moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470916937 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله وذلك في تشطيبات تركيب قواطع جبسيه بمستشفي (...) وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (38462.33) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد 08/ 11 / 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي فقال: موكلتي ترغب بالصلح ولدي المدعيه عددت قضايا علي موكلتي وارغب بتاجيل الجلسه للصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: لا مانع لدي موكلتي من الصلح هكذا اجابت، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله / (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، ثم سالت الدايره الطرفين عما انتهي اليه الصلح اجاب المدعي عليه وكاله بان الصلح قد تعذر بسبب ان المدعيين يطالبون بسداد المبلغ قبل هذه الجلسه وموكلتي تواجه صعوبه في تسديد المبلغ نظرا لاختلاف المنطقه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله بان موكلتي لم تجد جديه في الصلح مع المدعي عليها والسداد حواله ولا يفرق اختلاف المناطق كما انه يوجد تنفيذ قضايي علي المدعي عليها بمبلغ 18000 ريال ولم تسدده، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (38462.33) ريال قيمه عمال مقاوله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي حضورها الجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المحرر في 18 / 04 / 2022م علي مطبوعات المدعي عليها والمستخلص الصادر من المدعي عليها برقم (1) والمحرر في 04 / 07 / 2022م واجمالي قيمه المستخلص بعد الضريبه هو مبلغ قدره (38462.33) ريال وهو مبلغ المطالبه وبما ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بصحه الدعوي باستعدادها للصلح علي دفع المبلغ ولم تتم الصلح نظرا لعذر اختلاف المنطقه ولا تري الدايره ان هذا السبب وجيه لتعذر الدفع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38462.33) ريال استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (38,462.33) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله وبالله التوفيق.