moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471154222 لعام 1444ه المدعي: شركه جوان الشمال للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عصر النجاح الوقايع: تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها، وبد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم جلسه في 22/12/1444ه: حضر/ يوسف عايد عويش المهيمزي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (٤٤٣٠٥٧٤٤٦)، وحضر لحضوره/ اسامه عزيز صويان العوفي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (446014540)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [اولا - المدعي شركه جوان الشمال للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بصفتها المالك السابق لمطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ثانيا - تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها شركه عصر النجاح القابضه بالاتفاقيه رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بصفتنا الممنوح اليه حق الامتياز وصفتهم مانح حق الامتياز بمبلغ 40000 دولار امريكي اي ما يعادل 150000 ريال سعودي (مرفق نسخه من الاتفاقيه) علي ان يتم منحنا الامتياز من قبل شركه عصر النجاح القابضه للعلامه التجاريه المسجله لصالحهم برقم تسجيل العلامه التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه (142800614) وبناء علي الاتفاق منح حق الامتياز تم استيجار موقع الفرع وبعد موافقه شركه عصر النجاح القابضه علي الموقع تم توقيع الاتفاقيه علي ان يتم تشغيل الفرع خلال 6 اشهر وبعد تجهيز الفرع من الاعمال الانشاييه والتصاميم والديكورات بتكلفه اجماليه وقدرها (486000) ريال سعودي وحيث ان شركه عصر النجاح القابضه قد تاخرت بتسليمنا المخططات لبدء الاعمال الانشاييه تم طلب المخططات من قبل المكتب الهندسي المشرف علي المشروع بتاريخ 05/04/2022م وتم ارسال المخططات بشكل غير مكتمل ونواقص بتاريخ 28/04/2022م وبعد التعديل واستكمال المخططات تم ارسالها من قبل شركه عصر النجاح القابضه للمكتب الهندسي المشرف علي المشروع بتاريخ 28/05/2022م وتم بدء الاعمال من قبلنا بتاريخ 30/05/2022م باستلام المكتب الهندسي واشعارهم عن طريق مجموعه الواتساب بفيديو وصور ورسايل لبدء الاعمال وبعد الانتهاء من التجهيزات والتصاميم المطلوبه من قبل شركه عصر النجاح القابضه لبدء تشغيل الفرع تم اشعارهم عن طريق مجموعه الواتساب بفيديو وصور ورسايل بتاريخ 28/09/2022م بان الموقع جاهز حسب الطلبات التي تم طلبها من قبلهم لدي المخطط الانشايي المعتمد من قبل مانح الامتياز ولم يتبقي سوي تدريب العماله حسب تقرير المكتب الهندسي المشرف علي المشروع الذي يوضح التكلفه وجميع المراحل التي ذكرت (مرفق نسخه منه) وعند الطلب من مانح الامتياز بان المصنع وفق للماده رقم ٢٥من العقد والتي تنص علي (موافاه الممنوح اليه الامتياز بمواد التسويق واي مواد ترويجيه اخري تعتبر ضروريه او قد تطلب بشكل معقول علي ان يتم دفع قيمتها من قبل الممنوح له الامتياز مقدما قبل التوريد) والماده رقم ٢٧ من العقد والتي تنص علي (ابلاغ الممنوح اليه الامتياز بكافه المعلومات والتحسينات والارشادات المحدثه التي يكون مانح الامتياز علي علم بها فيما يتعلق بتشغيل الفرع وبدا النصح والمشاوره والارشادات والمساعدات العلميه فيما يتعلق بتشغيل الفرع بناء علي الممنوح اليه الامتياز) لحين ذلك قام مانح الامتياز بالتخلي عن الشروط المتفق عليها وفق للعقد وتم تعطيلنا مره اخري من قبلهم حسب الاسباب التي تمت افادتنا بها من قبلهم بان مصنع المواد غير جاهز وفق للماده ٢٩من العقد والتي تنص علي (تزويد الممنوح اليه الامتياز بالتدريب الكامل او بالمراجع التفصيليه للتشغيل ومزاوله انشطه سواء كان الانتاج بالمصنع او التسويق وعرض المنتجات بفروع وضبط الجوده) وبعد انتظارنا لهم ومحاولاتنا العديده معهم للاستفسار عن الاعمال المتبقيه للافتتاح ومطالبتهم بتدريب العماله وتقديم الخبرات لاستكمال اجراءات الامتياز وارسال عده مرات والاتصال بمانح الامتياز وفقا لما تقتضيه الانظمه واللوايح بان يتم التعجيل حتي يكونون بكامل جاهزيتهم حتي نستطيع البدء بتشغيل الفرع وتدارك الوضع بتعويض الخساير المتراكمه علينا منذ بدا التاسيس والتي كنا نامل تجاوزها بعد الافتتاح وتشغيل الفرع وفي المقابل لا نجد منهم سوي الرد البسيط الغير مجزي والمتاخر واحياننا عدم الرد ومما يترتب علينا من ايجارات وتاخير لمصالحنا وخساير ومبالغ تم دفعها للانشاءات والايجارات وانتظارهم لمده اكثر من (6اشهر) من بعد تبليغهم بان الموقع جاهز، وفق للماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ه قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه. والوارده الاتي علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق، يجب ان يراعي في وثيقه الافصاح ما ياتي: ا- ان تحرر باللغه العربيه، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده، ب- ان تكون واضحه ودقيقه، في حال تقديم مانح الامتياز الي صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكه له او لاي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقه الافصاح ومراعاه استيفايها للاحكام والشروط التي تحددها اللايحه، بما نصه النظام علي ان يقوم مانح الامتياز بتزويد الممنوح له الامتياز بالاداء المالي والافصاح عن جميع ما يلزم الممنوح له الامتياز لم يقم مانح الامتياز بتزويدنا بذلك وفق للماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ه قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه. والوارده الاتي لا يجوز عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسه اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده من قبل شخصين او في منفذي بيع مختلفين علي الاقل، ويجوز ان يكون احد هذين الشخصين مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته وفق لما ورد بالماده المذكوره اعلاه حيث ان صاحب الامتياز لم يقوم بممارسه اعمال الامتياز وفق لنموذج الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده، ثالثا - قامت المدعي عليها بارسال اشعار لنا رقم ASH/012 وتاريخ 01/02/2023م (مرفق نسخه منه) متضمن فسخ العقد لعدم الالتزام بالمده المتفق عليها والذي يفيد ان الثابت لهم تخلفنا عن تشغيل الفرع محل العقد لمده تجاوزت 11 شهرا وقرارهم بفسخ الاتفاقيه المذكوره اعلاه من تاريخ اشعارهم لنا ومطالبتهم لنا بازاله اي لوحات او مثبتات او اي علامات اخري من مقرنا وعدم استخدامنا للعلامه التجاريه والاسم التجاري وجميع ما يتعلق بالملكيه الفكريه مستقبلا وابلاغهم لنا بتمسكهم بحقوقهم القانونيه التي كفلها النظام لهم وتم الرد من قبلنا عليهم بالخطاب الصادر رقم MI/11046 وتاريخ 12/02/2023م (مرفق نسخه منه) والذي افدناهم به بسبب التخلف عن افتتاح الفرع وتشغيله والذي هو صادر منهم ومطالبتنا لهم بما ترتب علينا من خساير وتكاليف وايجارات، رابعا - ولما كان السبب في التاخير من جانب المدعي عليها وذلك وفقا للاسباب المذكوره بالفقره الثانيه من تحرير الدعوي وبناء علي الخطاب الوارد من جانب المدعي عليها بفسخ العقد ولجميع ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: الزام شركه عصر النجاح القابضه مانح حق الامتياز لنا بالاتفاقيه رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بان يتم دفع الخساير التي ترتبت علينا عن الاعمال الانشاييه المقدره بمبلغ وقدره (486000) ريال]ا.ه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الطلب المشار اليه انفا بعدما افهمته الدايره بمضمون احكام الماده (العشرون) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: الثابت ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي، اذ ان الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والسجل التجاري للمدعيه (...) وبذلك يتبين ان كلا السجلين مختلفه ولكل منهما ذمتهما الماليه المستقله في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والصفه شرط جوهري في قبول الدعوي (۲۲٧٤) لعام ١٤٣٨). فعليه تنعدم صفه المدعيه في رفع الدعوي ومن الاخري عدم قبول الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: اولا: من حيث الشكل: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي وان الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند سجل تجاري رقم (...) وان المدعيه سجلها التجاري رقم (...)، حيث نفيد فضيلتكم انه ما ورد بمذكره الدفاع المقدمه من المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان المدعيه شركه جوان الشمال هي صاحبه الصفه في الدعوي حيث انها هي المالك السابق لمطعم بوم لاند لحظه توقيع عقود الامتياز وذلك ثابت من خلال الختم المذيل بعقد الامتياز وان المطعم بوم لاند تم التصرف في بيعه من قبل شركه جوان الشمال وذلك بتاريخ 17/02/1443ه الموافق 12/09/2022م علي المالك الجديد شركه ساس وذلك بعد تجهيز المطعم ودفع المبالغ المطالب بها بالدعوي من قبل المدعيه ونفيد فضيلتكم بان جميع مبالغ تكلفه الامتياز وتجهيز المطعم تم دفعها من قبل المدعيه قبل نقل ملكيه المطعم وبعد ذلك تم اخذ الموافقه من قبل المدعي عليها بنقل ملكيه المطعم وتم ذلك، ثانيا: من حيث الموضوع: ان القصور من جانب المدعي عليها حيث انها قامت بالاخلال بالعقد المتفق عليه بين الطرفين وذلك في عده اسباب: نفيد فضيلتكم بان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها بموجب العقد تاريخه 27/02/2022م وبعد موافقه المدعي عليها للموقع حيث اشترطت المدعي عليها انه لابد من انجاز الاعمال الانشاييه خلال مده اقصاها 6اشهر وتم ذلك علي ان تقوم المدعي عليها بتسلم المخططات للمدعيه لتنفيذ الاعمال وتم طلب المخططات من المدعي عليها للبدء بالاعمال وعند الطلبات المتكرره من قبل المدعيه تم ارسالها من قبل المدعي عليها وبها نقص وغير مكتمله وذلك بتاريخ 28/04/2022م وتم افاده المدعي عليها بان المخططات غير مكتمله وبها نواقص وبعد شهر كامل وذلك بتاريخ 28/05/2022م تم التعديل وارسال - المخططات مره اخري من قبل المدعي عليها وتم البدء بتنفيذ الاعمال من قبل المدعيه بتاريخ 30/05/2022م وتم انهاء جميع الاعمال الانشاييه المطلوبه وتجهيزها خلال اربعه اشهر وذلك بتاريخ 28/09/2022م وتم اشعار المدعي عليها بان المطعم جاهز لتقوم المدعي عليها بتجهيز المصنع وتدريب العماله وبعد الانتظار لم تقوم المدعي عليها بتجهيز المصنع ولم تلتزم بذلك، حيث نفيد فضيلتكم انه وبعد كل هذا العمل من قبل المدعيه تم اشعارها بفسخ العقد المبرم بسبب التاخير حيث انه لا يخفي علي فضيلتكم بان جميع ما ترتب علي ذلك هو من قبل المدعي عليها من تاخير وعدم الالتزام بعقد الامتياز المتفق عليه، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقدم للمدعيه اي نسخه من الافصاح والاداء المالي اثناء الاتفاق ولحين ذلك تم تنفيذ جميع الاعمال من قبل المدعيه وباكمل وجه، ولعلم فضيلتكم بان المدعيه هي من قامت بتوقيع عقد الامتياز وهي من قامت بدفع جميع المبالغ ومبالغ الاعمال الانشاييه المطالب بها من قبل المدعيه وان المدعي عليها هي من لم تلتزم بعقد الامتياز حيث نطلب من فضيلتكم الاتي: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه عصر النجاح مانح حق الامتياز لنا بالاتفاقيه رقم ASH/FRN/002بتاريخ 27/02/2022م بان يتم دفع الخساير التي ترتبت علينا عن الاعمال الانشاييه المقدره بمبلغ (486000) ابع مايه وست وثمانون الف ريال ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ختاميه تضمنت: 1-الثابت ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي، اذ ان الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والسجل التجاري للمدعيه (...) وبذلك يتبين ان كلا السجلين مختلفه ولكل منهما ذمتهما الماليه المستقله في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والصفه شرط جوهري في قبول الدعوي (2274 لعام 1438)، فعليه تنعدم صفه المدعيه في رفع الدعوي وعليه فالواجب فقها ونظاما عدم قبول الدعوي، 2-ذكرت المدعيه في جوابها علي انه تم بيع مطعم بوم لاند علي شركه ساس بتاريخ 12/9/2022م -علي فرض صحه الادعاء - اي بعد العقد المبرم مع موكلتي، وارفقت عقد المبايعه بينه علي ذلك، وقد جاء النص في البند الاول من عقد المبايعه بينهما علي (باع الطرف الاول مطعم بوم لاند للطرف الثاني،....... وتنازله عن السجل بما له من حقوق وما عليه من التزامات...) وهذا فيه دلاله قاطعه علي عدم صفه المدعيه اضافه الي سقوط حقها في المطالبه لانتقال كافه الحقوق والالتزامات لشركه ساس - علي حد ادعاءها- مما تستقر الصفه لغيرها بالبينه التي قدمتها، 3- كيديه دعوي المدعيه حيث ذكرت ابتداء بانها المالكه لمطعم بوم لاند ثم ذكرت بالمذكره الجوابيه بانه تم بيع مطعم بوم لاند علي شركه ساس مع انتقال كافه الحقوق والالتزامات، وعلي اثر ذلك ليس لها حق في رفع الدعوي، لذلك كله يثبت لدي فضيلتكم كيديه دعوي المدعيه ويجب رفضها وفقا للماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وتاسيسا علي ما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوي لما ذكر ، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبسؤالهما عما يودون اضافته فقرروا جميعا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليها مانح حق الامتياز بموجب الاتفاقيه رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بان يتم دفع الخساير التي ترتبت علي المدعيه عن الاعمال الانشاييه المقدره بمبلغ وقدره (486.000) ريال، ولما كان من الثابت ان المدعيه قد باعت المحل التجاري لشركه اخري، وقد جاء في وثيقه المبايعه بينهما بانه: باع الطرف الاول مطعم بوم لاند للطرف الثاني،....... وتنازله عن السجل بما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وبما انه بموجب هذه المبايعه قد انتقلت فيها حقوق المحل التجاري – محل الدعوي – بما له من حقوق وعليه من التزامات للمشتري شركه ساس، وعليه فان المدعيه لا تملك الصفه في المطالبه بهذه المبالغ من قيمه الاعمال الانشاييه، لانتفاء صفتها بهذا المحل؛ وذلك عملا بالقاعده الشرعيه: الغرم بالغنم ، ولا ينال من ذلك لو قيل بان استحقاق هذه الاعمال الانشاييه قبل بيع المدعيه للمحل التجاري (المطعم)، لكان جواب الدايره علي ذلك، بان المدعيه قد اسقطت حقها بالمطالبه بذلك ببيع المحل التجاري لشركه اخري، حيث ان مناط مستند المدعيه في استحقاقها لهذا المبلغ هو قيام المدعي عليها بفسخ حق الامتياز في المطعم بلا مسوغ مشروع حسب ما ذكرت، وعليه فان مدار تلك العله قد انتفت في انتقال المحل لشركه اخري. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.