moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١٢٦٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع وتوريد اشرطه لاصقه) بثمن اجمالي قدره (٣٥,٦٩٠) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٠,٦٩٠) ثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فواتير علي اوراق المدعيه ممهوره بتوقيع ممثلي اطراف ٢-كشف حساب صادر من المدعيه تضمن المبلغ المدفوع وهو (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ٣-تعهد بالسداد الاجل من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه تضمن مده السداد ٦٠يوما من تاريخ العقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها.٤- اقرار صادر علي اوراق المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ بتسويه المديونيه باعلي من مبلغ المطالبه . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: .وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٣٠,٦٩٠) ثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال . تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد اشرطه لاصقه للمدعي عليها وقدم بينه علي دعواه تمثلت في الفواتير الممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليه وتعهد بالسداد الاجل من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه تضمن مده السداد ٦٠يوما من تاريخ العقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها.واقرار صادر علي اوراق المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٧ بتسويه المديونيه باعلي من مبلغ المطالبه وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي من قيمه التوريد بعد حسم ما قامت المدعي عليها بسداده، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولوجود الاقرار الصادر من المدعي عليها الاقرار باعلي من مبلغ المطالبه وطلب التسويه و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." كما وان عدم حضور المدعي عليها لهو نكول عن الحضور والاجابه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٠,٦٩٠) ثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريال