moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470116448 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خشب رقايقي وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م بثمن اجمالي قدره (190,069.10) مايه وتسعون الف وتسعه وستون ريال وعشر هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليها باصدار اوامر شراء وتقوم موكلتي بالتوريد بناء عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير واوامر شراء).2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها لموكلتي وعدم الاستجابه لمراسلاتها من اجل سداد المديونيه مما ادي الي (اضطرت موكلتي لتوكيل محام للترافع عنها وطلب مستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (38,013.00) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه عشر ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (190,069.10) مايه وتسعون الف وتسعه وستون ريال وعشره هللات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (38,013.00) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه عشر ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 01/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/03/1444ه، فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد تم التخالص مع المدعي عليها قبل موعد هذه الجلسه و قد قامت بتحويل المبلغ ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي هكذا ذكر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، اذ حضر امام الدايره وكيل المدعيه واجاب بانه قد تم التخالص مع المدعي عليها وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (4470116448) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.