moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670163550 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه21/ 02/ 1446ه التحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء 30/ 6/ 1446ه وترخيص محاماه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء 20/ 12/ 1446ه وترخيص محاماه رقم (...) وطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاق جميع بينات موكله وارفاقها عبر النظام فاستعد بذلك. وعلي وكيل المدعي عليه تقديم مذكره الدفاع فاستعد بذلك. وبجلسه 26/ 03/ 1446ه حضر طرفا الدعوي الموضحه بياناتهما سلفا، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكله احال الي المذكره المقدمه بتاريخ 23/ 02/ 1446ه، ونصها: (نوجز دعوانا علي الوجه الاتي: 1- تم الاتفاق مع المدعي عليها مؤسسه (..) للمقاولات المعماريه، علي ان يورد موكلي لهم مواد سباكه وكهرباء لمشاريع البناء الخاصه بهم، علي ان يتم سدادها بالاجل وهذا ما جري العمل عليه معهم، وتاريخ ابتداء التعامل 01/ 11/ 2021م حتي تاريخ 20/ 03/ 2022م وتم توريد وتسليم عدد (1826) قطعه مواد للمدعي عليه بثمن اجمالي (43.001.78) ثلاثه واربعون الف وريال وثمانيه وسبعون هلله، وسدد المدعي عليه منها مبلغ (7.000) سبعه الاف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (36.001.78) سته وثلاثون الف وريال وثمانيه وسبعون هلله. 2- وتم اصدار فواتير ضريبيه باسم المؤسسه المدعي عليها بهذه المبيعات وتم ابلاغهم وتسليمهم هذه الفواتير لسدادها، الا ان المدعي عليه قد ماطل في تسديد الفواتير وهي مستحقه السداد، وقام موكلي بمخاطبه المدعي عليه مرارا لحثه علي تسديد المبالغ المطلوبه الا ان المدعي عليه لم يسدد ما عليه من مبالغ حتي تاريخه، مما ادي لموكلي لرفع هذه الدعوي للمطالبه بالثمن. الطلبات: وبناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (36.001.78) سته وثلاثون الف وريال وثمانيه وسبعون هلله.)، كما اشارت الدايره الي جواب المدعي عليه وكاله بتاريخ 01/ 03/ 1446ه، والذي تضمن ما يلي: 1/ ما ذكره المدعي في دعواه من وجود اتفاق بينه وبين موكلي غير صحيح جمله وتفصيلا. 2 / ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه، وحيث ان العناوين المرفقه بالفواتير لا تعود الي موكلي، وان الاشخاص الذين تم التعامل معهم لا يمثلون موكلي ولا علاقه لهم به ولم يتم تكليفهم بالاستلام نيابه عنه. 3/ عدم استحقاق المدعي لما يدعيه لعدم استلام موكلي للبضايع الصادر بها اوامر الشراء، كما ينكر صحه الفواتير وان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه استلام المدعي عليه للبضاعه او ما يثبت بان هنالك عقد مبرم بين الطرفين كما ان موكلي ينكر اصل التعامل مع المدعي، لكل ذلك نطلب صرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه. كما قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 07/ 03/ 1446ه، جاء فيها: اولا- اثبات التعامل مع المدعي عليه: اورد وكيل المدعي عليه في جوابه انكار المدعي عليها للاتفاق مع موكلي، وهو قول مردود عليه حيث انه تم التعامل والاتفاق مع المدعي عليها شفويا ودون وجود عقد وما يؤكد ذلك هو وجود طلبات شراء وتواصل مستمر مع المدعي عليها يتبين معه حقيقه التعامل، وعلم المدعي عليها بصدور هذه الفواتير بحقها واستعدادها للسداد، ومع مواصله ابلاغهم بالسداد قاموا بانكار التعامل وانكار حق موكلي مقابل المواد المورده لهم، علما ان الاتفاق بين الطرفين تم دون وجود عقد مكتوب، حيث ان موكلي يملك محل تجاري لمواد سباكه وكهرباء ولا يخفي ان التعامل التجاري في هذا في المحلات التجاريه هو الشراء واصدار فواتير للعميل دون وجود عقود علي كل عمليه شراء لكل عميل لمشقه ذلك، وعلما ان جميع هذه الفواتير تم اصدارها وتم تسجيلها بارقام ضريبيه لدي هييه الزكاه والضريبه والدخل. ثانيا- استلام المدعي عليها للبضايع: تم استلام البضايع من قبل عمال وموظفي المؤسسه، وما يؤكد ذلك هو طلبهم لعدد من المواد واستمرار التوريد لهم واستمرار اصدار الفواتير وابلاغهم بها، فان افترضنا عدم استلامهم لهذه البضايع لقاموا ببيان ذلك سابقا وابلاغنا به وعدم قبول الفواتير اللاحقه، وهذا ينافي رد المدعي عليها وانكارها للتعامل والصفه والعنوان المبين في الفاتوره، حيث ان هذه العناوين تم بيانها للتفرقه بين المواد المسلمه للمدعي عليها، وتم ذكر صفه صاحب الطلب وهي مؤسسه (...) وسجلها التجاري وتم تزويدهم بهذه الفواتير مسبقا ولم ينكروا اي فاتوره منها بل اجابوا بالقبول، وهذا ما يبينه تواصل موكلتي مع المدعي عليها، ومما يعزز صحه الدعوي هو صدور اوامر شراء وطلبات للمواد من المدعي عليها، ومن ثم اصدار فواتير من موكلي للمدعي عليها بهذه المواد واستمرار الامر علي ذلك، فان كان المدعي عليها تنكر اصل التعامل وتنكر الاستحقاق، فما هو مبرر استمرار التعامل بين الطرفين دون وجود معاملات بيع وشراء وسدادات ماليه. كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فاستمهلا لذلك، علي ان يقدم محررا من الاطراف. وبجلسه 24/ 04/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي صور الحوالات التي ارفقها المدعي عليه اثناء الجلسه الماضيه، كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ 24/ 4/ 1446ه والتي تضمنت ما يلي: نفيد بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان التعامل كان بين موكلي والمدعي عليه، وان هذه الحوالات لا علاقه لها بهذه الدعوي وليست محل المطالبه، رغم ذلك؛ نبين ان هذه الحوالات لها فواتير اخري تم تسجيلها وسدادها من قبل المدعي عليه، ولو كانت الحوالات صادره من عملايه فان موكلي لم يزودهم ببيانات الحساب البنكي الخاص للمؤسسه، وكذلك نبين لكم ان هذه الفواتير ايضا صادره لمؤسسه المدعي عليه من حينه ومبين فيها مؤسسه المدعي عليه، وذلك كله يبين تناقض المدعي عليه ليتهرب من سداد ما في ذمته حيث لم يقدم ما يثبت سداده للفواتير المقدمه في هذه الدعوي. كما قرر وكيل المدعي وجود محادثات صوتيه بين المدعي والمدعي عليه افهم بتزويد الدايره بها وتزويد المدعي عليه كذلك. وبجلسه 22/ 05/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله بتاريخ 22/ 05/ 1446ه والتي تضمنت: ان موكلي سبق وان ذكر للمدعي بان المؤسسه غير مسؤوله عن حسابات العملاء المتعثرين، وان موكلي قد اخبر المدعي مسبقا ان المؤسسه خاليه المسؤوليه، ويؤكد علي ذلك الرساله المرسله علي تطبيق الواتس اب والذي اكد من خلالها موكلي من عدم التعامل مع اي عميل بالاجل، كما ان العملاء قاموا بالسداد حسب المرفق. اقرار المدعي بان موكلي ليس له علاقه بالمبالغ المطالب به وذلك من خلال رده علي موكلي الذي افاد فيه انه قد تعامل مع كل من المهندس )(...) وتم الاتفاق ما بين الطرفين بان يتم دعم عملايكم بادوات سباكه وعملايكم هم (..) (...) (...)(...)(...)وتم تعطلهم عن السداد بمبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المبالغ التي يطالب فيها المدعي بالدعوي المنظوره هي تلك المبالغ التي تم سدادها من قبلهم ومرفق ما يفيد ذلك. كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ 22/ 05/ 1446ه والتي قدم فيها المحادثات الصوتيه بين الطرفين ومحرره كتابيا. وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الرد المتعلق بالمحادثات الصوتيه فاستعد بذلك. وبجلسه 21/ 06/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 20/ 06/ 1446ه، والتي تضمنت: نجيب علي ما جاء في المحادثات المرفقه من المدعي علي الدعوي بالاتي: اولا- لا يوجد تناقض في جميع ردودنا السابقه ولا يوجد تعامل بين موكلي وبين المدعي وان جميع ما يقدمه المدعي يدل علي ان موكلي مجرد وسيط ونستشهد بان جميع الفواتير باسماء اشخاص مذكوره اسماهم في الحوالات المرفقه سابقا وهذا يدل علي ان موكلي مجرد وسيط وليس له صفه في الدعوي. ثانيا: تواصل المدعي (...) مع المالك عادل بطلب مبلغ مديونيه حسب ما ذكر المدعي، وتم ذكر المدعي عليه بان المؤسسه غير مسؤوله ولم تسمح بالتعامل بالاجل، ورد المدعي تم التعامل مع المهندس (...) وتم الاتفاق بين الطرفين، ومرفق لكم المحادثه وهذا يثبت بان المدعي عليه لم يتفق معه علي شيء. ثالثا: بالنظر في الفواتير نجد انها باسماء عملاء متعثرين وسبق ارفاق الايصالات. رابعا- ان موكلي سبق وان ذكر للمدعي بان المؤسسه غير مسؤوله عن حسابات العملاء المتعثرين وان موكلي قد اخبر المدعي مسبقا ان المؤسسه خاليه المسؤوليه، ويؤكد علي ذلك الرساله المرسله علي تطبيق الواتس اب، والذي اكد من خلالها موكلي من عدم التعامل مع اي عميل بالاجل، كما ان العملاء قاموا بالسداد. وافهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه، فقرر المدعي وكاله طلب موكله يمين المدعي عليه، وحضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه (...) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله بان يحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني (...) لم اتعاقد مع المدعي (...) وانني لم استلم او احد من طرفي اي بضاعه لاكمال مشاريعي وان سداد المبالغ يكون من طرف العملاء وليس من طرفي كما ان ليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ بما في ذلك مبلغ المطالبه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره سته وثلاثون الف وريال وثمانيه وسبعون هل(36.001.78)له، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، ولما كان المدعي لم يقدم بينه كافيه علي الدعوي، واستنادا للماده رقم (3/1) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه علي ذلك، وحيث نصت الماده رقم (97) من نظام الاثبات علي انه: "1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف .. . 3- للمدعي طلب يمين خصمه ..."، وحيث ادي المدعي عليه اليمين بالصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قضايها الوارد في المنطوق، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو سته وثلاثون الف وريال وثمانيه وسبعون هل(36.001.78)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" . نص الحكم: حكمت الدايره-نهاييا- برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.