حكم رقم 4231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٣١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤٢ه تقدم (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ ١٢ /٠٢ /١٤٤٠ه الصادره من وزاره العدل، بطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٢ /٠٦ /١٤٤٢ه في النزاع القايم بين المحتكم/ مؤسسه (...) للمقاولات والمحتكم ضده/ شركه (...) للمقاولات العامه، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم؛ حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) (هويه رقم (...)) ووكيل المدعي عليها/ (...) (هويه رقم (...)) المثبته بياناتهم وصفاتهم في محضر الضبط، وعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب المدعيه بلامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٢ /٠٦ /١٤٤٢ه ونصه: "حكمت هييه التحكيم بالاجماع بالزام المحتكم ضدها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...):- اولا: مبلغا قدره (٩٢٧,٧٩٠,٨٨ ريال) تسعمايه وسبعه وعشرين الفا وسبعمايه وتسعين ريالا وثمان وثمانين هلله. ثانيا: مبلغا قدره (١٨٥٠٠٠ ريال) مايه وخمسه وثمانين الف ريال اتعاب محاماه. ثالثا: مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠ ريال) خمسه وستين الف ريال اتعاب التحكيم. كما قررت الهييه صرف النظر عن كافه طلبات المحتكم ضدها، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين" ورفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب)
بما ان النزاع ناشي بين الطرفين في عقد مقاوله من الباطن وبين مقاولين؛ فان النزاع تجاري، وعليه فان الاختصاص بنظر هذا الطلب منعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه وتختص دايره الاستيناف الخامسه بالفصل في مسايل التحكيم فيه. وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم؛ وبما ان الطلب وحكم التحكيم استوفيا شروط الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم بخصوص طلبات التنفيذ، وحيث ان الدايره لم تجد ما يحول دون الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفق ما نص عليه نظام التحكيم، فانها تنتهي الي ما هو مدون بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
امرت الدايره: بتنفيذ حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ ١٢ /٠٦ /١٤٤٢ه في النزاع القايم بين المحتكم/ مؤسسه (...) للمقاولات والمحتكم ضده/ شركه (...) للمقاولات العامه والمنتهي الي: "حكمت هييه التحكيم بالاجماع بالزام المحتكم ضدها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...):- اولا: مبلغا قدره (٩٢٧,٧٩٠,٨٨ ريال) تسعمايه وسبعه وعشرين الفا وسبعمايه وتسعين ريالا وثمان وثمانين هلله. ثانيا: مبلغا قدره (١٨٥٠٠٠ ريال) مايه وخمسه وثمانين الف ريال اتعاب محاماه. ثالثا: مبلغا قدره (٦٥,٠٠٠ ريال) خمسه وستين الف ريال اتعاب التحكيم. كما قررت الهييه صرف النظر عن كافه طلبات المحتكم ضدها، لما هو موضح بالاسباب". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.