moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470561379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م علي ان تقوم المعلنه بالاعلان عن الهويه البصريه بواسطه تصميم الهويه البصريه في جده، بمبلغ قدره (٢٠,٦٠٠) عشرون الفا وستميه ريالا وقد دفعت المدعي عليها (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع مبلغ قدره (١٤,٦٠٠) اربعه عشر الفا وستميه ريالا. وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين وموقع من قبل(...)و(...) وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبوا مهله للتباحث في ذلك، وذكر وكيل المدعي عليها انه يريد الرجوع لموكلته للتحقق من الخدمات المنفذه والتحقق من قيمتها وجوال وكيل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلباته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مده العقد اجاب انه من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م الي: ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ م، وبسؤاله عن ان الوارد في العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م ذكر انه ذلك بالخطا والصحيح ما ذكرت، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن: ١- العقد المبرم بين الطرفين، ٢- ورسايل واتس اب تفيد انه تم تسليم كامل العمل، وفيها ذكرت المدعي عليها ان هناك بعض الملاحظات علي العمل، وتم تحديد موعد للنظر في ذلك الا انها لم تحضر، ومن ثم ارسلت اشعار بفسخ العقد في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ م، ٣- وسداد (٦,٠٠٠) منصوص عليه في العقد، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه اجاب: (اولا/ اطلب مهله للرجوع لموكلتي للنظر في الصلح كما ذكرت، ثانيا/ مبدييا ردنا بعدم الاختصاص النوعي، حيث ان دعوي المدعيه يتعلق بتقديم خدمات برمجيه تقنيه عن طريق تصميم الهويات البصريه وخلافه في هذا الشان، وهذا خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه في نظرها، ذلك لما ان محل النزاع هو تعاقد علي تنفيذ عمل تقني الكتروني، وان مجال عمل المدعيه هو من قبيل هذه الاعمال المهنيه، فلا تدخل من الاعمال التجاريه؛ مما لا تكون معه الدعوي مندرجه تحت مضمون الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء عليه، نطلب حكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه النوعي بنظر هذه الدعوي) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه بيناته مبين فيها مده العقد الصحيحه، وما يفيد تنفيذ العمل، ليتمكن وكيل المدعي عليها من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال ((خمسه ايام)) من تاريخ هذه الجلسه وارفاق ذلك في الطلبات علي القضيه في المنصه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال ((الخمسه ايام التاليه)) ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي ففهم كل منهما ذلك، وبه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه الجلسه الماضيه اجاب: (ان دعوي موكلتي تتلخص في انها جهه متخصصه في تصميم المواقع الالكترونيه والهويات البصريه وقد تعاقدت مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال تصميم هويه بصريه وملحقات مكتبيه وملصقات تواصل اجتماعي وتصميم ايميل وتصميم تجربه مستخدم وغيرها من الاعمال الموضحه في العقد بموجب العقد رقم بدون وتاريخ بدايه العقد ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م ونهايته ٢٠٢٢/٠٩/٢٥ م حيث انجزت موكلتي جميع الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وتسليمها للمدعي عليها بل ان موظفي المدعي عليها قد استخدموها في اعمالهم المكتبيه اليوميه واجتماعاتهم (مرفق صور الاعمال المنجزه) و(صور استخدامهم لتلك الاعمال علي مكاتبهم) واجمالي الاتعاب المتفق عليها مبلغ: (٢٠,٦٠٠) ريال استلمت منها (٦,٠٠٠) ريال، مرفق صوره الايصال والمتبقي في ذمه المدعي عليها: (١٤,٦٠٠) ريال. اما بخصوص افهام فضيلتكم لنا في الجلسه الماضيه بذكر الصحيح في بدايه العقد، فاجيب فضيلتكم ان موكلتي عقدت اجتماع معهم اون لاين في تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ م لبدء العمل (ولم يكن هناك عقد مكتوب) واستلمت مبلغ الدفعه الاولي بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، كما هو موضح في ايصال الدفعه، ولما طلبت المدعي عليها اضافات واعمال خارجه عن ما اتفق عليه في الاجتماع تم كتابه هذا العقد لحفظ الحقوق والموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، عليه اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي باقي الاتعاب المتفق عليها) وبسؤال وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك اجاب: (من الناحيه الشكليه: ١- محل دعوي المدعيه يتعلق بتقديم خدمات برمجيه تقنيه عن طريق تصميم الهويات البصريه وخلافه في هذا الشان، وهذا خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه في نظرها، ذلك لما ان محل النزاع هو تعاقد علي تنفيذ عمل تقني الكتروني، وان مجال عمل المدعيه هو من قبيل هذه الاعمال المهنيه، فلا تدخل من الاعمال التجاريه؛ مما لا تكون معه الدعوي مندرجه تحت مضمون الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه. ٢- يوجد دعوي مشابهه لهذه الدعوي نظرت لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده وصدر فيها حكما بعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم: (٤٤٣٠٥٢٤٥٩٨) في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٥٣٣١٤١). من الناحيه الموضوعيه: ١- صحيح ان موكلتي اتفقت مع المدعيه لتنفيذ العمل محل العقد المبرم بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٢٤ يوليو (٧) ومدته وفق الماده الرابعه منها هي اربعه اشهر، وصحيح ان موكلتي دفعت الدفعه الاولي مبلغ سته الاف ريال. ٢- المدعيه لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد محل هذه الدعوي، وذلك بسبب عدم الانتهاء من الخدمه محل العقد، وتخلفت عن تقديم الخدمه بشكل كامل، ولما طلبت موكلتي منها اجراء التعديلات علي الخدمات والاعمال المقدمه، امتنعت المدعيه. ٣- قامت موكلتي باخطار المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ بطلب التجاوب والتعديل علي الخدمات المقدمه، وتمسكت موكلتي بانه حال عدم التجاوب سيتم انهاء العقد. ٤- قامت موكلتي باخطار المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ بفسخ العقد بموجب بنود العقد نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها. ٥- سبق ان قامت المدعيه مخاطبه موكلتي وذكرت في خطابها بان المبلغ المتبقي لها قدره (١٠,٩٠٠) ريال، وفي هذه الدعوي رفعت المبلغ الي (١٤,٦٠٠) ريال، مما يدل انها غير متيقنه بدعواها، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: (ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه الفقره رقم: (٢) ان المدعيه لا تستحق المبلغ المتبقي من العقد بسبب عدم الانتهاء من الخدمه محل العقد وتخلفت عن تقديم الخدمه بشكل كامل ... غير صحيح. والصحيح ان موكلتي انجزت العمل كاملا وسلم لهم وتم استخدام الاعمال المنجزه في اعمالهم اليوميه وعلي مكاتبهم الخاصه كما سبق وان تم ارسالها في جوابنا السابق، اما بخصوص اجراء التعديلات فقد تم التواصل مع المدعي عليها برسايل الواتساب لتحديد موعد للاجتماع عليها لانهاء التعديلات المطلوبه منهم ونص الحاجه منه "(...) اش المشكله ممكن افهم. (المدعي عليها) ما في مشكله المهندس في اشياء عنده ملاحظات عليها وحابب انه نتكلم فيها قبل التحويل. (...) ومتي حتسو الاجتماع. (المدعي عليها) والشي اللي سلميته قلتلك المهندس عنده ملاحظات عليها ونجتمع الاحد ان شاء الله ونشوف مع المهندس" وتم الاتفاق علي موعد الاجتماع لانهاء التعديلات المطلوبه منهم وتم تحديد موعد علي حسب الوقت الي يناسب المدعي عليها وقد حدد يوم ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ ولم يحضروا الاجتماع واعتذروا عن الحضور بحجه واهيه، ومن ثم ارسلوا اشعارهم المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ وتم الرد علي اشعارهم بالايميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧، اما مذكره وكيل المدعي عليها من اختلاف مبلغ المطالبه ما بين الاشعار المرسل لهم وطلبي في الدعوي فان الرد في اشعار موكلتي كان لانفاء مصداقيه عدم التعديلات، وقد ذكرت دليل عدم صحه الاشعار ان تم عقد اجتماع ولم يتم الحضور لمناقشه التعديلات والسداد وان المبلغ المحدد في الاشعار كان فقط لجزء من المشروع، عليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب العقد والمقدره بمبلغ ١٤,٦٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما قدم، واضاف وكيل المدعيه ان رده تنقصه بعض المرفقات فاهمته الدايره بارفاقها قبل موعد الجلسه القادم، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه، عقدت هذه جلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي تسليم العمل، اجاب بان هناك مراسلات بريديه مرفقه عبر خانه الطلبات تفيد تسليم كافه العمل المنصوص عليه في العقد وايضا مراسلات الواتس، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تخلف موكلته عن الاجتماع، اجاب بما نصه: (اما ما ذكره المدعي وكاله بانه جري تحديد موعد للاجتماع ولم تحضر موكلتي لسبب طاري؛ فهو صحيح)، واضاف قايلا: المدعيه لا تستحق كامل العقد حيث اقرت في خطابها بان المتبقي (١٠,٩٠٠) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك: (اجاب بان نقص المبلغ كان سهوا، ولكن بسبب فسخهم للعقد بطريق غير مشروع فنحن نطالب بكامل العقد) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: الخطاب المرفق والمبين فيه ان المتبقي كما ذكرت كان واضح بانه تم تسليم كامل المشروع، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، وعلي عمل تجاري -تصميم هويه بصريه للمدعي عليها- وعليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما من ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٤,٦٠٠) اربعه عشر الفا وستميه ريالا وذلك قيمه تقديم خدمه تنفيذ اعمال تصميم هويه بصريه وملحقات مكتبيه وملصقات تواصل اجتماعي... كما هو مفصل في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات طلبه: 1-العقد المبرم والموقع بين الطرفين علي تنفيذ اعمال تصميم هويه بصريه بمبلغ: (20600) و2-صوره من ايصال سداد المدعي عليها للدفعه الاولي: بمبلغ: (6000) 3-مراسلات بريديه مع المدعي عليها تدل علي تنفيذ العمل، وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." والماده: (30) "تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها" وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر ذلك واقر بتخلف موكلته عن الاجتماع المقرر بعد تسليم المشروع للنظر في التعديلات، وبما ان الموضح في خطاب المدعيه المرفق -كما هو مفصل في الوقايع- بان المتبقي بعد تسليم المشروع بالكامل مبلغ: (١٠,٩٠٠) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (10900) عشره الاف وتسع ميه ريال سعودي، وبالله التوفيق