gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-35) : القرار (1474-2018-Z) الصادر في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الداره الاستثناييه الاول لمخافات ومتازعات ضريبه الدخل المفاتيح: زکاه- وعاء زکوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزکوي - مصروفات - نفقات مؤجله - استثمارات طويله الاجل (قنيه) - النفقات المؤجله ايا كان مسماها تجسم من الوعاء الزكوي - الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه تعتبر استثمارات طويله الاجل. الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، بتاييد طريقه احتشباب الزكاه فيما يخص التعامل الزكوي مع بندي النفقات المؤجله والربح المعدل وتزكيه ارباح الشركه مرتين، ورفض حسم مخصص مقال العجز في حقوق الملكيه من خساير العام المعدله لعام ٢٠١١، مستنده الي وجود التناقض في عدم احتساب تلك الخساير ضمن منطوق القرار الابتدايي، في حين ان سرد اسبابه ووقايعه في بنوده المختلفه جاعت بموافقه الهييه علي اعتراض الشركه المستانفه - الاستثمار في ادوات حقوق ملكيه طويله الاجل (حتي وان كانت تلك الاستثمارات مراد منها اقتناؤها لربعها) يستلزم ان يتم زكاه نصيب الشركه المستانفه في حقوق ملكيه تلك الشركات المستثمر فيها، النفقات المؤوله والوادره في القوايم الماليه للمستانفه (ايا كان مسماها) وتحسم من الوعاء الزكوي، وان الاصل المتقرار لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفه المستحق بناء عليه يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاه لدي المستانفه في نهايه الحول، وحياسب طافي الوعاء يستلزم اخذ الخساير المتراكمه واستبعاد الاصول الثابنه ايا ما كانت طريقه تمويلها للوصول الي التقدير الزكوي. مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي ليند عدم تزكيه الاستثمارات الخارجيه، وتعديله ليند احتساب الخساير المرحله المعدله للشركه المستانفه والغاء باقي البنود. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لم يبعده: الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل....: وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٠/١٧٠٧٠٠ م ن (ا) ، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض رقم (١٤) لعام اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ثانيا: وفي الموضوع: - قبول اعتراض المكلف علي بند عدم حسم القرض المساند للاستثمار: للحيثها الوارده في القرار. ٢- بند احتساب الزكاه علي الشركات الخارجيه، والذي جاء علي النحو التالي: اولا: رفض اعتراض المكلف في احتساب الزكاه الشرعيه علي نصيب المكلف في استثماره بشركه (ب): للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا: ا - انتهاه الخلاف في تزكيه ارباح شركه (ب) بمبلغ (١٥,١٧,١٨٥) ريال لعام ٢٠١٢ م رتين: للحيثيات الوارده في القرار. ب- رفض حجم النفقات المؤجله من الوعاء الزكوي لشركه (ب) عن عامي ٢٠١٣ م: للحيثيات الوارده في القرار. ج- رفض احتساب الزكاه علي الربح المعدل وليس علي وعاء الزكاه للعام ٢٠١٢ م: للحيثيات الوارده في القرار. د- رفض اعتراض المكلف علي بند جسم مخصص مقالع الجز في حقوق الملكيه: للحيثيات الوارده في القرار. ه- قبول اعتراض المكلف علي بند عدم اعتماد حصه الشركه في خساير الشركات التابعه المستثمر فيها: للحيثيات الوارده في القرار. و- رفض اعتراض المكلف علي بند الخساير المرحله المعدله: للحيثيات الوارده في القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وحيث لم يلق ذلك القرار قبول لدي المدعيه (ا)، تقدمت الي الداره بلاله استثناف تضمنت ما ملحضه التي: 1 - استثناف الشركه قايم علي اعتراضها اساسا علي احتساب الزكاه الشريعه عن الاستثمارات الخارجيه في شركه (ب) عن العامين ٢٠١٢ م و ٢٠١٣ م واحتياطيا عند عدم الاستجابه لطلب الشركه بخصوص عدم اتساب الزكاه اصل عن تلك الاستثمارات، فان الشركه تستانف علي طريقه احتساب الزكاه فيما يخص التعامل الزكوي مع بندي النفقات المؤجله والربح المعدل الواردين في الفقرتين (ب) و (ت) من (اول) من البند رقم (٢) من قرار اللجنه محل الاستثناف. ٢- استثناف الشركه علي انتساب الخساير المرحله المعدله للشركه للاعوام ضمن منطوق القرار، في حين ان سرد اسباب ووقايع القرار في بنوده المختلفه جاء بموافقه الهييه علي اعتراض الشركه المكلفه واقرار اللجنه لذلك، دون ان يظهر اثر ذلك عند ايراد فقرات منطوق القرار محل الطعن. ٢- اعتراض الشركه علي تزكيه ارباح شركه (ب) بملغ (١٣،١٧٥) ربالا، مرتين، مره بربط الهييه علي الشركه المكلفه، ومره اخري بربط الهييه علي شركه (ب) لعام ٢٠١٠ م. ٤- رفض حجم مخصص مقال العز في حقوق الملكيه من خساير العام المعده لعام ٢٠١١ م وënضمنه منطوق القرار، بالرغم من اشاره اللجنه الي انتهاه الخلاف بصدده. -0- عدم اعتماد حصه الشركه في خساير الشركات التابعه المستثمر فيها كمصاريف نظاميه للاعوام ٢٠١١ م، ٢٠١٢ م، ٢٠١٣ م، بالرغم من ان اسباب القرار وحيثياته في البنود المتعلقه بتلك الخساير قد جاءت بما يفيد الاخذ بها واعتمادها عند حساب الوعاء لحسها بين انتجباب المتوجب الزكي علي الشركه المكلفه. وحيث انه بعد تزويد الهييه العامه للزكه والدخل بنسخه من لايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المكلفه، واطلاع الداره علي جواب الهييه علي تلك المدكره المتضمنه في ملف القضيه، تبين لها اكتفاء الهييه بما سبق ان تم ابذاهو امام اللجنه الابتداييه عند نظرها لاعتراض المكلف بخصوص البنود المستانف عليها. وحيث انه بعد تداول الداره في شان الاستثناف المقدم من الشركه المكلفه، وابعد الابطاع علي ما تضمنه لincerاد المرحل الطن في سرده لوقاتعه واسبابه، واخذا بالاعتبار لما تضمنته لايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المكلفه، والتي اKDت فيها ان استثنافها علي البنود محل الخلاف مبني ايضا علي المسبيات نفسها الوارده في حطاب اعتراض الشركه المكلفه، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م النظر في مجمل ما تضمنه ملف القضيه من اوراق; تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubبحت جاهزه للفصل فيها في كل البنود محل الاستثناف. الاسباب: الناحيه الشكيله: حيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الام الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكلا: لتقديمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. الناحيه المWOUEIE: فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما احتواء من اوراق، وما جاء في لانجه الاستثناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دfoوع المستانف تبين للدايره ما ياتي: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 النفقات المؤجله لعامي ٢٠١٢ و ١٣٥ م ٢٠١٢ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٣ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣. و حيث ان المكلف يطالب باحسب الزكاه علي الوعاء الزكوي وليس علي الربح المعدل، وحيث انه فيما يتعلق بالنفقات لموجله تبين للدايره ان المكلفه تفيد بشانها في مذكره استثنافها، بان هذا البند ظهر في القوايم الماليه بمسيين اثنين: احمدها: المصاريف المقدمه، والثاني: مبالغ مدفوعه مقدما طويله الاجل، وان كلبها ياخذ حكم النفقات المزوله، وان الهييه واللجنه من بعدها لم يبينا الاساس النظامي الذي استندا اليه لعدم حسم تلك الصروفات المؤوله من واعاء الزكاه، خصوصا وان المكلف يشير في استثنافها الي ان هذه المصاريف ظاهره وبشكل واضح في القوايم الماليه المدقه لشركه (ب)، وان اللجنه الابتداييه لم تطلب من الشركه اي مستندات اضافه بما يدفع عنها الالتباس ويوضح لها طبيعه هذه المصروفات. كما ان رفض الهييه لهذه النفقات جاء بناء علي عدم وجود مسمي نفقات مؤجله في القوايم الماليه، ولم يؤخذ في الاعتبار وجود مسميات مرادفه لها المسماي تاخذ نفس المعالجه المحاسبيه، وهي تحديدا المصاريف المقدمه والمواقع المدفوعه مقدما طويله الاجل، وحيث تبين للدايره ان الخلاف كان علي مبدا وجود هذه المصروفات وليس علي مبلغها، وحيث تاكدت اللجنه من وجود هذه المصروفات في القوايم الماليه، مما يستدعي معه تاييد المكلف في حسم تلك المصروفات وفقا لاقراره الزكوي. وفيما يتعلق بطلب المكلفه احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي وليس علي الربح المعدل للشركه (ب) في عام ٢٠١٢ م، فقد اشرات المكلفه في استثنافها الي احقيتها في تخفيض الربح المعدل لعام ٢٠١٢ م بالخساير المتراكمه المعدله، مستنده في ذلك الي فتوي شرعيه وتعليم من الهييه بهذا الحد، واشرات كذلك في استثنافها الي ان اللجنه الابتداييه لم تشر في قراها الي طلب الشركه لتحفيض الربح المعدل بالخساير المتراكمه المعدله، وتضيف ايضا ان استخدم الشركه للارباح في شراء عروض قنيه خلال العام يوجب احتساب الزكاه علي الوعاء الزكوي وليس علي الربح المعدل، واستندت في ذلك علي فتوي شرعيه وعدد من القرارات الاستثنافيه. وحيث ان الاصل المتقرار لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفه المستحق بناء عليه، يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاه لديckelفقه في نهايه الحول، وحيث ان حساب طفي الوعاء يستلزم اخذ الخساير المتراكمه واستبعاد الاصول الثابنه - ايا ما كانت طريقه تمويلها - للوصول الي التقدير الزكوي دون ان يتاثر ذلك بما اذا كان صافي ذلك الوعاء اقل من الربح المعدل; وعليه فقد خلست الداره في هذا الشان الي تاييد وجهه نظر المكلفه لحساب الزكاه باعتبار طفي الوعاء الزكوي دون النظر الي مقدار الربح المعدل الذي لا يعكس بالضروره وجود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المال المتوجب فيه الزكاه التي يدور معها استحقاق ادايها في ذمه المكلفه، ولا ينال من ذلك ما ورد في اعتراض الهييه لتاييد وجهه نظرها باخضاع صافي الارباح للشركه التي حال عليهان الحول، وان هذه الارباح موجوده لدي الشركه بنهايه السنه الماليه ولم يتم انفاقها، وحيث ان مثل ذلك الاستنتاج الذي تقول به الهييه لا يعني بقاء المال النقدي لدي الشركه عندما تصنفه ارباكا لها، ما دام قد تبت تصرف الشركه بالاستثمار فيه في عروض فنيه، ولا يغير في عدم وجودها بقاء النتيجه الماليه للشركه كربح محاسبي مسجل في قوايمها الماليه. ثانيا:})(فيما يخص اعتراض المكلفه علي البند الوارد في القرار الابتدايي بسمي (اعتماد الخساير المرحله المعدله), وحيث كان اعتراض المكلفه قايما علي اساس وجود التناقص فيما اتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند، بالرغم من تاييد القرار في الفقره الرابعه من منظومه له، وقبول اعتراض المكلفه في تبيجه ذلك حسم حصه الشركه في خساير الشركات التابعه علي نحو ما جاء في تبيجه ذلك البند وتاييد اللجنه للمكلفه بشانه، فقد خلصت الداره بشان ذلك الاعتراض الي قبول استيناف الشركه المكلفه باعتماد حسم الخساير المرحله المعدله; لتاكيد اللجنه المصدره للقرار محل الطعن علي انه لا اختلاف علي مبدا حسم الخساير المعدله وفقا للربوط المعدله، واناها الخلاف فقط في تحديد مبلغ الخساير الذي سيتاثر به حساب ذلك البند المعترض عليه، اذ قبالت اللجنه حسم تلك المبالغ بتحديد مقدارها علي نحو ما اظهرته تفاصيل واسباب مناقشتها لبند اعتماد حده الشركه في خساير الشركات التابعه، وفق ما كان في سرد اسباب قرارها عند مناقشتها لذلك البند، واما بخصوص حسم مخص م-Qابل عجز حقوق الملكيه من خساير العام المعدله لعام ٢٠١٠، وبال nthظر الي انه قد استقر لدي اللجنه مصدره القرار اثناء سرد مناقشتها لذلك البند واسباب وصولها الي النتيجه بشانه، والتي خلصت فيها الي ان الهييه ستقوم بتخفيض مبلغ حصه الشركه في خساير شركات تابععه في الربط الزكوي والمعاد للربح بنفس مبلغ المخصص، مما يعني انتفع اثار الخطا في قيد قيمه المخص، وعلي الرغم من ان اللجنه قد انتعت بصدده الي رفض اعتراض المكلفه علي اساس ان الهييه سستحج لاحقا هذا الخطا، فان حقيقه اقرار الهييه في عرض وجهه نظرها بانها قد اجابت الشركه المكلفه في طلبها جسم مبلغ (٨١٣) ريال، واقترت بان الخلاف بينها وبين الشركه المكلفه اصبح منتهيا، وبالتالي كان من اللازم انعكاس تلك النتيجه علي تعديل مبلغ مجموع الخساير المعدله علي نحو ما تم انتهاه الخلاف عليه من الهييه، وما قضت به اللجنه كذلك من اقرار لوجهه نظر المكلفه بشانه، والذي جاء ضمن سرد الوقايع والاسباب لكي يتحقق بذلك ازاله التعارض مع ما قضي به منظومه في ذلك الشان، ويتحقق به كذلك قناعه اللجنه وتسيبها فيما اتت عليه ضمن قراها، وحيث ان من المقرر قضاء انه اذا جاءت نتيجه منظومه في قراها، وحيث ان من القرر وسرد اسبابه من تثبيتها لانتهاء النزاع حول المسايل محل النظر علي نحو 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه ما سبق بيانه، ولما كانت نتيجه القرار لا يتضمنها منطوق الحكم وحده، وانما هو ما يتحقق معه الفصل في الدعوي ايا كان موضعه، سواء كان ذلك واردا في الاسباب او المنطوق: لما يشكله الحكم من وحده واحده لا تتجزا. يما كان ذلكogenous قد ورد في اسباب القرار موافقه الهييه علي حل ما كان مكل للنزاع بتبني وجهه نظر المكلف في ذلك، وما كان عليه الحال بانتهاء التخلاف مع الهييه في بعض مسايله، بتاكيد اللجنه مصدره القرار علي تلك النتيجه بخصوص ذلك البند، الامر الذي يقتضي معه حجم تلك الخساير الوارده في مناقشه بند (حسم مخصص مقال عجز في حقوق الملكيه من خساير العام المعدله استثناف المكلف في اعتماد الخساير المرحله المعدله، اخذا في الحسبان اثر موافقه الهييه علي ما ورد ضمن منافشه البند رقم (٣) في وقتAW واسباب القرار الابتدايي، وما يستتبهه ذلك تاييد القرار الابتدايي للمكلف في البند رقم (٤) الوارد في منطوق القرار الابتدايي. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب; قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف (ا), سجل تجاري رقم (…), ورقم مميز (…), ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض رقم (١٤) لعام ١٤٣٨ ه. ثانيا:})(في المWOZO: ا- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند احتساب الزكاه علي الشركات الخارجيه: 1 - رفض استيناف المكلف بخصوص طلبه عدم تزكيه استثماراته الخارجيه بشركه (ب) كشرط لحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكاه لعامي ٢- قبول استيناف المكلف في طلبه حسم النفقات المؤجله من الوعاء الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استيناف المكلف في طلبه احتساب الزكاه علي صافي الوعاء الزكي وليس علي الربع المعدل لشركه (ب) لعام ٢٠١٢٠ م: وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ب- قبول استيناف المكلف في طلبه احتساب الخساير المرحله المعدله للشركه المكلفه للاعوام ٢٠١١ م ٢٠١١ و ٢٠١١ م ٢٠١١، بعد تعديلها وفق ما ياتي: - اثر انتهاه الخلاف مع الهييه بتايدها للمكلف ضمن ما ورد في اسباب البند الثاني الوارد في القرار الابتدايي، والمتعلق باعتراض الشركه علي تزكيه ارباح شركه (ب) بملغ (٢٥١٠١٢) ريان مرتين: مره بربط الهييه علي الشركه المكلفه، وموره اخري بربط الهييه علي شركه (ب) لعام ٢٠١٢ م: وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- اثر انتهاه الخلاف مع الهييه بتاييدها للمكلف ضمن ما ورد في اسباب البند الثالث الوارد في القرار الابتدايي بعنوان (حسم مخصص مقال العجز في حقوق الملكيه من خساير العام المعدله لعام ٢٠١١ م) و وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. - اثر تاييد القرار الابتدايي للمكلف في البند الرابع منه بعنوان (عدم اعتماد حصه الشركه في خساير الشركات التابعه المستثمر فيها والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق.