثه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره بهل لديه مزيد بينه علي تنفيذ الاعمال الاضافيه، فاجاب عبر المحادثه بان لديه شهود يشهدون علي ان الاعمال تم تنفيذها، وبان المهندسه (...) هي المفوضه من قبل المدعي عليها، ثم عرضت الدايره علي الطرفين ما توصلت اليه الدايره من عمليات حسابيه وان مبلغ المطالبه يصبح قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هلله، فقرر وكيل المدعيه بان الحسبه صحيحه، وقرر وكيل المدعي عليها بان الحسبه غير صحيحه وانه ينكرها كليا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٩,٧٧٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من عقد تشطيب المقهي، بالاضافه الي طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان النزاع الماثل ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين فان المحكمه مختصه بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بان المدعيه لم تكمل الاعمال، ولما كانت المدعيه ترد هذا الدفع بانها قد سلمت كامل الاعمال بموجب التفويض بالاستلام، ومحضر الاستلام النهايي، ولما كانت المدعي عليها تدفع بانها سددت للمدعيه فوق ما تستحق، مستنده علي حواله بنكيه وثلاثه سندات قبض، ولما كانت المدعيه ترد هذا الدفع بوجود اعمال اضافيه مستنده علي جدول الاعمال الاضافيه الموقع، ومحادثه واتساب بين محاسبي الطرفين، ولما كانت المدعي عليها تنكر التعاقد علي اي اعمال اضافيه، ولما كان العقد ومقدار المبالغ المسدده محل وفاق بين الطرفين فان الدايره تستند عليها في تدقيق الدفعات، ولما كان العقد قد نص علي ان القيمه الاجماليه: (٧٢٦,٣٥٨.٥) ريالا شامله لضريبه ٥%، وبناء علي ان القيمه بدون ضريبه: (٦٩٠,٠٤٠.٥٧٥)، وبناء علي البند الرابع من العقد المتضمن ان اي دفعه بعد تاريخ ١/٧/٢٠٢٠م تكون الضريبه ١٥% بدلا من ٥%، فان الدايره قد تبين لها علي وفق منصوص العقد في تقدير الدفعات وظاهر تعاملات الطرفين ان العمليات كانت كما يلي: اولا: الدفعه الاولي والتي تمثل ٥٠% تساوي: (٣٤٥,٠٢٠.٢٨٧٥) وباضافه ضريبه ٥% يصبح الاجمالي: (٣٦٢,٢٧١.٣٠١٨٧٥)، سدد منها: (٣٦٣,٢٠٠) بموجب ما يلي: ١- حواله بنكيه من مصرف (...)بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٠,٠٠٠)، ٢- سند قبض رقم (...) صادر من المدعيه بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠م بمبلغ (٢١٣,٢٠٠) والمدون فيه:"تكمله الدفعه الاولي ٥٠% عن مشروع (...) وبهذا يصبح هنالك فايض: (٩٢٨,٦٩٨١٢٥). ثانيا: الدفعه الثانيه والتي تمثل ٣٥% تساوي: (٢٤١,٥١٤.٢٠١٢٥) وباضافه ضريبه ١٥% يصبح الاجمالي: (٢٧٧,٧٤١.٣٣١٤٣٧٥)، سدد منها: (٢٧٨.٤٣٧) بموجب سند قبض رقم (...)صادر من المدعيه بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٧٨,٤٣٧) والمدون فيه:"تكمله دفعه ٣٥% عن اعمال تشطيب مشروع مقهي(...)"، وبهذا يصبح هنالك فايض: (٦٩٥,٦٦٨٥٦٢٥). ثالثا: الدفعه الثالثه والتي تمثل ١٠% تساوي (٦٩,٠٠٤.٠٥٧٥) وباضافه ضريبه ١٥% يصبح الاجمالي: (٧٩,٣٥٤,٦٦٦١٢٥). رابعا: الدفعه الاخيره والتي تمثل ٥% تساوي: (٣٤,٥٠٢.٠٢٨٧٥) وباضافه ضريبه ١٥% يصبح الاجمالي: (٣٩,٦٧٧.٣٣٣٠٦٢٥). خامسا: الاعمال الاضافيه -التي تنكرها المدعي عليها- تساوي (١١٠,٠٦٥)، وباضافه ضريبه ١٥% يصبح الاجمالي: (١٢٦,٥٧٤.٧٥). والمسدد من الدفعتين الاخيره والاعمال الاضافيه: (٢٠٦,٠٠٠) بموجب سند قبض رقم (...)علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م مبلغ (٢٠٦,٠٠٠) والمدون فيه:"دفعه رابعه عن اعمال تشطيب مقهي (...)". وبخصم المسدد يصبح المتبقي: (٣٩,٦٠٦.٧٤٩١٩)، وبخصم الفايض من الدفعات السابقه [(٩٢٨,٦٩٨١٢٥)+(٦٩٥,٦٦٨٥٦٢٥)=١,٦٢٤.٣٦٦٦٨٨] يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨٢٥) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هلله، وبناء علي الماده الخامسه والثمانين من نظام الاثبات والتي نصت علي انه:"للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها...."، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده الرابعه والخمسين من نظام الاثبات، وبناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات ونصها:"يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه"، فان الدايره تستند في حكمها -اضافه لما سبق- علي القراين التاليه: اولا: بناء علي البند الثالث عشر من العقد والمتضمن ان الدفعه الثانيه والثالثه تكون مستحقه السداد فورا بعد تقديم فاتوره من المقاول بنسبه انجاز ٥٠% ثم عند بلوغها ٧٥% والدفعه الاخيره (٥%) تكون ضمانا للاعمال تدفع بعد التسليم بشهر، ولما كان مبلغ المطالبه يمثل ما يقارب ٥% من قيمه العقد، وقد مضت المده المحدده فانها تكون واجبه الدفع، علي اعتبار سداد كامل قيمه الاعمال الاضافيه، وهذا الذي يتسق مع تعاملات الطرفين. ثانيا: ان دفع المدعي عليها بانها دفعت فوق المبلغ المستحق مبلغا قدره (١٢١.٠٧٩) عن طريق الخطا غير مقبول عاده، فالخطا لا يقع عاده بمثل هذه الزياده، فالذي يغلب علي الظن انه يقابلها تعامل معين، وهو الذي يتسق مع تعاملات الطرفين. ثالثا: ان الخطا في التحويل لا يسكت عنه في الغالب بل يطالب به، وهو ما لم تثبته المدعي عليها. رابعا: ما ارفقه المدعي من الدليل الرقمي المتمثل في محادثه الواتساب مع محاسبه المدعي عليها والتي تضمنت اقرارها بمبلغ الاعمال الاضافيه، حيث جاء في نص المحادثه جوابا علي سؤال المدعيه عن المبلغ الاضافي فاكدت بانه:" ١٢٦,٥٧٤.٧٥ بالضريبه"، وقد كانت بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م، اي قبل تاريخ سداد الدفعه الرابعه بموجب السند رقم (...)بيوم واحد. خامسا: تطابق توقيع المفوضه من قبل المدعي عليها في محضر الاستلام النهايي مع مستند الاعمال الاضافيه. سادسا: ان مستند الاعمال الاضافيه موقع بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠م ومكتوب عليه:"يعتمد"، كما انه سابق لتاريخ سند القبض الاخير الصادر بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م، والمده بينهما كافيه لتنفيذ الاعمال الاضافيه. سابعا: ان المدعي عليها لم تقدم مستنداتها التي تدعي صحتها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، ورفض طلبات المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان تفويضها ل(...) كان فقط في حدود اختيار الالوان للمفروشات والتصاميم وان هذا لا يعطيها الحق في التوقيع علي زياده اي اعمال او تكاليف اضافيه للعقد، اذ ان الدايره باطلاعها علي التفويض المذكور تبين انه لم يتضمن ما ذكرت المدعي عليها، وان تضمنه تبعا فانه لا يقتصر عليه، فقد جاء منصوص تفويضها كما يلي:"نفوض الاستاذه (...) باستلام الاعمال والموافقات علي المخططات واعتماد العينات المقدمه من قبلكم لمشروع (...)الواقع في مدينه الرياض – شارع (...)"، فقد نص التفويض صراحه علي استلام الاعمال، والموافقه علي المخططات، واعتماد العينات، وقد جاء النص عاما للمشروع ليشمل الاعمال الاضافيه، مما يسقط هذا الدفع، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها لصحه ما جاء بهذا الخطاب؛ فالظاهر صحته وفق ما سبق تقريره ولانه يحمل ختمها ولم تقدم المدعي عليها التفويض الصحيح. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انه:"ورد في الفقره (ثالثا) من رد المدعيه الاخير المقدم بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه ان قيمه الاعمال الاضافيه فقط (١٢٦.٥٧٤) وانه يتناقض مع المرفق المسمي بجدول الكميات المعدل وانه يثبت تزويره حيث تضمن هذا المرفق ان قيمه الاعمال الاضافيه (٣٢٤.٦١٥)"، اذ ان المدعي عليها لو امعنت النظر في السطر السابق لقيمه الاعمال الاضافيه لوجدت قيمه البنود الملغيه والتي كانت بمبلغ قدره (٢١٤,٥٥٠) وبخصم المبلغين يصبح الناتج (١٠٠,٠٦٥) وباضافه ضريبه ١٥% يصبح الناتج مساو لما ذكرته المدعيه وزايدا عنه ب٧٥ هلله، مما يسقط هذا الدفع. كما لا ينال من ذلك ادعاء التزوير؛ لعدم ثبوت ادعايها، وعبء الاثبات يقع عليها بناء علي الماده التاسعه والثلاثين، كما ان ادعاء التزوير يكون وفق شكل معين حدده النظام ولم تلتزم به المدعي عليها، وذلك بناء علي الماده الرابعه والاربعين من نظام الاثبات، والفقره الثالثه من الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انه سبق وان اقرت المدعيه وكاله في الجلسه المنظوره بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه بانه ليست هناك اعمال اضافيه متعلقه بالعقد، اذ ان الدايره بمراجعتها لضبط تلك الجلسه لم تجد الاقرار المذكور مما يسقط هذا الدفع. الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، ولما كان مبلغ المطالبه ثابتا في ذمه المدعي عليها علي ما سبق بيانه، وقد اشار الي هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات بما نصه:"ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ الفي ريال وبه قضت. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) [سجل تجاري: (...)] ان تدفع للمدعيه شركه (...) الاعمال [سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٣٧,٩٨٢.٣٨) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا وثمان وثلاثون هلله، فيما يتعلق بالطلب الاصلي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) [سجل تجاري: (...)] ان تدفع للمدعيه شركه (...)[سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، فيما يتعلق بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه. وقد افهمت الدايره الطرفين بان هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.