moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: ١- جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٠م، بناء علي امر الشراء الصادر عن المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بتوفير شاحنه صندوق قلاب عدد (١)، وباجره شهريه قدرها (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وعند البدء بالعمل زادت المدعي عليها علي طلبها هذا بشاحنه اخري وسياره لنقل المياه (تنكر). ٢- صادقت المدعي عليها علي كشف حساب مع موكلتي علي الفواتير الاخيره، وسددت مبلغا قدره (١٠٦,٠١٧) مايه وسته الاف وسبعه عشر ريالا، وبقي بذمتها مبلغا قدره (٥٨,٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال. لذلك كله اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ محل المطالبه وقدره (٥٨,٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال، وتسديد اتعاب المحاماه وقدرها (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وبسؤاله عن بينته اجاب بانها مصادقه كشف الحساب، وامر الشراء، وجدول الحضور والانصراف. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه افاد بانه تم التوصل الي صلح مع المدعيه بما نصه: (تم الاتفاق بالصلح بين المدعي والمدعي عليها علي جدوله مبلغ المطالبه (٥٨,٠٠٠) الف ريال علي دفعتين: ١- يتم سداد الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م. ٢- يتم سداد الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م. (دون ان يتضمن الصلح اتعاب المحاماه). وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك؟ اجاب بانه يقر المدعي عليه وكاله علي هذا الصلح. بناء عليه، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: لما كان من البين ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبط الجلسه المبينه بعاليه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، استنادا الي ما ورد في الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه . كما تشير الدايره الي نهاييه الحكم الصادر منها باثبات الصلح؛ استنادا الي ما ورد في الفقره الثالثه من الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، القاضي بجدوله دفعات السداد، وذلك بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تسدد مبلغ المطالبه للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، علي دفعتين: الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م، دون ان يتضمن الصلح اتعاب المحاماه، واعتبار هذا الصلح ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي. والله الموفق.