حكم رقم 5714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5714 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا 
 القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "اتقدم لكم بتظلمي هذا ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وضد الشريك بالشركه (...) حيث تم الاتفاق بين الشركاء وبين (...) سجل (...) والشريك (...) بصفته شريك ورييس مجلس الاداره سجل مدني رقم (...) علي ان تسجل حصتي في الشركه باسم الشريك (...) حيث انني كنت ضابط بالقوات كما هو موضح بعقد الاتفاق بيننا بتاريخ 10\8\1420ه الا انه منذ عام 1436ه عندما طالبت بتسجيل حصتي بالشركه توقف الشريك (...) عن دفع ارباح حصتي المتفق عليها في بنود العقد وعند مطالبتي بارباح حصتي من الشريك (...) اجاب بان الشريك المدير (...) لم ياذن لك بصرف نصيب حصتك من الارباح حتي بعد دخولي الشركه كشريك بموجب حكم قضايي وظلوا في المماطله لمده خمس سنوات مما دعاني الي رفع دعوي انصافا للحق". وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه يوم 5 / 5 / 1441ه حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالتين رقم (...) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه والوكاله رقم (...) وتاريخ 30 / 8 / 1440ه الصادرتين من كتابه العدل بشمال الرياض، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه في جلسه اليوم وجاء فيها: "تم ارفاق عدد ست بينات تثبت صحه دعواي و احقيتي فيما اطلب كون ان حصتي بالشركه سجلت مع شقيقي (...) صوريا بموجب عقد الاتفاق الموقع من جميع الورثه منذ دخوله الشركه عن طريق ميراث والدنا رحمه ﷲ ولم تسجل باسمي كوني كنت ضابط بالقوات المسلحه و عندما ازيل السبب و احلت للتقاعد و اصبح دخولي للشركه واجب ولا يحق لاحد الاعتراض عليه ولحصولي علي الحكم رقم(...) وتاريخ 1436 من المحكمه التجاريه بالرياض اصبح من حقي حصولي علي نصف الارباح المسجله باسم شقيقي (...) المتجمده والموجوده بجاري الشركاء كما يحق لي المطالبه بنصف الارباح التي استلمها شقيقي (...) منذ عام 1436 و حتي الان بعد ان توقف عن سداد ارباحي لي كما كان يجري سابقا وذلك بعد ان قمت بالغاء وكالتي له منذ تاريخه و علي المدعي عليهما الاول و الثاني متضامنين سداد مستحقاتي في ارباح الشركه المثبته باقرار الميزانيه للعام 1440 مع الزامهم بالتكاليف و مصروفات الدعوي و سداد مبلغ 150 الف اتعاب المحاماه". وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد، فجري سؤال المدعي اصاله هل تم علي ضوء الحكم المشار اليه في صحيفه الدعوي تسجيلك شركيا بصفه رسميه فاجاب بنعم كما طلب المدعي عليه وكاله مهله لاحضار عن المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه جاء فيها: "ا-الرد فيما يتعلق بموكلي المدعي عليه الاول / (...) : 1- المدعي مدين لموكلي بمبلغ قدره (1,900.000) ريال وقد الغي الوكاله التي اصدرها لموكلي التي تخول له استيفاء حقه مما يدل علي سوء نيته. 2- اقر المدعي بانه اطلع علي اخر ميزانيه للشركه المؤرخه في 29 / 8 / 1440ه الذي تم علي ضويه اعتماد رييس مجلس الاداره صرف الارباح للشركاء وعلم ان موكلي سجل له ارباحا قدرها (2,596,432 ريال)، ويطالب بنصفها مبلغ قدره (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا (مرفق مستند رقم "1" صوره من الميزانيه)، وموكلي لا يقر هذا المبلغ لان المدعي مدين لموكلي بمبلغ قدره (1,900,000 ريال) مليون وتسعمايه الف ريال، وقام موكلي برفع دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بحقه الثابت في ذمه المدعي وقيدت برقم 7075 لعام 1441ه واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه، وبالتالي ليس في ذمه موكلي اي مبالغ مستحقه للمدعي، بل بالعكس موكلي هو الذي يطالب المدعي. 3- لذا يطلب موكلي (...) وقف وتعليق سير هذه الدعوي وفقا للماده (السابعه والثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه لحين الفصل في دعوي موكلي المنظوره امام الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه والمقيده برقم 7075 لعام 1441ه والذي يطالب فيها المدعي في هذه الدعوي بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (1,900,000 ريال) 4- موكلي (...) ليس له صفه في الدعوي وكذلك الشركه، لان المدعي من تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ 27 / 11 / 1440ه وهو صدور الحكم النهايي لم يكن للمدعي صفه في الدعوي لانه في هذه المده لم يكن شريكا في الشركه، كما ان موكلتي شركه (...) ليس لها صفه في الدعوي لان المدعي ليس له صفه في الشركه من تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ 27 / 11 / 1440ه. ثالثا: الطلبات: من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول الدعوي في حق (...) والشركه. ومن حيث الموضوع: اصليا: رفض جميع طلبت المدعي والحكم لموكلي بما يلي: رد الدعوي في حق موكلي (...) لعدم شغر ذمته بالمبلغ المدعي به. واجراء المقاصه اذا رغب المدعي بتسويه القضيه بما في ذمته لموكلي. واحتياطيا: وقف وتعليق سير هذه الدعوي وفقا للماده (السابعه والثمانون) من نظام المرافعات الشرعيه الي حين الفصل في دعوي موكلي المنظوره امام الدايره السابعه". وقدم المدعي مذكره جاء فيها: " اولا: وبصفه مستعجله الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ 1.298.216 ريال (مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا) الي المدعي وهذا المبلغ هو نصف ما جاء من قيمه المبلغ الثابت باقرار الميزانيه لعام 1440ه ل(...). ثانيا: صرف نصف ما استلمه المدعي عليه الاول من ارباح من الشركه منذ عام 1436ه وحتي 1440ه وما يستجد. ثالثا: الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد التكاليف والمصروفات القضاييه وسداد مبلغ 150 الف ريال اتعاب المحاماه. وذلك بناء علي البينات الاتيه: البينه الاولي: عقد الاتفاق المؤرخ 10 / 08 / 1420ه الموافق 18 / 11 / 1999م والمحرر بين جميع الورثه والمتضمن في الماده الثالثه منه ان حصه المدعي (...) الطرف السادس بالعقد هي 140حصه الماده الخامسه من العقد حيث ان الطرفان الرابع والسادس (المدعي) المالك الحقيقي لهذه الحصص، ويلزم الطرف الخامس بتسليم كل ما تغله هذه الحصص الي الطرف السادس وبتنفيذ جميع التعليمات وتوجيهات الاخير بصدد هذه الحصص سواء بالبيع او الرهن او خلافه كما يلتزم الطرف الخامس باعاده ملكيه الحصص المذكوره الي الطرف السادس في حاله امكان دخوله الشركه كشريك في اي وقت من الاوقات (مستند رقم 2). البينه الثانيه: اقرار ابراء الذمه حرره المدعي عليه الاول بخط يده اقرار ابراء ذمه يفيد ان حصه شقيقه (...) وقدرها 140حصه في شركه (...) مقيده باسمه صوريا نظرا لانه يعمل ضابط في القوات المسلحه وان النظام في المملكه لا يسمح لموظفي الحكومه بالعمل في التجاره الحره ولعدم تعطيل عمل الشركه والاسراع في عمل قرارات الشركه والعقود وتسليمها الي وزاره التجاره للعمل بها وانه بعد التقاعد من الحكومه ترجع له ويكون شريك في (...) وشاهد علي الاقرار ثلاثه من الاخوه الاشقاء هم (...) و(...) و(...) (...) (مستند رقم 3). البينه الثالثه: الحكم الصادر في الدعوي رقم (...) لسنه 1436ه من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشر. ولما كان المدعي قد احيل الي التقاعد من خدمه القوات المسلحه عام 1425ه فاصبح الشرط المانع من دخول المدعي الي الشركه طبقا للماده الخامسه من عقد الاتفاق قد ازيل ويحق للمدعي طلب تسجيل حصته في الشركه فورا دون قيد او وشرط الا ان المدعي عليه الاول رفض تسجيل هذه الحصه الي المدعي كما اوقف تسليمه ارباح حصته السنويه حتي تاريخه الامر الذي حدا بالمدعي الي اقامه الدعوي 6032 لسنه 1436ه ضد المدعي عليه الاول امام المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشر لطلب الحكم بالزام المدعي عليه الاول بتسجيل حصه المدعي بالشركه. وبتاريخ 24 / 05 / 1440ه اصدرت هييه المحكمه الموقره حكمها العادل وهو عنوان الحقيقه في الدعوي رقم (...) الذي قضي باثبات تملك (...) سجل مدني رقم (...) لحصص (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المقدره (ب 140) مايه واربعون حصه تملكا صوريا، وباثبات شراكه (...) سجل مدني (...) في حصص (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بما مقداره مايه واربعون حصه. وبالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات تسجيل ونقل حصص المدعي (...) سجل مدني رقم (...) له بما مقداره (140) حصه مايه واربعون حصه امام كافه الجهات المختصه. وقدتم تاييد هذا الحكم بموجب الحكم الاستينافي رقم 2365 لسنه 1440ه الذي قضي برفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف (مستند رقم 4). البينه الرابعه: اقرار الميزانيه عن عام 1440ه الصادر والمعتمد من المحاسب القانوني لشركه (...) وثابت به ان المدعي عليه الاول (...) له ارباح متجمده قدرها 2.596.432 ريال (فقط اثنان مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا) (مستند رقم 5). البينه الخامسه: قرار شركاء رقم (3) بموجب حكم قضايي وقد تم اثباته لدي كتابه عدل بالرقم (...) وتاريخ 07 / 02 / 1441ه وتم تسجيل حصه المدعي بشركه (...) بحصه وقدرها 140حصه واصبح له الحق بالمطالبه بكل مستحقاته (مستند رقم 6). البينه السادسه: السجل التجاري تم تعديل السجل التجاري رقم (...) الخاص بشركه (...) واضافه اسم المدعي مع باقي اشقايه الشركاء بامتلاك 140حصه في الشركه (مستند رقم 7). مما سبق يتضح بحق وجلاء ان المدعي اصبح شريك بشركه (...) للاوساط الحيويه المحدوده بحصه قدرها 140حصه منذ دخول المدعي عليه الاول (...) بالشركه وان المدعي له نصف ما حصل عليه المدعي عليه الاول (...) من ارباح ولكن المدعي يطالب بنصف ما حصل عليه المدعي عليه الاول من ارباح من شركه (...) طبقا لما جاء بالاسانيد سالفه الذكر منذ 1436ه حين توقف المدعي عليه الاول تماما من اعطايه نصيبه من ارباح حصته المسجله باسمه صوريا وحتي الان وكذلك للمدعي نصف المبلغ المتجمد الموجود بجاري الشركاء الخاص للمدعي عليه الاول طبقا لما جاء بقرار الميزانيه للعام 1440ه المعتمد من المحاسب القانوني للشركه. وبناء علي ما تقدم فان المدعي في هذه المذكره يطالب الشركه المدعي عليها الثانيه بتقديم كشف حساب بالارباح التي حصل عليها المدعي عليه الاول منذ عام 1436 ه وحتي الان كما ان المدعي يعدل طلباته في الدعوي بالطلبات الختاميه". وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وحصر المدعي مطالبته فيما اقر به المدعي عليهم من احقيته في مبلغ قدره (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا تمثل ارباحه في ميزانيه عام 1440ه. وسالت الدايره المدعي عن تاريخ قيد اسمه في الشركه فذكر انه قيد بتاريخ 7 / 2 / 1441ه بناء علي قرار كتابه العدل بوزاره التجاره المبني علي الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان موكله (...) اقام دعويين علي المدعي لمطالبته بمبلغ يفوق المليونين ريال ولا زالتا منظوره لدي الدواير التجاريه، كما ان المبلغ الذي حصر به المدعي دعواه ليس للشركه اي صفه فيه وان حصته مسجله باسم (...) اخيه. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي
 (الاسباب)
لما حصر المدعي دعواه في طلب الحكم له بمبلغ قدره (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا تمثل ارباحه في ميزانيه عام 1440ه. فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي لانطباق نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فلما ثبت للدايره شراكه المدعي في الشركه بموجب الماده الثالثه في عقد الاتفاق المؤرخ 10 / 08 / 1420ه الموافق 18 / 11 / 1999م والمحرر بين جميع الورثه والتي تضمنت ان حصه المدعي (...) الطرف السادس بالعقد هي 140حصه، مضمومه في حصص اخيه المدعي عليه الثاني / (...) حسب الماده الخامسه فقره (ب) من عقد الاتفاق والذي يقره المدعي عليه وكاله ولم ينكره، كما اقر الطرفان بان الارباح المسجله في ميزانيه عام 1440ه لصالح المدعي عليه الثاني / (...) تبلغ (2.596.432) اثنان مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وان نصيب المدعي منها النصف وهو مبلغ قدره (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا، الا ان المدعي عليه الثاني / (...) يمتنع عن تسليمه الارباح علي سند ان ذمه المدعي مشغوله بدين له يفوق المليونين ويرغب في اجراء المقاصه في ذلك، فان امتناعه عن منح المدعي ارباحه غير مقبول ويتوجب عليه منحه ارباحه في الشركه، ذلك انه يجب التنبه علي الفصل بين شخصيتي المدعي في الشراكه، وهما كونه شريك يستحق الربح كباقي الشركاء، وبين كونه شخص مدني مدعي عليه بمستحقات في ذمته، فيترتب علي الشخصيه الاولي تسليمه ارباحه مثل بقيه الشركاء، ويترتب علي الثانيه اقامه دعوي المسؤوليه لدي الجهه المختصه، وبالتالي فان ما اقدم عليه المدعي عليه الثاني من حبس ارباح المدعي لديه وقدرها (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا، خطا ظاهر، وتعد في نفس الوقت، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه الثاني / (...) بتسليم المدعي ارباحه. وحيث ثبت للدايره ان المدعي قد قيد اسمه شريكا في الشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 7 / 2 / 1441ه، وان ارباحه حسب ما جاء في ميزانيه الشركه لعام 1440ه جاءت باسم اخيه المدعي عليه / (...) ، فان المدعي عليها الاولي / شركه (...) ليس لها صفه في الدعوي، ولا يحق للمدعي مطالبتها قبل تاريخ 7 / 2 / 1441ه مما تعد معه الدعوي في مواجهتها غير مقبوله. وتقضي الدايره بموجبه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(1.298.216)مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا. ثانيا: عدم قبول دعواه في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) . 
عضو
 عبدﷲ بن شامان ال مغيره 
عضو
بندر بن سعد العريفي
رييس الدايره
 سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2548 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا 
 القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (1,298,216) مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا تمثل ارباحه في ميزانيه عام 1440ه لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(1.298.216)مليون ومايتان وثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا. ثانيا: عدم قبول دعواه في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وتلخص اعتراضه في عدم امتناع موكله عن تسليم المدعي حقه الا ان الارباح لا تزال في لدي الشركه ولم تصرف له، وذلك بناء علي قرار الشركاء المؤرخ في 30 / 10 / 2018م المتضمن موافقه الشركاء علي جدوله صرف الارباح وعليه فلا يجوز للشركاء الرجوع عما اقروه ووافقوا عليه، كما يؤكد علي استعداده باعطاء المدعي حقه في الارباح فور صرفها من قبل الشركه، كما اشار الي ان للمدعي عليه دين في ذمه المدعي ناتج عن عمل تجاري مبلغ قدره (1.900.000) ريال، وعليه يطلب الحكم برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حددت الدايره لنظر القضيه جلسه في 10 / 07 / 1442ه وتبين فيها عدم حضور المستانف ضده بينما حضر المستانف وسالته الدايره عن بينته بشان الارباح وكونها محبوسه لدي الشركه المدعي عليها؟ فحضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه وكيل عن الشركه حسب الوكاله (...) وتاريخ 8 / 7 / 1441ه ثم افاد الدايره بان ما ذكره المستانف في لايحه استانفه صحيح وان المبالغ المحكوم بها محبوسه لدي الشركه وقد اتفق الشركاء حسب الجمعيه العامه للشركاء بتاجيل صرف الارباح حسب الظروف الاقتصاديه للشركه وقد صدر من الشركه قرار علي جدولتها بعد ان اقام بعض الشركاء دعاوي ضد هذا القرار وكان هذا صلحا من الطرفين، ثم طلبت الدايره من المستانف وكذلك الحاضر عن الشركه ما يثبت ذلك من حيث المستندات والوكاله فاستعدوا لذلك علي ان تكون مستندات نظاميه مختومه وموقعه من صاحب الصلاحيه حتي يتم تحمل مسؤوليتها وان تكون من الشركه وقد استلم المستانف ضده مبلغ (150.000) ريال وهو جزء من المبلغ المحكوم به واكد صحه ذلك وكيل الشركه (...) ووعد بتقديم ما يثبت ذلك ضمن ما طلبته الدايره. وفي جلسه 16 / 08 / 1442ه وفيها قدم الحاضر عن الشركه مذكره ذكر انها تحتوي علي ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم طلبت منه الدايره تزويد الطرف الاخر بنسخه مما قدم. وفي جلسه هذا اليوم حضرها المدعي اصاله وعن المدعي عليهم كلا من / (...) و(...) المثبته بياناتهم في محظر الضبط، سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ حيث قدم المدعي مذكره مرفقه بملف القضيه في حين افاد وكيل المدعي عليها بان ليس لديه ما يود اضافته وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما ان المدعي ثبت انه شريك وقد سبق للشركاء المسجلون بعقد تاسيس الشركه الاتفاق علي جدوله صرف الارباح باغلبيه الاصوات وفق لنص الفقره (2) من الماده (162) من نظام الشركات والتي تنص علي انه " في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر" حيث ان وكيل المستانف قد ارفق في اعتراضه بطاقات تصويت الشركاء والتي تثبت تصويت الشركاء بالموافقه علي جدوله صرف الارباح، ولما ان الثابت حسب ما قرره وكيل الشركه في جلسه 10 / 07 / 1442ه بان الارباح التي يطالب بها المدعي لا تزال لدي الشركه ولم تصرف بناء علي قرار الشركاء، مما تكون معه مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه (...) سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وللمدعي اقامه دعوي لمطالبه المدعي عليه متي تم صرف الارباح المقرره من قبل الشركه ان لم يلتزم المدعي عليه بدفع نصيب المدعي منها.
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 5714 لعام 1441ه المؤرخ في 17 / 04 / 1442ه. ثانيا: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
 خالد بن صالح الثويني
عضو
 احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي