حكم رقم 4830077045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٧٨٦١٩لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (١٥٤,٨١٣.٠٠) مايه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر  وذلك في اعمال نشر وتركيب المعدات الكهرباييه الذكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (١٥٤,٨١٣.٠٠) مايه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر  لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي متوقف علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعذر تنفيذ العقد؛ بسبب: ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المستحق حتي تاريخه، رغم مطالبته بذلك وديا لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي (١٥٤,٨١٣.٠٠) مايه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ، هذه دعواي. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١-١-١٤٤٨ه وفيها حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها) وبسؤاله عن حقيقه طلبه اجاب قايلا: (اطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد لقاء الاعمال المنفذه الوارد ذكرها في الصحيفه)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد وامر الشراء)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله احال علي مذكرته المقدمه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه ونصها (اتقدم لفضيلتكم بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي بالجواب علي ما جاء فيها و ذلك علي النحو الاتي: اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه من وجود علاقه تعاقديه حيث ان موكلتي لم تبرم مع المدعيه اي اتفاقيه ، و الاتفاقيه المرفقه من قبل وكيل المدعيه لا تتضمن اي ختم عايد لموكلتي ثانيا: بشان البريد الالكتروني المرفق من قبل وكيل المدعيه فهو دليل اخر علي عدم وجود اتفاقيه فيما بين الطرفين و مما جاء في البريد الالكتروني و نص الحاجه منه " يرجي ترتيب اعداد الاتفاقيه..." ثالثا: لم تصدر موكلتي اي امر شراء لصالح المدعيه. رابعا: بشان المرفقات من قبل وكيل المدعيه و المعنونه ب " Project .. " فان موكلتي تنفي علمها عن التواقيع التي علي المستندات و ذلك و فق الماده ( ٢٩ ) من نظام الاثبات الطلبات: اتقدم لفضيلتكم بطلب رد دعوي المدعيه.) هذا ما تضمنته. وبعرض الصلح علي الطرفين، تعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض ما جاء في المذكره الجوابيه علي المدعي وكاله ارسل مذكرته عبر المحادثه الجانبيه ونصها كما يلي: (ينكر وكيل المدعي عليه ذلك، وهذا غير صحيح، اذ ان العقد محل النزاع تم ارساله من قبلها، وهو محرر علي الورق الرسمي للشركه (...) ومذيل ببياناتها، وقد تم ارساله الينا بغرض التوقيع عليه واعادته اليهم بعد استكمال التوقيع) ، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وللاطلاع علي ما تقدم به الاطراف مؤخرا رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٨ه وفيها حضر المدعي حضر/(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله هل تم انجاز كامل العمل المتفق عليه اجاب قايلا نعم تم انجاز كامل العمل المتفق عليه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا المدعيه لم تتعاقد مع موكلتي هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن خطاب الاستلام والتسليم ارفق مذكره عبر برنامج الاتصال المريي والتي هذا نصها (بناء علي مستند تسليم المواد الخاص بهم، بلغ اجمالي الكميه ١٥٨٩ مترا من المواد والكسارات، بسعر ٧٠ ريالا سعوديا للوحده، اي ما مجموعه ١١١,٢٣٠ ريالا سعوديا.) هذا ما تضمنته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يثبت انجاز العمل كاملا اجاب قايلا ان العمل المتفق عليه بقيمه ٢ مليون ريال والعقد متوقف الان وقد انجزت موكلتي العمل المتفق عليه بقيمه المطالبه والبينه هي العقد المرفق واوامر الشراء المثبت بها العدادات التي تم تركيبها هكذا اجاب. ثم دار نقاش بين الطرفين واصطلحا بطوعهما واختيارهما وهما جايزا التصرف ووكاله المدعي والمدعي عليه تخولهما حق الصلح علي ما يلي: اولا: ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١١١,٢٣٠) مايه واحدي عشر الفا ومايتان وثلاثون ريالا سعوديا ثانيا: تسلم المدعي عليها المدعيه مبلغ الصلح بتاريخ ١/٨/٢٠٢٦ الموافق ١٨/٢/١٤٤٨ه. ثالثا: ان تكون هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين لا يطالب احدهما الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي. هكذا اصطلحا وطلبا اثباته والحكم بموجبه الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، لقوله تعالي (والصلح خير)، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا والحكم بموجبه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بثبوت هذا الصلح (اولا: ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١١١,٢٣٠) مايه واحدي عشر الفا ومايتان وثلاثون ريالا سعوديا ثانيا: تسلم المدعي عليها المدعيه مبلغ الصلح بتاريخ ١/٨/٢٠٢٦ الموافق ١٨/٢/١٤٤٨ه. ثالثا: ان تكون هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين لا يطالب احدهما الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي.) والالزام بموجبه. وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبهذا انتهت الدعوي.