moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٢٥٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عزل اسطح وغرفه المضخات، لمده اسبوع، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣,٥٣٩) ثلاثه واربعون الفا وخمس مايه وتسعه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، ونتيجه لعدم تنفيذ الالتزامات المقرره بالعقد الامر الذي يترتب عليه عدم استحقاقها الدفعه المقدمه. وطالب ب: الزام المدعي عليها ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,١٢٢) سته وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) سته الاف وخمس مايه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في حواله من المدعيه للمدعي عليها من البنك (...) بمبلغ قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عيها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- اعاده مبلغ الدفعه المقدمه البالغ قدرها (٢١,٧٦٩) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد غرامات التاخير البالغ قدرها (٤,٣٥٣) اربعه الاف وثلاث مايه وثلاثه وخمسون ريالا. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ (٦,٥٣٠) سته الاف وخمس مايه وثلاثون ريال. وبسؤال وكيل المدعيه هل المدعي عليها قامت بالاعمال الموكله لها في العقد المرفق؟ اجاب: لم تقم باي اعمال. وبسؤاله عن المبلغ المسلم للمدعي عليها اجاب: (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، وبسؤال المدعي وكاله عما يودون اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- رد المبلغ المدفوع واجمالي قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) سته الاف وخمس مايه وثلاثون ريال. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان المدعي وكاله طلب: الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع واجمالي قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع مايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد والحواله ولاعتباره حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ورفض ما زاد عن ذلك. اما عن طلبه: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) سته الاف وخمس مايه وثلاثون ريال، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠٠ الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.