moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٧٨٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها: (تتخلص وقايع الدعوي ان موكلتي تعاقدت بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ه مرفق لكم بعقد غير محدد المده مع المدعي عليها، علي ان تبيع لها خضروات وفواكه بالجمله وذلك ابتداءا من بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وذلك ثابت بكشف الحساب والفواتير مرفق لكم، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧١,٠١٧،٢٣) واحد وسبعون الفا وسبعه عشر ريال وثلاثه وعشرون هلله، وذلك ثابت بمطابقه الرصيد مرفق لكم وقد تم اخطار المدعي عليها الا انها لم تلق بالا ولم تتجاوب مع موكلتي مرفق لكم، وسعت موكلتي للصلح حيث تقدمت لمنصه تراضي بطلب رقم (٤٦٠١٠٤٦٣٩٤) بتاريخ ٢١/١/١٤٤٦ه، والذي نتج عنه عدم الصلح مرفق لكم، وقد تضررت موكلتي من عدم السداد وعدم الوفاء للعقود لقوله سبحانه وتعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مما دفع موكلتي لاقامه الدعوي الماثله، واضطرها الي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتطالب بمستحقاتها الماليه التي في ذمه المدعي عليها، وقد تسببت باضرار لحقت بموكلتي جراء عدم السداد، ويقول النبي صل الله عليه وسلم: «لاضرر ولا ضرار» ومن القواعد الكليه بنظام المعاملات المدنيه ان: الضرر يزال ويستوجب الضرر معه الدفع بطلب اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠) ريال مرفق لكم. لذلك كله اطلب بان تحكم للمدعيه بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧١,٠١٧.٢٣) واحد وسبعون الفا وسبعه عشر ريال و ثلاثه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال). وفي جلسه اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته وبيناتها بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي البينات سالت وكيل المدعيه عن علاقه شركه (...) بموكلته فاجاب بانها فرع لموكلته وقدم عبر ايقونه محادثه الجلسه ما يثبت ذلك، فافهمته الدايره بحصر مطالبته فاجاب بانه يحصرها بمستحقات موكلته حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧.٧٨٦.٧١) ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٠٠) ريال، وبسؤاله عن بيناته عما حصر به مطالبته احال الي مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات فرع الشركه المدعيه بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه قبل تاريخ المطابقه الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بسداد اضرار التقاضي فاجاب بان السداد يحل بعد التحصيل، واكتفي بذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٧.٧٨٦.٧١) ريال سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله تمثل مستحقات موكلته حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مقابل توريد فواكه وخضروات للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات فرع الشركه المدعيه بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه قبل تاريخ المطابقه الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ و تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فقد اقر وكيل المدعيه بعدم سداد موكلته اضرار التقاضي؛ مما تري معه الدايره ان الطلب رفع قبل اوانه، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا / الزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٧٨٦.٧١) ل سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله. ثانيا / عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.