moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٣١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٦,٢٥٤.١٨) مايه وسته واربعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال و ثمانيه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٨,٠٧٣) مايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٤٠,٨٩٧) مايه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٢١,٦٩١) واحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١,٦٩١) واحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، وقدم وكيل المدعي عليها جوابا جاء فيه: ١ – المبالغ التي ذكرت في موضوع الدعوي من المدعي صحيحه , ولكن بالنسبه للمبلغ المتبقي هو عباره عن محتجز حسب العقد المبرم الماده السابعه البند رقم ٣، ٢ – عدم تجاوب المدعي في الملاحظات التي ارسلت له من قبل موكلتي حسب (المرفق رقم ٢)، و الملاحظات المرسله من قبل المالك حسب (المرفق رقم ٣) وتم الرد بان لن يتم اصلاح الملاحظات الا بعد سداد كامل العقد وهذا مخالف للعقد المبرم، وتم خصم مبلغ من المالك من ضمنها الاعمال التي تخص المدعي ، ثم قدم وكيل المدعيه جوابا نصه: ان ما اشارت اليه المدعي عليها غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه فقد ورد في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠م في البند السابع منه والذي اشار الي طريقه الدفع وهي علي ثلاث مراحل كلاتي (٤٠%دفعه مقدمه، ٢/ ٥٠% حسب الانجاز , ٣/ ١٠%تحجز لحين التسليم ويتم صرف قيمه الدفعه المستحقه بعد مالا يقل عن ٧ ايام عمل من تاريخ اعتماد الدفعه) وهذا ما تم الاتفاق عليه ولم يشترط حجز اي دفعه الي تاريخ انتهاء فتره الضمان والمدعي عليها استلمت بالفعل الاعمال التي تم الاتفاق عليها وارسلت للمدعي ايميل بذلك بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢١م تؤكد فيه بان الاعمال المسلمه من قبل المدعي كامله بنسبه ١٠٠% ولا يوجد اعتراض منها علي اي شيء من تلك الاعمال. فكان من الواجب علي المدعي عليها تسديد كامل المبلغ المتفق عليه في العقد طبقا للماده ٧ من العقد وليس من حقها احتجاز مبلغ لفتره الضمام فهذا منافي تماما للعقد المحرر بين الطرفين، لذلك نطلب الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المطالب به وقدره ٢١.٦٩١ ، وعقدت الدايره جلسه في ٩/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عن طريق النظام مع مرفق ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره واحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله المنيوم، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المبالغ التي ذكرت في موضوع الدعوي صحيحه، ولكن بالنسبه للمبلغ المتبقي هو عباره عن محتجز حسب العقد المبرم كما دفع بعدم تجاوب المدعي في الملاحظات التي ارسلت له من قبل موكلته، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وامر شراء علي اوراق المدعي عليها، وفاتوره بمبلغ المطالبه لم يطعن بها وكيل المدعي عليها، وعليه فان الدايره تري ان هذه المستندات بينه كافيه للحكم بملغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مبلغ المطالبه عباره عن محتجز وانه يوجد ملاحظات في التنفيذ، فقد جاء هذا الدفع مرسلا وخاليا مما يعضده، اضافه الي قرينه تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه الاخيره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للالمنيوم والبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١.٦٩١)واحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا. والله الموفق.