moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه:(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بصحيه دعواه ذاكرا فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه العقارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاستثمار)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده الاستثمار) استنادا علي (انتهاء مده الاستثمار) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع)، هذه دعواي ا.ه. وقد ارفق بها حواله بالمبلغ المذكور، ثم في سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصلها ادعاء المدعي بدعوي ناصه علي في تاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم بتسليمه مبلغا قدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) لكي يقوم بالمضاربه به في عقارات غير محدده لاستهداف الربح، وقد قام موكلي بتحويل مبلغ قدره (١٢٦،٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال للمدعي عليه كراس مال وذلك بموجب حوالات بنكيه تفصيلها كالاتي: في تاريخ ١٩/١/٢٠٢١م حواله بمبلغ ١٠٠،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ٢٨/٢/٢٠٢١م حواله بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١م حواله بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م حواله بمبلغ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١م حواله بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١م حواله بمبلغ ٦،٥٠٠ريال سعودي، بمجموع قدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) -مرفقه ايصالات الحوالات-، ولم يقم المدعي عليه بالاستثمار او برد المبلغ الذي دفعه موكلي له، وقد حاول موكلي التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره لغرض الاستفسار عن الاستثمار او اعاده المبلغ ولكن المدعي عليه تاره يعده باعاده المبلغ وتاره يماطل حتي انقطع عن الرد علي اتصالات موكلي، وبما ان المدعي عليه لم يعمل ولم يستثمر الاموال فيما تم جمعها من اجله، فنلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع وقدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي. والزامه بدفع اتعاب محاماه قدرها (١٨،٩٧٥ريال سعودي) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي هكذا ادعي، ثم في جلسه اخري قرر المدعي عليه ان المحامي يمر بوعكه صحيه فافهم انه امهل في جلستين سابقتين ولم يجب وان الامهال غير مقبول، فجري سؤاله عن المبلغ محل الدعوي؟ فاجاب: استلامي مبلغا قدره ١٢٦.٥٠٠ ريال صحيح وان ذلك لاجل بناء عقارات والارباح بيننا، هكذا اجاب، فجري سؤاله: ماذا فعلت في المبلغ المذكور؟ فاجاب: بعد مده ادخلته عند (...) في الامارات، وذلك بعلم من المدعي ولم ينكر ذلك والي الان ما عاد لي المبلغ ولا حصلت الارباح، هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي اصاله -الحاضر في هذه الجلسه- عن ذلك؟ فاجاب: انا لم اوافق علي ادخال المال عند (...) والمده طويله الي الان ما اعاد لي المال، وانا رفعت دعوي علي (...) في شيك اخر وموضوع اخر اصلا، هكذا اجاب، فجري سؤاله: كان الوسيط بينكم في تلك الدعوي هو المدعي عليه في هذه الدعوي ايضا؟ فاجاب: نعم، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله: ماذا كان موقفك من ادخال المال ل(...) قبل كم حصل ذلك؟ فاجاب: رفضت ذلك وصرحت له بالرفض، وادخال المال قريب وليس بعيدا، هكذا اجاب، ثم بعرض ذلك علي المدعي عليه: اجاب بان ما ذكره المدعي من انه صرح بالرفض غير صحيح والصحيح انه ما انكر ذلك ولا رفضه وبالعكس قال: الله يكتب اللي فيه الخير وعندي شاهد يشهد علي ذلك وكان حاضرا ذلك المجلس ويمكنه ان يحضره الان، هكذا اجاب، فجري افهامه بان عليه تقديم كافه بيناته ومستنداته وان كان له شهاده فيقدمها مكتوبه ويبين علاقته بالشاهد وعمل الشاهد وعلاقته بالمدعي، كما ان عليه ان يبين تاريخ الاتفاق الذي يدعيه، ثم قدم مذكره يدفع فيها بان المدعي علي علاقه مع(...) وله تعاملات معه مما يدل علي وساطته كما ارفق بها شهاده مكتوبه من(...) تضمنت انه يشهد ب: كنت جالس في مجلس (...) وكان(...) حاضرا ودار بينهما حوار بان طلب (...) من (...)ان يسلم ان يسلم مبلغ مالي وقدره ١٢٦.٠٠٠ ريال الي شخص يدعي(...) لغرض تشغيلهم في العقارات بدوله الامارات وقال الله يكتب الي فيه الخير ا.ه. وقد اجاب المدعي عن الشهاده بانكار صحتها، وقد قرر المدعي وكاله في جلسه من الجلسات بان الشاهد منكر لما نسب اليه من شهاده، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه احضار الشاهد للسماع منه، فحضر وسالته الدايره عما يعلمه فشهد قايلا: اشهد لله باني كنت حاضرا في مجلس فيه المدعي عليه والمدعي وان المدعي والمدعي عليه تناقشا واني سمعتهما يذكران اسم (...) ولم ارع سمعي لهما ولا اذكر تماما ما قالاه، هكذا شهد، وبسؤاله هل تعلم برضي المدعي علي تسليم ماله ل(...) فاجاب قايلا: كل ما اعلمه هو ان المدعي عليه سلم المال ل(...)، هكذا اجاب، وبعد الدراسه عرضت الدايره يمين المدعي علي المدعي عليه في نفي ما دفع به فرفضها وتمسك بالشهاده، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بتسليم راس مال شركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، ولما كان المدعي يدعي تسليم المدعي عليه راس مال قدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال ليضارب به ويستثمره، وقد اقر المدعي عليه باستلام المال علي سبيل المضاربه وانه ضارب به؛ ودفع بانه انقلب بعد ذلك الي وسيط في المبلغ بعد ان اوصله الي شخص يدعي(...)، وان المدعي اذن بذلك ورضي وانه لم يستعد مبلغ المدعي من (...) بعد وطلب اخلاء سبيله من هذه القضيه، هذا وقد انكر المدعي انقلاب العقد محل الدعوي الي وساطه وانكر رضاع بتسليم ماله الي مهوس، وبما ان المدعي عليه يدعي خلاف الظاهر، وبما انه يدعي تغيرها في العقد الي وساطه خلافا للاصل المستصحب الذي اتفق الطرفان علي انه الاصل، واستنادا للماده (٣) من نظام الاثبات، فقد لزم المدعي عليه البينه، وقد قدم شهاده من الشاهد (...) مكتوبه تضمنت صراحه طلب المدعي ايصال ماله ل(...) ورضاه بذلك، الا ان المدعي طعن في الشهاده بانها لم تصدر من الشاهد وان الشاهد منكر لها، وقد رات الدايره السماع من الشاهد فسالته الدايره عما يعلم به فلم يشهد بشهاده توصل الي اثبات دفع المدعي عليه، بل حصر علمه في انه سمع من الطرفين النقاش حول (...) ولما كانت البينه هي ما ابان الحق واظهره، واذ الحال ما ذكر فلا بينه للمدعي عليه تبين دفعه وتثبته، ولان اليمين توجه للمنكر، فقد عرضت الدايره علي المدعي عليه يمين المدعي فرفضها وتمسك بالشهاده التي انتهت الدايره الي عدم ايصالها، ولما سبق مع كون الاصل الضمان وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فقد انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بالهويه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٦٣٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١٢٦.٥٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٨.٩٧٥) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه ي(...) بالهويه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) بالهويه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (....) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي فلو اطلعت الدايره علي الحواله المقدمه من المدعي لتبين ان نوعها (مساهمات)، ثانيا: اسست الدايره حكمها علي عدم وجود بينه تثبت ما دفع به موكلي وهذا التسبيب غير سايغ؛ لكون الدايره قد اغفلت ما اثبتناه من قراين وبينات تثبت كون موكلي وسيطا في ذلك التعامل ، وطلب احاله الاعتراض للدايره مصدره الحكم بالرجوع عن الحكم واحاله الدعوي الي دايره المساهمات العقاريه بالمحكمه العامه بالرياض، واحتياطيا القضاء مجددا برد الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمداوله؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠١٦٣٥٢٢ وتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه (...) بالهويه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) بالهويه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.