moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٨٥٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: يستند موضوع دعوانا الي توريد مواد صحيه عباره عن (...) حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وهي التوريد والسداد تكون بعد ٦٠ يوما من التوريد وتم العمل علي ذلك وقامت المدعي عليها بسداد بعض ما عليها من مبالغ وتم توقف المدعي عليها من السداد وتم المتابعه عن الطريق المطالبات والزيارات والاتصالات الهاتفيه ولكن لا جدوي لذلك وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٨٣,٠٥٤.١١ ريال (مايه وثلاثه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريالا واحدي عشر هلله فقط لا غير) بناء علي مطابقه علي كشف الحساب، وبمطابقه الحساب التي يتبين فيها بان رصيدهم لدينا ١٧٤,٥٥٦.٢٢ (مايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وعشرون هلله فقط لا غير) تم التوقيع عليها والمصادقه عليها بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٦ م وهو رصيد مطابق ومذيل بختم شركه (...) وتمت مخاطبتهم من اداره المتابعه بالشركه وتسليمهم خطاب رسمي يفيد بطلب مطابقه الحساب وتم استلامه من قبلهم عن طريق موظفهم السيد/(...) بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧ م ومن ذلك الوقت الي الان لم يتم مطابقه الرصيد وتهرب اصحاب المؤسسه عن السداد وتم التواصل مع مالك الشركه/(...) منذ شهر ١٢ لعام ٢٠١٧ م وهو يعدنا بالسداد والي يومنا هذا لم تتم عمليه السداد معللا ذلك انه لم يستلم المستخلص الخاص بهم من وزاره (...). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وبعد اقامه عده جلسات جري فيها اجراء عمليات التبليغ ثم الحديث عن مساع للصلح بين الطرفين وسعيا للدايره لقطع امد النزاع وايصال الحقوق لاهلها ففي جلسه تاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بانه لا ينكر المصادقه محل الدعوي ولكن يدفع بوجود سدادات، وبسؤاله عن السداد ان كان قبل تاريخ المصادقه ام بعدها؟ اجاب بانه يحتاج الي مهله لتبين ذلك فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي الاجل الاخير لبيان قيمه السداد الحاصل بعد تاريخ المصادقه، وفي حال عجزه عن ذلك فان الدايره ستحكم بموجب المصادقه ففهم ذلك. وفي جلسه ١٤٤١/١١/٢٣ه حضر المشار اليها اعلاه وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره ١٦٦٠٧ ريال بعد تاريخ المصادقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك صحيح وانه يحصر المطالبه بمبلغ قدره ١٥٧٩٤٩.٢٢ ريال مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) ولما كانت المنازعات القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد وبيع، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا للماده (٣٥) من نظام المرفعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث حصر وكيل المدعيه المطالبه بمبلغ قدره ١٥٧٩٤٩.٢٢ ريال مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله بعد حسم مبلغ السداد الذي دفعت به المدعي عليها، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مصادقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر المصادقه ولم تطعن بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مبلغ المطالبه وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٥٧,٩٤٩.٢٢ مايه وسبعه وخمسون الف وتسمعايه وتسعه واربعون ريال واثنان وعشرون هلله.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.