moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670137558 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاشراف بالشراء والبيع)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه شراء وبيع اجهزه ترطيب الجو (رذاذ مايي)، وقد بدات الشراكه في 2013/05/11م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب اتفاق المدعي عليه مع مورث المدعيين باعاده راس المال، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاق مع المدعي عليه، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2013/05/11م. وطالبت: بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتان الف ريال،الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال.وقمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في محادثه عبر تطبيق الواتس اب.وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/22ه:حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ، وقدم وكيل المدعين طلب عبر محادثه التيمز جاء فيها ما نصه:(بصفتي وكيلا عن المدعيين: (...) (...) برقم الوكاله: (...) وتاريخ: 05/ 11/ 1445ه الصادره من الخدمات الالكترونيه. وبصفتي وكيلا عن المدعيه (...) بصفتها وليا عن القاصر: (...) برقم الوكاله: (...)وتاريخ: 17/ 12/ 1445ه الصادره من الموثقين.*فاننا نرغب بترك الخصومه* كما نفيدكم بانه وعند محاوله رفع الطلب عن طريق الطلبات علي القضيه- (طلب ترك الخصومه)، فانه يتعذر رفع الطلب عند اختياره ويظهر اشعار نصه: لا يمكن تقديم الطلب في حال تعدد المدعين كما انه جري محاوله تقديم مذكره للدايره القضاييه لتقرير ذلك (ترك الخصومه) ولكن يتعذر تقديمها بسبب عدم وجود مذكره للرد عليها. علما باننا قمنا بتقديم مذكره في التواصل العدلي (1950) لحل المشكله برقم التذكره (240577733) وتاريخ الانشاء 1446/02/18ه دون وجود اي تجاوب، وحاولنا طلب ترك الخصومه اكثر من مره لكي لا تحتسب التكاليف القضاييه ولم نستطع ذلك. الطلب: نامل منكم الحكم بترك الخصومه في القضيه رقم: (4670137558) لعدم الرغبه في المواصله، واثبات ذلك في الضبط حتي لا تحسب التكاليف القضاييه لاحقا،واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقدت حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتان الف ريال،الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال.وبما ان الدعوي مطالبه المدعي عليه براس المال والتعويض، وحيث حضر امام المحكمه وكيل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كانت المدعيه من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت عليه، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.