moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449037732 لعام 1444ه المدعي: شركه مخزن ادويه جمجوم فرع شركه عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه المدعي عليه: شركه الفلاح السامي للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك مقابل توريد ادويه طبيه، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها وفيها افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه / محمد بن حميد بن محمد الجهني، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435438302) وتاريخ 15 / 11 / 1443 ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / علي بن سعد بن خفير القرني، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(433516480) وتاريخ 20 / 07 / 1443 ه والصادره من كتابه عدل محافظه المخواه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم عبر محادثه التيمز تحريرا لدعواه والذي تضمن: (تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك مقابل توريد ادويه طبيه اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (60.000 ريال)) فابلغته الدايره بانه يحق له رفع دعوي مستقله فيما يتعلق باتعاب المحاماه فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستطع الاطلاع علي الدعوي ومذكراتها لوجود خلل بالنظام ويطلب مهله للرد فامهلته الدايره بان يقدم رده للدايره خلال مده خمسه ايام فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه وفيها حضر وكيل المدعيه / محمد بن حميد بن محمد الجهني هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435438302) وتاريخ 15 / 11 / 1443 ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / علي بن فارس بن علي الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٣٥٠٤٣٧٩١) وتاريخ 24/10/1443ه الصادره من كتابه عدل المخواه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام تضمنت صحه التعامل وان المبالغ المتبقيه في ذمه موكلته ستمايه وسته عشر الف وسبعمايه واثنان وستون ريال وثمانيه وعشرين هلله، وان هناك بضاعه تالفه ومنتهيه علي المدعيه استرجاعها بقيمه واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه المصادقه فاقر بصحتها ودفع بان هناك بضاعه في المستودع يطلب خصم قيمتها،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان المدعي عليها لم تبلغ موكلته بالتالف والمرتجع رغم مرور سنتين علي المصادقه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، وبه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه طلب الزام: المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، ولاقرار وكيل المدعيه بصحه التعامل، وصحه مطابقه الرصيد، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه المبلغ المدعي به، ولاقرارها بان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمتها هو مبلغ وقدره: ستمايه وسته عشر الف وسبعمايه واثنان وستون ريال وثمانيه وعشرين هلله (616,762,28) ودفعت بوجود مرتجع يبلغ قيمته: واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله (31875,50) وتطلب خصم المبلغ المتعلق به من المطالبه الاجماليه، وبما ان وكيل المدعيه دفع بعدم ابلاغ موكلته بالمرتجع رغم مرور سنتين بعد المطابقه – كما ذكر -، وبما انه يحق للمدعي عليها رفع دعوي في حال صحه دعواها ؛ اذ ما دفعت به المدعي عليها دعوي يحتاج اثباتها بينات. وبعد الاطلاع علي مطابقه الرصيد المؤرخه في 21 /1 /2021م والمتضمن: " استحقاق المدعيه مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78) "، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه اليه العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)،لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الفلاح السامي للادويه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مخزن ادويه جمجوم فرع شركه عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم. العضو الاول محمد احمد ناصر ابابطين العضو الثاني ابراهيم بن عبدالله ابراهيم العجلان رييس الدايره القضاييه ماجد جرادي يحي مراوي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449037732 لعام 1444ه المدعي: شركه مخزن ادويه جمجوم فرع شركه عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه المدعي عليه: شركه الفلاح السامي للادويه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (648.638.78) ستمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه الفلاح السامي للادويه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مخزن ادويه جمجوم فرع شركه عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت انتفاء صفه موكلته في الدعوي كون المدعيه لم تتعامل معها بصفه مباشره، وان من تعامل معها هي شركه علي الغامدي، وطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي لانتفاء الصفه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وقد تمسك كل من الطرفين بما قدماه في الجلسات الماضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في الباحه بالصك المؤرخ في 6 / 4 / 1444ه، القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه الفلاح السامي للادويه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مخزن ادويه جمجوم فرع شركه عبداللطيف محمد صلاح جمجوم واخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: ستمايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثين ريال وثمانيه وسبعون هلله (648.638.78)، محمولا علي اسبابه. العضو الاول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رييس الدايره القضاييه عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف