moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2747 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا وبحضور موسي بن عبدﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (107.936) ريال اجور تخليص جمركي، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 1439/06/25ه، وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبجلسه 1439/10/18ه حضر المدعي عليه: (...)، واكد المدعي علي دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (117.000) ريال قيمه اجور تخليص جمركي، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب تزويده بمستندات الدعوي واستمهل للجواب فاستمهل المدعي لتزويده بمستندات الدعوي خلال يومين، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين فاستعدا بذلك، وبجلسه 1440/01/01ه ذكر المدعي عليه بان مستندات المدعي لم تكن موصله وطلب منه تحرير دعواه و تقديم بيناته عليها فاستمهل المدعي لذلك، وبجلسه 1440/02/07ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين عن طريق ابشر، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه واكد المدعي علي مطالبته بالزام المدعي عليه بمبلغ (117.000) ريال اجور تخليص جمركي، وذكر بان بينته علي دعواه الفواتير المرفقه بملف الدعوي وذكر بانها غير موقعه او مختومه من قبل المدعي عليه، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي دعواه فاستعد بادايها ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ (117.000) ريال واقسم بالله العظيم ان المبلغ ثابت ومستحق عن اعمال تخليص جمركي لصالح المدعي عليه تم تنفيذها واقسم بالله العظيم ان المدعي عليه لم يسددني اياها اقسم بالله العظيم اني لصادق) وبعد ادايه اليمين. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (117.000) ريال اجور تخليص جمركي، وبينته علي ذلك الفواتير المرفقه بملف الدعوي وذكر بانها غير موقعه او مختومه من قبل المدعي عليه، وطلب يمين المدعي عليه، وحيث تم اخطار المدعي عليه بذلك عن طريق نظام ابشر، وحيث لم يحضر المدعي عليه فان ذلك يعد منه نكولا، وحيث حلف المدعي علي احقيته في دعواه بالصيغه المرصوده بوقايع الحكم، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولكل ما تقدم: (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (117.000) ميه وسبعه عشر الف ريال. امين السر موسي بن عبدﷲ الزهراني رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحكم في القضيه رقم 729 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه ، المقيد برقم (16) وتاريخ 18/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 19/01/1441ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2747 لعام 1439ه ، لاسباب حاصلها ظهور اوراق تعذر علي المدعي عليها ابرازها قبل الحكم من فواتير و سندات قبض، ووقوع غش من المدعي اثر في الحكم وختم لايحته بالطلب من الدايره بقبول الالتماس شكلا لتقديمه في المده المقرره نظاما و نقض الحكم محل الالتماس و اعاده النظر فيه وطلب وقف التنفيذ للقرار القضايي رقم (...) و تاريخ 10/8/1440ه والصادر من الدايره الثانيه عشره بمحكمه التنفيذ بجده . (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 729 لعام 1440ه وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، علي الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2747 لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / جده، في القضيه رقم 729 لعام 1440ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني