moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670038233 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه بتاريخ 14-01-2024م علي تنفيذ اعمال مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه علي ان تقوم المدعيه مؤسسه (...) باعمال تمديد وتركيب مواسير الحريق والتبريد لمشروع تطوير شبكات (...)، مقابل (25) خمسه وعشرون ريال لكل متر طولي شامل خطي الحريق والتبريد، وقامت المدعيه بتنفيذ العقد وذلك بتركيب مواسير ال HDPE لمنطقتين هما (116) و(122) المتفق عليها في العقد، وتم اختبارها وتسليمها بتاريخ 13-02-2024م، وبلغ عدد الامتار المنجزه (2540) متر بقيمه اجماليه (63,500) سته وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وقد طلبت المدعيه من قبل المدعي عليها سداد قيمه الاعمال عن كامل المشروع المنفذ، وامتنعت المدعي عليها بحجه انهم لم يستلموا من المقاول الرييسي (شركه (...)للبناء والتعمير) الا 65بالميه من عملنا بالمشروع رغم تنفيذ كامل المشروع، وتم تسليم المدعيه مستخلصات المقاول الرييسي التي تفيد انهم استلموا 65بالميه من قيمه المشروع، وعليه قامت المدعي عليها باشعار المدعيه بالتزامهم بسداد المبلغ المتبقي عند استلامهم من المقاول الرييسي، كما اهملت المدعي عليها مطالبه المقاول الرييسي لاستكمال المبلغ المتبقي دون مبرر مقبول، وحيث ان المدعيه نفذت كامل المشروع حسب العقد المبرم بين اطراف الدعوي ولان مقاطع الحقوق عند الشروط وامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه الاعمال المنفذه للمشروع المتفق عليه يعد اخلال بالاتفاق وموجب لالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (63,500) ثلاثه وستون الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محررا عاديا متمثلا في عقد بتاريخ 14-01-2024م والمبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صحه دعوي المدعيه، حيث انها لم تنجز جميع الاعمال،ولم تلتزم بنص العقد في تسليم الاعمال، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ (18/2/1446) تضمنت ما حاصله: انه وبسؤال الدايره للمدعي عليها وكاله عن جوابها ارفقت ما نصه: (تاكيدا علي ما سبق ذكره ان المدعيه لم تلتزم فيما ورد بالعقد من تسليم رسمي حيث انها لم تقم بالتسليم ولا يوجد لها تسليم للاستشاري حسب ما نص عليه العقد بشكل رسمي . ثانيا: ماذكرته المدعيه انها اتمت اعمالها كاملا مرفق لكم المستندات التي توضح انه لم يتم سوا 65% من الاعمال التي قامت بها وهذا حسب المقاول الرييسي والذي قام باثبات ذلك في الكشف المرفق حيث انه تم تسليم احد الموظفين بناء علي طلب المدير العام لمؤسسه المدعيه مبلغ (13,800) ثلاثه عشر الف وثمان مايه ريال سعودي وفي حال انكارهم نطلب يمينهم . ثالثا: اما فيما يخص المستحق لهم حسب اتمامهم للعمل بنسبه 65% كما هو موضح في الكشف المرفق مبلغ (15,339) المتبقي بعد ان تم سداد مبلغ (13,800) ثلاثه عشر الف وثمان مايه ريال سعودي . رابعا: نعيد ونكرر نطالب بتقديم ما يثبت ان المدعيه قامت بالتسليم لاستشاري المشروع واثبات انها اكملت العمل علي اكمل وجه دون وجود اي ملاحظات مع العلم انه يوجد عيوب كثيره تثبت عدم التزام المدعيه بكافه تفاصيل العقد وان ما قامت به المدعيه اضرت بموكلي اشد الضرر من حيث عدم الالتزام والاهمال الجسيم . خامسا: نص العقد علي ان المستحقات تكون حسب التمتير من المقاول الرييسي للمشروع وذلك بعد اعتماد الاعمال ولم تقم بذلك . سادسا: ان موكلتي تطلب تعويضها عن الضرر الذي نتج عن اهمال المدعيه وقد تسبب في تشويه سمعتها وادخالها في خلاف مع المقاول الرييسي للمشروع خاصه وانه يخدم حجاج بيت الله في مشعر (...). لذلك • وتاسيسا علي ما سبق تقديمه نطلب رفض دعوي المدعيه وذلك لعدم التزامها بما ورد بالعقد. • دفع اتعاب محاماه قدرها (10,000) عشره الاف ريال سعودي) وتشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: (13/صفر/1446)، ونصها: (اولا: صادقت المدعي عليها علي ما جاء في دعوي موكلتي بشان العقد محل الدعوي وبنوده المحرره بتاريخ 14-01-2014م . ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بقيام المدعيه بجزء من الاعمال ولم تكمل المشروع محل العقد وقد تضررت المدعي عليها بسبب الاهمال ادعاء باطل تنكره موكلتي ويرده اشعار المدعي عليها علي الاعمال المنجزه ونص الحاجه منه " اكتب لاكد لكم ان شركه (...) لقد عملت مع شركه (...)في (...)انابيب (...) واتفقنا بشكل متبادل علي قبول انظمه القياسات وطرق الدفع علي النحو الذي اقترحته مجموعه (...)" ولم يرد في الاشعار المرفق لكم اي ملاحظه علي وجود التقصير والاهمال بل علي العكس تم قبول العمل واستلمت المدعي عليها من مالكه المشروع شركه (...) قيمه الاعمال وامتنعت من تسليمنا قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي. -مع العلم بان ماورد في الاشعار من اجمالي قيمه الاعمال وتسليمنا مبلغ وقدره 13,800 والخصم المذكور في الاشعار غير صحيحه ولا تسلم موكلتي بصحتها- (مرفق1 الاشعار المقدم من المدعي عليها) ثالثا: واما ما ذكرته المدعي عليها بعدم الالتزام بما نص عليه العقد ولم يستلم الاستشاري الاعمال ولم تجري الاختبار علي العمل المنجز غير صحيح؛ حيث سبق الابانه في الفقره الثانيه من المذكره بان المدعي عليها قد استلمت المشروع واجرت عليها الاختبارات وعلي ضوء ذلك وقع مالك المشروع علي المخالصات المرفقه لكم، بل ان الاشعار المرسل من قبل المدعي عليه تم تذييله بملحوظه ونصها " يرجي التحقق من الحساب اعلاه، عند الموافقه علي الحساب اعلاه ارجوا تزويدنا بخطاب الموافقه، حتي نقوم بتحويل هذا المبلغ الي حسابكم" ولان الثابت من الاشعار والمستخلصات قيام موكلتي بالاعمال دون اي ملحوظه علي العمل المنجز كما يزعم وكيل المدعي عليها مما يلزم تسليم موكلتي قيمه الاعمال. (مرفق2 المخالصات) واما ما ذكرته المدعي عليها بعدم استكمال الاعمال فمردود عليه؛ حيث سبق وان تواصلت موكلتي مع موظف الشركه المدعي عليها (...) عبر الواتساب وطلبت سداد قيمه الاعمال المنجزه فاجاب بانهم علي استعداد بسداد 65بالميه من قيمه الاعمال والمتبقي عند استلامها من مالك المشروع شركه (...). (مرفق3 المحادثه الواتساب) رابعا: المدعي عليها تتهرب من تقديم جوابا موضوعيا عن الدعوي وتتحجج بعدم استكمال اعمال المشروع، ولم تنفذ المشروع حسب ما هو متفق عليه في العقد دون تقديم بينه علي صحه ادعاءاتها مما يؤكد انها حجج باطله بهدف التهرب من الالتزامات العقديه والثابته في ذمتها. و لكل ما سبق بيانه فاني اطلب من صاحب الفضيله الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بتسليم قيمه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (63,500) ثلاثه وستون الف وخمسمايه ريال.) ا.ه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت: اطلب مهله للرد. وبسؤال الدايره للمدعي وكاله: ارفقتم مستخلصين في اخر مذكره، المستخلص الاول بمبلغ قدره: (40،144.80) اربعون الفا وميه واربع واربعون ريالا وثمانون هلله والثاني بمبلغ: (12 الف و268 ريال و8 هللات) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وثمانيه هللات؛ فالمجموع: اثنان وخمسون الفا واربعميه وثلاثه عشر ريالا؛ فكيف تطالبون بما قدره: (63،500) ثلاثه وستون الفا وخمسميه ريال؟ وما بينتكم علي المبلغ الزايد عن مبلغ المستخلصين؟ اجاب: نعم بقي هناك مستخلص لم يسلمونا اياه، وقد اجابوا كما في محادثه الواتس بانهم ينتظرون دفع المبالغ من قبل (...) ليسلمونا المستخلص. وبسؤاله: المستخلصات التي ارفقتموها والتي تخص المدعي عليها وشركه (...) ذكرت ان قيمه المتر الواحد: اربعون ريالا، بينما العقد بين الطرفين نص علي ان قيمه المتر: خمسه وعشرون ريالا؛ فما المبالغ المستحقه بناء علي مستخلص؟ اجاب: المستخلص رقم (1) نستحق منه بناء علي حساب المتر ب (25) ريال: (46،800) سته واربعون الفا وثمانميه ريال. والمستخلص الثاني والذي بتاريخ: (25/1/2024) نستحق منه بناء علي حساب المتر ب(25) ريال: (14،200) اربعه عشر الفا وميتا ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت: المستخلص ليس كاملا للمدعيه، لان سعر المتر مختلف، وبالنسبه لاستحقاقهم في كل مستخلص فاطلب مهله لتحريره. ثم سالت الدايره المدعي وكاله: ما معني المنصوص عليه في العقد: (نسبه الصرف: 80% بعد الانهاء من تسليم اختبار شبكه المجلس ما هو اختبار شبكه المجلس المذكور وهل قمتم به؟ اجاب: لا اعلم، واطلب المهله للرجوع لموكلي للسؤال عن معني اختبار شبكه المجلس، وهل جري التسليم ام لا. وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه؛ لتجيب المدعي عليها وكاله في مذكره عن المذكره التي ارفقها المدعي وكاله بتاريخ (13/صفر/1446)؛ بحيث تجيب عن المستخلص وتبين استحقاق المدعيه من مبلغ كل مستخلص، وكذلك تجيب عن رساله الواتس اب المرفقه من قبل المدعي وكاله، وكذلك تجيب علي استناد المدعي وكاله للاشعار المرسل من قبل المدعي عليها، وذلك خلال مده ثلاثه ايام عمل. ثم يجيب بعد ذلك المدعي وكاله علي مذكره المدعي عليها وكاله، وذلك خلال ثلاثه ايام عمل، علي ان يبين فيها المراد من (اختبار شبكه المجلس) المذكور في العقد بين الطرفين، وهل قامت به موكلته ام لا. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير المحكمه الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 1446/01/24ه تضمنت: عدم صحه دعوي المدعي حيث ان ما ذكره من اعمال وانه قام بانجاز ما كلف به فكله غير صحيح حيث قام ببعضها، ولم يلتزم بما نص عليه العقد والتي تتمثل في تسليم الاعمال للاستشاري علي الموقع، ونص العقد علي ان المستحقات تكون حسب التمتير من المقاول الرييسي للمشروع وذلك بعد اعتماد الاعمال وهو لم يقم بذلك. ثم سالت المدعيه عن جوابه عن مذكره المدعي عليها وكاله فتضمن جوابه: صادقت المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، وتم اشعار المدعي عليها علي الاعمال المنجزه، واما ما ذكرته المدعي عليها بعدم استكمال الاعمال فمردود عليها؛ حيث سبق وان تواصلت موكلته مع موظف الشركه المدعي عليها (...) عبر الواتساب وطلبت سداد قيمه الاعمال المنجزه فاجاب بانهم علي استعداد بسداد 65بالميه من قيمه الاعمال والمتبقي عند استلامها من مالك المشروع. وقد جري من الدايره ارفاق المرفقات في ملف القضيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بطلب المهله. وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/02ه: وتشير المحكمه الي ورود مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت: ان المبالغ الموجوده في المستخلص للمنطقه (116) و المنطقه (122) غير كامله للمدعيه حيث انه تم التعاقد بالباطن مع المدعيه وتم الاتفاق علي سعر المتر 25 ريال، حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه في المستخلص المرفق للمنطقه (116) هو مبلغ (4,050) اربعه الاف وخمسون ريال، اما فيما يخص المستخلص للمنطقه (122) تستحق المدعيه منه مبلغ ( 11,289) احدي عشر الف و مايتان و تسعه وثمانون ريال، كما انه تم التوضيح في الاشعار المرسل للمدعيه وان اجمالي المبالغ المستحقه للمنطقتين هو مبلغ (15,339) خمسه عشر الف و ثلاث مايه و تسعه وثلاثون ريال. اما فيما يخص رساله الواتس اب والذي تم ارسالها من ممثل موكلته كان ذلك قبل استلام موكلي للخصميات والكشف علي ما قامت المدعيه به. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن رده علي مذكره المدعي عليه وكاله اجاب: لا جديد في مذكره المدعي عليها. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: كيف توصلتم الي حسبه مبلغ المطالبه؟ اجاب: ضربنا عدد الامتار في المبلغ وذلك بحسب كشوفات الحساب المرسله. وبسؤاله: العقد نص في بند (نسبه الصرف) علي ما نصه: (يتم صرف مستحقات الطرف الثاني حسب التمتير والدفعات من شركه (...) بعد اعتماد الاعمال ورفع المستخلص وممثل الطرف الاول مهندس المشروع ومدير المشروع)؛ فما بينتكم علي ان شركه (...) قامت بدفع الدفعات للمدعي عليها؟ اجاب: لا بينه لدينا، لكن بما ان الاعمال انتهت فالمفترض ان المبالغ دفعت. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: هل وصلتكم المبالغ من (...)؟ اجاب: وصلنا 65% من المبالغ فقط كما بينا. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: ما بينتكم علي القيام بكامل الاعمال؟ اجاب: بينتنا الاشعار المرسل من قبل المدعي عليها وفيه بيان الخصم والمبالغ المستلمه سابقا، ونحن لا نسلم الخصم ولا المبالغ المستلمه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: ما يتعلق بالمبالغ المستلمه فنطلب يمين المدعيه اصاله علي عدم استلامها، وما يتعلق بالقيام بكامل الاعمال فغير صحيح. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: ما وجه الدلاله من الخطاب علي قيامكم بكامل الاعمال؟ اجاب: وجه الدلاله كلمه (الكميه) وما تحتها من امتار؛ فهذه هي الامتار المنجزه، وبضربها في 25 يظهر مبلغ المطالبه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: هذه الكميه المراد بها الكميه المتعاقد عليه، لا الكميه المنجزه، بدلاله ما كتب بعدها: (المبلغ المستلم) فقد كتبنا فيه المبلغ المستلم من (...) بناء علي الاعمال المنجزه. وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله عن احضار ممثل من (...) لاثبات المبالغ المستلمه اجاب: لا نستطيع، وهم رفضوا اعطاءنا كامل المبلغ وهذا النزاع بسبب المدعيه. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد: اجابوا بالنفي؛ وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لدراسه دلاله الخطاب المذكور علي اتمام المدعيه الاعمال، وكذا لدراسه الطرف الذي عليه بينه سداد (...) للمبالغ من عدمه. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ (16/3/1446) وقد تضمنت: انه بعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه، وبناء علي الماده: (80) من نظام المرافعات الشرعيه: فقد قررت المحكمه ادخال المقاول الرييسي (شركه (...)) لاستظهار الحقيقه، ورفعت الجلسه لحضور المقاول الرييسي. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/14ه: وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله عن حضور شركه (...) (المقاول الرييسي) اجاب: ارسلنا لهم مندوب من الشركه ووعدوا بالحضور ولم يحضروا. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: هل استلمتم مبلغا قدره: (13,800) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال من المدعي عليها؟ اجاب: لا. وبسؤاله عن استعداد موكلته لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي عليها سداد المبلغ المذكور اجاب: نعم هي علي استعداد لادايها. ثم حضرت المدعيه اصاله للجلسه، ووجهت لها المحكمه اليمين ونصها: (والله الذي لا اله الا هو ان مؤسستي لم تستلم من شركه (...) المحدوده مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وثمانميه ريال، والله العظيم). وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله: المبلغ المخصوم المذكور في الجدول وقدره: (6955) سته الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريالا، هل هو مخصوم من قبل المالك ام من قبلكم؟ اجاب: مخصوم من قبل المالك. وبناء علي الماده: (80/2) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه: فقد قررت المحكمه اخراج (شركه (...) للبناء والتعمير) من الدعوي. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجاب المدعي وكاله: هناك ضمان اعمال مكتوب في المستخلصات، وهذا لم نتفق عليه مع المدعي عليها، وهي من تتحمله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: لكن العقد بيننا وبينهم مربوط بعقد (...) وما يدفعونه. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (63,500) ثلاثه وستون الفا وخمسميه ريال؛ لقاء تنفيذ اعمال المقاوله في المشروع محل التعاقد و الدعوي. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في الاقرار بصحه التعاقد، والدفع بان المدعيه لم تقم بالاعمال كامله، وانما قامت باعمال محدده جري من المدعي عليها اعلام المدعيه بها باشعار محرر بتاريخ (12/5/2024) وذلك بناء علي افاده المقاول الرييسي للمشروع، ثم ان المدعيه لم تات باعتمادات للاعمال التي قامت بها، وان المدعي عليها سلمت المدعيه مبلغا قدره: (13،800) ثلاثه عشر الفا وثمانميه ريال بناء علي المبلغ الذي استلمته المدعي عليها من المقاول الرييسي. فانكر المدعي وكاله استلام المدعيه المبلغ المذكور، وانكر استلام اي مبلغ، وتمسك بان المدعيه قامت بكامل الاعمال، واستند لاثبات ذلك علي: الاشعار المرسل من المدعي عليها للمدعيه، وقد تضمن كلمه "الكميه" وباسفلها الامتار المنجزه، وبضربها في (25) وهو المبلغ المتعاقد عليه للمتر= يظهر المبلغ الناتج وهو نفس مبلغ المطالبه، وكذا استند علي المخالصات الموقعه، ومحادثه واتساب مرفقه مع عامل المدعي عليها (...)، واجابته باستعدادهم لسداد 65% من المبالغ. هذا.. وتري المحكمه انه ما دام بين الاطراف عقد محرر اقروا به؛ فالمرجع اذن اليه ما لم يخالف الشرع والنظام، وبالعود الي العقد يظهر انه تضمن في بند (نسبه الصرف) ما نصه: (يتم صرف مستحقات الطرف الثاني حسب التمتير والدفعات من شركه (...) بعد اعتماد الاعمال ورفع المستخلص وممثل الطرف الاول مهندس المشروع ومدير المشروع)، وبالنظر في البينات المقدمه من الاطراف: يتبين ان المدعي عليها انما استلمت مقابل (65%) من الاعمال محل التعاقد، ولم تستلم كامل المبلغ؛ بدلاله الوارد في الاشعار المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ (12/5/2024)، والذي تضمن جدولا، وتضمن الجدول خانه "المبلغ المستلم"، وباسفله نسبه (65%)، وتضمن الجدول ايضا وجود خصم علي المدعي عليها قدره: (6955) سته الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريالا، وان المدعي عليها سلمت المدعيه مبلغا قدره: (13800) ثلاثه عشر الفا وثمانميه ريال، وان المتبقي للمدعيه مما استلمته المدعي عليها من المقاول الرييسي مبلغا قدره: (15339) خمسه عشر الفا وثلاثميه وتسعه وثلاثون ريالا. وليس للمدعيه ما يثبت استلام المدعي عليها من المقاول الرييسي مزيدا علي هذا المبلغ؛ فما دام العقد قد نص علي ان صرف المبالغ من المدعي عليها للمدعيه متوقف علي الدفعات المدفوعه من المقاول الرييسي للمدعي عليها، وما دام لم يثبت استلام المدعي عليها مبالغ زايده علي الوارد في الاشعار المذكور؛ فلا سبيل لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ زايد علي الوارد في الاشعار، واعتماد المحكمه في كل ذلك علي العقد المتعاقد عليه بين الطرفين. وما دامت المدعيه قد انكرت استلامها لاي مبلغ ضمن العقد محل الدعوي، وما دامت المدعي عليها لا تملك بينه علي سداد الجزء المذكور، وقد طلبت المدعي عليها يمين المدعيه النافيه لاستلام المبلغ المذكور، وقد وجهتها المحكمه للمدعيه بناء علي الماده: (97) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ ونص الحاجه من الماده: (1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف). اما ما استند عليه المدعي وكاله من قيامهم بكامل الاعمال: فهذا دليل غير مثمر في الدعوي؛ لان قيامهم بكامل الاعمال لا يكفي لالزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه؛ اذ العبره في الاستدلال في المطالبه: بالدفعات التي تتلقاها المدعي عليها من المقاول الرييسي وليس بما قامت به المدعيه من اعمال؛ فمدار النزاع ينبغي ان يدور حول هذا الشان اولا، لا ان يبحث ما مقدار ما قامت به المدعيه، اذ المدار علي ما استلمته المدعي عليها من المقاول الرييسي. واما ما ذكره المدعي وكاله من وجود خصم للمبالغ المستحقه مقابل الاعمال التي قامت بها المدعيه، وان الخصم مبني علي ضمان يقدم من المدعي عليها للمقاول الرييسي، وان المدعيه لا علاقه لها بهذا الضمان اذ هو التزام حصل بين المدعي عليها والمقاول الرييسي: فان المحكمه تري تعلق العقد بين المدعيه والمدعي عليها بما بين المدعي عليها والمقاول الرييسي، فما استلمته المدعي عليها ينظر فيه وتعطي المدعيه منه بقدر الاتفاق بينها وبين المدعي عليها، وما لم تستلمه المدعي عليها سواء لاجل الضمان او لتخلف المقاول الرييسي عن السداد او لاي امر؛ فان المدعي عليها لا تلزم به، اذ مدار الامر -بحسب العقد بين طرفي الدعوي- علي ما تستلمه المدعي عليها من المقاول الرييسي، دون استثناء لمبالغ الضمان او لاي حاله. واما بشان قرار المحكمه ادخال المقاول الرييسي وعدولها عن الادخال وقرارها اخراج المقاول الرييسي بناء علي الماده: (80/2) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه؛ فمرجع عدول المحكمه عنه واخراجها للمقاول الرييسي هو ان المدعيه بامكانها احضار البينه علي استلام المدعي عليها من المقاول الرييسي مبالغ زايده عما اقرت به المدعي عليها؛ فلا حاجه اذن مع مقدرتها لان تدخل المحكمه المقاول الرييسي، اذ احضار البينه واجب المدعيه، ولا تتدخل فيه المحكمه الا في نطاق ضيق وعند الاقتضاء وبحسب ما نصت عليه الانظمه ذات الشان، والاصل عدم ذلك، ولم تر المحكمه حاجه اليه. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما نصت عليه الماده: (469) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444)؛ ونص الحاجه من الماده: (1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك)؛ والاطراف في العقد قد اتفقوا علي خلاف ذلك؛ اذ اتفقوا علي تعليق السداد علي الدفعات المسلمه من المقاول الرييسي للمدعي عليها؛ فلاجل ذلك كله: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- بالزام المدعي عليها (شركه(...) ان تدفع للمدعيه (....) مبلغا قدره: (29,139) تسعه وعشرون الفا وميه وتسعه وثلاثون ريالا. 2- بعدم قبول الدعوي فيما زاد عن المبلغ المحكوم به للمدعيه؛ لرفعها قبل اوانها.