moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439490490 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب تكييف،، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (96,303.25) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال وخمس وعشرون هله، والمتبقي (63,696.75) ثلاثه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله،. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (63,696) ثلاثه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه بتاريخ 2021/03/06م ممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/10ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لايحته جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب تكييف، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (96,303.25) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال وخمس وعشرون هلله، والمتبقي (63,696.75) ثلاثه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله، وبعد عده مطالبات من قبل المدعي لباقي مستحقاته تم الصلح مع المدعي عليها علي سداد باقي المستحقات علي خمس دفعات علي النحو التالي: الدفعه الاولي 2021/03/28م مبلغ قدره (13,296) ثلاثه عشر الف وميتان وسته وتسعون ريال. الدفعه الثانيه 2021/04/31م مبلغ قدره (13,200) ثلاثه عشر الف وميتا ريال. الدفعه الثالثه 2021/05/30م مبلغ قدره (13,200) ثلاثه عشر الف وميتا ريال. الدفعه الرابعه 2021/06/31م مبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. الدفعه الخامسه 2021/07/30م مبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال. ولم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بالسداد حيث قامت بسداد مبلغ وقدره (29,296) تسعه وعشرون الفا وميتان وسته وتسعون ريال فقط من مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ (34,400.75) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله، وتم التواصل معهم كثيرا وكانت المماطله هي ديدنهم وبعد الياس من تحصيل مستحقات المدعي تم رفع الدعوي لدي المحكمه التجاريه لالزامهم بسداد باقي المبلغ المستحق للمدعي اضافه لاتعاب المحاماه جراء اجبار المدعي علي التوجه لرفع الدعوي وتوكيل محامي فيها وذلك بمبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال. طلبات الدعوي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (34,400.75) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي مرفقات الدعوي كونها لا تظهر له ولا يعلم اسم المدعي ثم افهمته الدايره بتحرير جوابه خلال اسبوعين من تاريخه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1444/04/23ه جاء فيها: (ما تدعيه المدعيه من احقيتها في كامل مبلغ المطالبه و قدره (34,400.75) اربعه وثلاثون الف واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله صحيح وسبب احتجازه هو عدم تقديم شهادات ضمان للاعمال المنفذه في المشروع وهو ماتسبب في حجز المالك المبالغ حتي الان وبالتالي تتحمل المدعيه احتجاز مبلغ المطالبه بسبب عدم التزامها في تقديم شهادات الضمان للاعمال المنفذه بمشروع (...) كما ان المشروع مازال قايم حتي الان ويوجد مبالغ محتجزه لصالح المدعي عليها ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم تقديمها شهادات الضمان للاعمال المنفذه والمخالصات النهاييه). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/20ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي انها افهمت المدعي عليها وكاله لاحضار جواها في الجلسه السابقه كما افهمت المدعي وكاله بالتواصل مع موكلته ازاء شهادات الضمان ولم يرد للدايره ايه اجوبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لا تمانع من دفع مبلغ المطالبه شريطه قيام المدعي بتقديم ضمان علي الاعمال. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الاتفاق المبرم بين الطرفين لم ينص علي الضمان ذاكرا بانه في حال تسليمه بوجود ضمان فان الضمان يكون مده سنه وقد تم تسليم الاعمال قبل ثلاث سنوات فلا عبره لطلب المدعي عليها لشهادات الضمان ذاكرا بان المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه (34,400.75) اربعه وثلاثون الف واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين فابرز نسخه من امر الشراء الصادر عن المدعيه وفاتوره صادره عن موكلته وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره وكيل المدعي بترجمه مستنداته فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/25ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي انها وردت مذكره رد من المدعي عليها كما وردها مذكره من المدعي وكاله ضمنها ترجمه مستنداته وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (34,400.75) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان ما يدعيه المدعي في كامل مبلغ المطالبه صحيح وسبب احتجازه هو عدم تقديم شهادات ضمان للاعمال المنفذه في المشروع وهو ماتسبب في حجز المالك المبالغ حتي الان. وبما ان وكيل المدعي يطلب المبلغ المتبقي من اعمال المقاوله وقدم المستندات التي تثبت صحه طلبه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه وقدره (34,400.75) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال وخمس وسبعون هلله، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، والفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام والتي نصت علي: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولان الله تعالي امر بالوفاء بالعقود قال تعالي: (ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، ولا ينال من ذلك ما جاء في جواب المدعي عليها من ان سبب احتجاز المبلغ هو عدم تقديم شهادات ضمان للاعمال المنفذه في المشروع وذلك لعدم ورود اشتراط الضمان بامر الشراء محل النزاع، وبناء علي قوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) فكون الشرط لم يرد ولم يتم الاتفاق عليه فلا يلتفت له، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (34,400.75) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه ريال وخمس وسبعين هلله، والله الموفق.