moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٥٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اجهزه كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٢٥.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧,٦٢٥.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، واضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: فاتوره مترجمه علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه لهم، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ترجمه المستندات المقدمه في ملف الدعوي خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٤,٩٧٥) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، بناء علي الفواتير ومطابقه الرصيد مضافا لها اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٤,٩٧٥) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، واتعاب المحاماه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي فاتوره مطبوعه علي اوراق المدعي عليها والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، ومصادقه رصيد عليه ختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب، كما انها لم تحضر جلسات المرافعه رغم تبلغها بالمواعيد، ووصول رابط الجلسات اليها، مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب، وقرينه علي صحه دعوي وكيل المدعي، وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما يقار (١٠%) من المبلغ المحكوم به، كون المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لاستحصال حقوقها، وتكليفها توكيل محام لاجل هذا، عليه فان الدايره تجبر هذا الضرر الحاصل علي المدعي، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، ولماسبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي،. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٩٧٥ اربعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠ خمسمايه ريال، تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.