حكم رقم 4530352393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٨٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخرسانه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستميه الف ريال ، والتي تمثل قيمه ايجار الخلاطات لمده اربع سنوات ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، وجري افتتاح القضيه بعد ورودها من دايره الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم الدايره ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها : ( اشاره الي طلب فضيلتكم تحرير الدعوي وتبادل المذكرات عبر خانه الطلبات في هذه القضيه، ارفق لفضيلتكم لايحه الدعوي ومستنداتها كامله للاطلاع عليها وفقكم الله:
بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه اشتري الاستاذ: (...) من موكلي (...) للخرسانه بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع عدد اربع خلاطات لم يتمكن موكلي من نقل مكليتها علي المصنع قبل بيع المصنع علي المدعي عليه، ونظرا لحاجه المدعي عليه لهذه الخلاطات فقد اتفقا ان يستغل المدعي عليه هذه الخلاطات ويستفيد منها مقابل اجره سنويه قدرها مايه وخمسون الف ريال الي حين نقل مكليتها علي المصنع، وتم توقيع هذا الاتفاق بموجب البند الثاني من العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه المرفق صورته، وتفصيل هذه الخلاطات كما يلي:
١- خلاطه من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لوحه رقم: (...)
٢- خلاطه من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لوحه رقم : (...)
٣- خلاطه من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لوحه رقم: (...)
٤- خلاطه من نوع (...) موديل ٢٠٠٥ لوحه رقم : (...)
وقد مضي علي هذا العقد ثلاثه اعوام ودخل العقد في السنه الرابعه دون ان يسلم المدعي عليه لموكلي اي جزء من اجره الخلاطات الاربع، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي ايجار الخلاطات لمده اربع سنوات مبلغ وقدره ستمايه الف ريال ) ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها : ( بيان الجواب علي الدعوي فيما يلي:
١- جميع الخلاطات المذكوره في هذه الدعوي ليست باسم المدعي، ولم يقدم ما يثبت شراءه لها، وعقده علي ما لا يملكه عقد باطل كما لا يخفي.
٢- اشتري موكلي (...)، الهويه رقم: (...) موكلتي المدعي عليها (شركه (...) للخرسانه، السجل التجاري رقم: (...) من المدعي بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م. وتبين بعد اتمام البيع ان المدعي لم يكن صادقا في توضيح بيانات الشركه (المصنع) التي ذكرها او التي طلب من موكلي التوقيع عليها، سواء في هذا الملحق المستند عليه او غيره، وهناك عده قضايا بهذا الشان.
٣- تبين بعد بيع الشركه ان الكثير من البيانات والمطالبات ضد الشركه لم يفصح عنها المدعي، مما جعل موكلي (...) يكسب احكاما نهاييه ضده بمبالغ قاربت المليون ريال -ولا زالت بازدياد-، والمدعي الي الان موقفه خدماته وصدرت بحقه كافه الاجراءات من محكمه التنفيذ بسبب الاحكام التي نفذها موكلي ضده.
٤- المدعي صاحب دعاوي كيديه ضد موكلتي، وهي تحتفظ بحقها لما لحقها من اذي وتكاليف بسبب دعاواه.
وبناء علي ما سبق، ولانه لا صفه للمدعي برفع هذه الدعوي؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه جاء فيها ما نصه : اولا: نؤكد لفضيلتكم ان جميع هذه الخلاطات قد اشتراها (...) من مصنع (...) قبل تاريخ بيع (...) للسيد: (...)، الا ان البايع وهو شركه مصنع (...) للخرسانه لم يتمكن من نقل ملكيتها ل(...) وكلا الطرفين علي درايه كامله بهذا الشراء، ويدل علي ذلك ما ورد في البند الثاني من العقد المرفق الذي اتفقا فيه علي اجره الخلاطات، ولا يخفي علي فضيلتكم ولا علي المدعي عليه ان عدم توثيق البيع لا يعني عدم ملكيه موكلي لهذه الخلاطات فكيف ياتي المدعي عليه بعد اربع سنوات من الاتفاق علي استغلال هذه الخلاطات ويستمر في استغلالها والانتفاع منها ويدفع بمثل هذا الدفع الغريب؟ ثانيا: مرفق لفضيلتكم خطاب من شركه مصنع (...) للخرسانه يفيد شراء موكلي لهذه الخلاطات قبل تاريخ بيع المصنع للمدعي عليه.
صاحب الفضيله، بعد سرد الدعوي وارفاق العقد وخطاب مصنع (...) للخرسانه، وبما ان القضيه التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحه للفصل فيها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر توقيعه علي هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوي ولم يدفع لموكلي اي جزء من اجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه : بيان الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فيما يلي: نؤكد علي ما ورد في ردنا المقدم سابقا عبر النظام بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، ولا نطيل بتكراره. جميع الخلاطات الوارده في الدعوي ليست في حيازه موكلتي، ولم تستلمها من المدعي بموجب استلام رسمي كما تعارف علي ذلك التجار فيما بينهم، ثم ان المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرايها لصالح الشركه، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلا عن ان تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها! نطعن بالخطاب المزعوم انه مقدم من شركه (...) للبلوك والخرسانه، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم ل (شركه (...) للبلوك والخرسانه)؛ فان سجلها التجاري موقوف منذ اكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج (...) لان عليه مطالبات واحكام عديده. علاوه علي ما سبق؛ فان الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوي، فالوارد في ملحق العقد انه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومه) مملوكه لشركه (...) للبلوك والخرسانه، انما خلاطه واحد فقط مملوكه لشركه (...)، اما الثلاث الاخري فلشركه اخري. ليس صحيحا ان موكلي (...) علي درايه كامله بهذا الشراء المزعوم، انما تم خداعه في العقد بشيء لم يتم، وليس هذا هو الخداع الاول له بشان هذا المصنع، والقضايا التي ضد المدعي تشهد بذلك. علي فرض التسليم بما ورد في ملحق العقد -وهذا ما لا نسلم به-؛ فانه عقد باطل ومليء بالغرر، ولا يمكن ان يفهم منه استحقاق المدعي لاجره سنويه، بل الوارد فيه لا يستقر معه العقد، وموكلي المالك للشركه (...) -غفر الله له- لم يكن يعلم الحكم الشرعي فيما ورد فيه. وبناء علي ما سبق، ولانه لا صفه للمدعي ولا لموكلتي في هذه الدعوي، ولعدم ثبوت حيازه موكلتي للخلاطات محل الدعوي؛ اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه : اجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه نوردها لفضيلتكم فيما يلي:اولا: نؤكد لفضيلتكم ان الخلاطات المذكوره في هذه الدعوي من موجودات المصنع، ولا يقوم المصنع الا بها، ولولا وجودها وحيازه المصنع لها لما تم توقيع العقد الملحق والاتفاق فيه علي اجره هذه الخلاطات، فان في توقيعه ثم انكار وجود الخلاطات عبث لا يقبله شرع ولا عقل. اما دفع وكيل المدعي عليها بعدم استلام موكلته لهذه الخلاطات فهذا عبث اخر، فكيف تستلم شركه (...) معدات من شركه (...)؟ ولو كان هذا الدفع صحيحا لسارع وكيل المدعي عليها بتقديمه في اول جلسه في هذه الدعوي، الا ان عدم تقديمه لهذا الدفع الا متاخرا دليل علي عدم صحته، بل وسكوته عن هذا الدفع طوال تلك الفتره التي تجاوزت السنه ونصف فيه اقرار باستلام موكلته لهذه الخلاطات فيظهر لفضيلتكم تخبط وكيل المدعي عليها بتقديم مثل هذه الدفوع.ومع كل ذلك فقد اشير في العقد الملحق الي تسليم الخلاطات للمدعي عليه وذكر فيه جميع بياناتها.ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ما يلي: (ثم ان المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرايها لصالح الشركه، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلا عن ان تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها!) ونجيب بانه لم يطلب المشتري من موكلي عقود الشراء ولا الاستمارات طوال الفتره الماضيه، وحتي لو افترضنا مطالبته فان عدم تسليمها لا يعني عدم استحقاق موكلي للاجره، لا سيما وان نص العقد علي عدم تسجيل هذه الخلاطات باسم موكلي وانها لا تزال باسم مصنع (...) للخرسانه وشركه (...)، فالمدعي عليه علي درايه كامله في كل ما يخص هذه الخلاطات، فبالتالي لا يستقيم مع كل هذا المطالبه بمستندات واستمارات وغير ذلك. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ما يلي: (نطعن بالخطاب المزعوم انه مقدم من شركه (...) للبلوك والخرسانه، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم ل (شركه (...) للبلوك والخرسانه)؛ فان سجلها التجاري موقوف منذ اكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج (...) لان عليه مطالبات واحكام عديده. علاوه علي ما سبق؛ فان الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوي، فالوارد في ملحق العقد انه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومه) مملوكه لشركه (...) للبلوك والخرسانه، انما خلاطه واحد فقط مملوكه لشركه (...)، اما الثلاث الاخري فلشركه اخري) ونجيب بان الخطاب غير مزور، وموكلي يحتفظ بحقه النظامي فيما يخص هذا الاتهام الغريب! فان شركه مصنع (...) للخرسانه شركه قايمه بصفتها الاعتباريه فلم تتم تسويتها ولا تصفيتها ولا الغاء عقد تاسيسها، وانما تم ايقاف مزاوله النشاط التجاري عبر ايقاف السجل التجاري فقط!اما ما يخص الخلاطات الثلاث المذكوره بالدعوي بانها مملوكه لشركه اخري، فقد ذكر في العقد انها باسم شركه (...) وتحت استخدام شركه (...)، وشركه (...) جهه تمويليه اشترت شركه (...) للبلوك والخرسانه هذه الخلاطات من خلال طلب تمويل منها، وبقيت باسمها الي انتهاء سداد كامل اقساطها، ولم يتسن لشركه (...) نقل ملكيتها لشركه (...)، ومدير المدعي عليها علي درايه كامله بهذه الاليه وعلي ضويها وقع هذا العقد محل الدعوي.(مرفق لفضيلتكم خطاب من شركه (...) للبلوك والخرسانه) رابعا: لم يوضح وكيل المدعي عليه الخداع المزعوم في هذا العقد، فالعقد واضح ومفصل فيه جميع ما نطالب به في هذه الدعوي، بنوع الخلاطات ورقمها وملاكها السابقين وذلك في البند الثاني من العقد الملحق، ولم يتم خداع المدعي عليه باي شيء من ذلك، ونؤكد انه علي درايه كامله بجميع امور الخلاطات، ويؤكد العقد الملحق استلامه للخلاطات الاربعه واستغلاله لها منذ تاريخ توقيع العقد.خامسا: قرر المدعي عليه وكاله ان العقد باطل ومليء بالغرر كما قرر انه لا يمكن ان يفهم منه استحقاق موكلي للاجره السنويه، ولم يوضح ذلك، بل كل ما يتضح ان وكيل المدعي عليه يبحث عن اكل موكله لاموال موكلي بالباطل، اذ ان العقد تم توقيعه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه، وبعد اربع سنوات وبعد استغلال المدعي عليه للخلاطات الاربعه طوال هذه المده ثم عندما طالب موكلي باجرته المستحقه ياتي المدعي عليه ووكيله يدفعون بمثل هذه الدفوع الغريبه! اين هم طوال هذه المده؟ ولماذا لم يطالبوا موكلي بطلباتهم التي ذكروها في هذه القضيه؟ وعندما تبين لهم امتناع موكلي عن تسليمهم طلباتهم (وهذا لم يحصل) لماذا لم يقيموا عليه اي دعوي؟ مع ان المدعي عليه يقر باقامته عده دعاوي ضد موكلي فلماذا لم يتجرا بتقديم هذه الدعوي؟ اما الحكم الشرعي فهو واضح في العقد والدعوي.صاحب الفضيله، بعد سرد الدعوي وارفاق العقد وخطابي مصنع (...) للخرسانه، وبما ان القضيه التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحه للفصل فيها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر توقيعه علي هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوي ولم يدفع لموكلي اي جزء من اجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه : اجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه نوردها لفضيلتكم فيما يلي:اولا: نؤكد لفضيلتكم ان الخلاطات المذكوره في هذه الدعوي من موجودات المصنع، ولا يقوم المصنع الا بها، ولولا وجودها وحيازه المصنع لها لما تم توقيع العقد الملحق والاتفاق فيه علي اجره هذه الخلاطات، فان في توقيعه ثم انكار وجود الخلاطات عبث لا يقبله شرع ولا عقل. اما دفع وكيل المدعي عليها بعدم استلام موكلته لهذه الخلاطات فهذا عبث اخر، فكيف تستلم شركه (...) معدات من شركه (...)؟ ولو كان هذا الدفع صحيحا لسارع وكيل المدعي عليها بتقديمه في اول جلسه في هذه الدعوي، الا ان عدم تقديمه لهذا الدفع الا متاخرا دليل علي عدم صحته، بل وسكوته عن هذا الدفع طوال تلك الفتره التي تجاوزت السنه ونصف فيه اقرار باستلام موكلته لهذه الخلاطات فيظهر لفضيلتكم تخبط وكيل المدعي عليها بتقديم مثل هذه الدفوع.ومع كل ذلك فقد اشير في العقد الملحق الي تسليم الخلاطات للمدعي عليه وذكر فيه جميع بياناتها. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ما يلي: (ثم ان المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرايها لصالح الشركه، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلا عن ان تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها!) ونجيب بانه لم يطلب المشتري من موكلي عقود الشراء ولا الاستمارات طوال الفتره الماضيه، وحتي لو افترضنا مطالبته فان عدم تسليمها لا يعني عدم استحقاق موكلي للاجره، لا سيما وان نص العقد علي عدم تسجيل هذه الخلاطات باسم موكلي وانها لا تزال باسم مصنع (...) للخرسانه وشركه (...)، فالمدعي عليه علي درايه كامله في كل ما يخص هذه الخلاطات، فبالتالي لا يستقيم مع كل هذا المطالبه بمستندات واستمارات وغير ذلك. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ما يلي: (نطعن بالخطاب المزعوم انه مقدم من شركه (...) للبلوك والخرسانه، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم ل (شركه (...) للبلوك والخرسانه)؛ فان سجلها التجاري موقوف منذ اكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج المملكه لان عليه مطالبات واحكام عديده. علاوه علي ما سبق؛ فان الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوي، فالوارد في ملحق العقد انه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومه) مملوكه لشركه (...) للبلوك والخرسانه، انما خلاطه واحد فقط مملوكه لشركه (...)، اما الثلاث الاخري فلشركه اخري)ونجيب بان الخطاب غير مزور، وموكلي يحتفظ بحقه النظامي فيما يخص هذا الاتهام الغريب! فان شركه مصنع (...) للخرسانه شركه قايمه بصفتها الاعتباريه فلم تتم تسويتها ولا تصفيتها ولا الغاء عقد تاسيسها، وانما تم ايقاف مزاوله النشاط التجاري عبر ايقاف السجل التجاري فقط! اما ما يخص الخلاطات الثلاث المذكوره بالدعوي بانها مملوكه لشركه اخري، فقد ذكر في العقد انها باسم شركه (...) وتحت استخدام شركه (...)، وشركه (...) جهه تمويليه اشترت شركه (...) للبلوك والخرسانه هذه الخلاطات من خلال طلب تمويل منها، وبقيت باسمها الي انتهاء سداد كامل اقساطها، ولم يتسن لشركه (...) نقل ملكيتها لشركه (...)، ومدير المدعي عليها علي درايه كامله بهذه الاليه وعلي ضويها وقع هذا العقد محل الدعوي.(مرفق لفضيلتكم خطاب من شركه (...) للبلوك والخرسانه) رابعا: لم يوضح وكيل المدعي عليه الخداع المزعوم في هذا العقد، فالعقد واضح ومفصل فيه جميع ما نطالب به في هذه الدعوي، بنوع الخلاطات ورقمها وملاكها السابقين وذلك في البند الثاني من العقد الملحق، ولم يتم خداع المدعي عليه باي شيء من ذلك، ونؤكد انه علي درايه كامله بجميع امور الخلاطات، ويؤكد العقد الملحق استلامه للخلاطات الاربعه واستغلاله لها منذ تاريخ توقيع العقد.خامسا: قرر المدعي عليه وكاله ان العقد باطل ومليء بالغرر كما قرر انه لا يمكن ان يفهم منه استحقاق موكلي للاجره السنويه، ولم يوضح ذلك، بل كل ما يتضح ان وكيل المدعي عليه يبحث عن اكل موكله لاموال موكلي بالباطل، اذ ان العقد تم توقيعه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه، وبعد اربع سنوات وبعد استغلال المدعي عليه للخلاطات الاربعه طوال هذه المده ثم عندما طالب موكلي باجرته المستحقه ياتي المدعي عليه ووكيله يدفعون بمثل هذه الدفوع الغريبه! اين هم طوال هذه المده؟ ولماذا لم يطالبوا موكلي بطلباتهم التي ذكروها في هذه القضيه؟ وعندما تبين لهم امتناع موكلي عن تسليمهم طلباتهم (وهذا لم يحصل) لماذا لم يقيموا عليه اي دعوي؟ مع ان المدعي عليه يقر باقامته عده دعاوي ضد موكلي فلماذا لم يتجرا بتقديم هذه الدعوي؟ اما الحكم الشرعي فهو واضح في العقد والدعوي.صاحب الفضيله، بعد سرد الدعوي وارفاق العقد وخطابي مصنع (...) للخرسانه، وبما ان القضيه التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحه للفصل فيها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر توقيعه علي هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوي ولم يدفع لموكلي اي جزء من اجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لاجله من تقديم رد فاجاب: موجود لدي واطلب ارساله عبر الدردشه، فاذنت له الدايره بذلك فارسل ما يلي: ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجابه علي ما اورده المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه نوجزها علي النحو الاتي:اولا: من طبيعه عمل المصنع وتخصصه بالخرسانه الجاهزه ان يحتوي علي خلاطات لنقل الخرسانه، ولما تم بيع المصنع استدرك المالك الحالي امر هذه الخلاطات الاربعه محل الدعوي عندما علم انها ليست باسم الشركه، وطلب من موكلي استغلالها والاستفاده منها فتم الاتفاق بينهما علي العقد المرفق في هذه الدعوي، ولو لم تكن هذه الخلاطات في حوزه المصنع فما الداعي لتحرير هذا العقد؟ثانيا: نؤكد تاخر دفع المدعي عليه بعدم حيازه المصنع لهذه الخلاطات الي تاريخ الجلسه ما قبل الماضيه، وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه تقدم بهذا الدفع سابقا، فلو كانت الخلاطات ليست تحت حيازه المصنع لتقدم بهذا الدفع في اجابته الاولي، الا اننا نجد في اجابته الاولي دفوع تتعلق بعدم ملكيه موكلي لهذه الخلاطات! وغير ذلك من الدفوع الشكليه.ثالثا: تمت مراجعه مرور منطقه (...) والاستفسار عن هذه الخلاطات وهل عليها مخالفات مروريه، فتمت الافاده بوجود مخالفات مروريه خلال السته اشهر الماضيه، ولا زلنا نعمل علي محاوله الحصول علي اوراق من المرور تثبت ان من يقود هذه الخلاطات هم سايقي شركه (...)، ومن يباشر سداد هذه المخالفات هم شركه (...)، ونلتمس من فضيلتكم التكرم بمخاطبه مرور منطقه (...) للافاده عن هذه المخالفات المروريه ومن قام بارتكابها ومن باشر سدادها؟ رابعا: تم التواصل مع شاهد مستعد للادلاء بشهادته لدي فضيلتكم ويؤكد فيها حيازه المصنع لهذه الخلاطات محل الدعوي واستغلالها والاستفاده منها لمده لاحقه لتاريخ بيع المصنع، الا انه متواجد حاليا خارج (...)، ومستعد للحضور في الجلسه القادمه باذن الله.) وبسؤال الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه؟ قرر وكيل المدعي ان لديه شاهد، كما قرر وكل المدعي عليها انكاره هذا الكلام واكتفي بما تم تقديمه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت ملكيه الخلاطات وهل ارفق شيء من ذلك في الدعوي؟ فاجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلي في ذلك وارفاق جميع ما يلزم هكذا اجاب ثم سالته الدايره عما يثبت تسليمها للمدعي عليه وحيازته لها؟ فاجاب قايلا: جري تقديم مذكره بتاريخ اليوم متضمنه الاجابه علي ذلك هكذا اجاب عليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عشره ايام لتقديم ما لديه، تليها مهله قدرها عشره ايام لوكيل المدعي عليها للرد، ثم رفعت الجلسه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها : ( فاشاره الي ضبط الجلسه الماضيه بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه فقد جاء فيه: ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت ملكيه الخلاطات وهل ارفق شيء من ذلك في الدعوي؟ فاجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلي في ذلك وارفاق جميع ما يلزم هكذا اجاب ثم سالته الدايره عما يثبت تسليمها للمدعي عليه وحيازته لها؟ فاجاب قايلا: جري تقديم مذكره بتاريخ اليوم متضمنه الاجابه علي ذلك هكذا اجاب عليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عشره ايام لتقديم ما لديه، تليها مهله قدرها عشره ايام لوكيل المدعي عليها للرد، ثم رفعت الجلسه .
ولا زلنا الي هذا اليوم نتابع الدعوي ولم نجد شييا مما يمكن الرد عليه بشان ما طلبته الدايره، اما مطلق التكذيب والاتهام فنحتفظ بحقنا في الجواب عنه.
ونلخص الجواب فيما يلي:
١- نؤكد علي ان جميع الخلاطات الوارده في الدعوي ليست من ممتلكات الشركه، وليست في حيازه موكلتي، ولم تستلمها من المدعي.
٢- نص عقد بيع الشركه في البند (خامسا) منه علي ان المدعي ملتزم بتقديم كافه مستندات وثبوتات الملكيه لموجودات المصنع الي موكلي، ومع ذلك فانه لم يقدم اي شيء الي هذه اللحظه! وقد وقع موكلي ملحق العقد بناء علي ما تعهد به المدعي من ان هذه الخلاطات موجوده فعلا في حيازه الشركه، ثم تبين ان الخلاطات غير موجوده، وكذلك لا يوجد اي مستندات لها.
وبناء علي ما سبق، ولانه لا صفه للمدعي ولا لموكلتي في هذه الدعوي، ولعدم ثبوت حيازه موكلتي للخلاطات محل الدعوي؛ اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، والحكم بالغاء العقد المذكور فيه هذه الخلاطات ) ا.ه ، ثم قدم المدعي مذكره ونصها : ( اجابه علي طلب فضيلتكم البينه علي ملكيه موكلي للخلاطات محل الدعوي:
اولا: سبق وان اجبنا في جلسه ماضيه ان الخلاطه الاولي رقم لوحتها (...) باسم شركه (...) للخرسانه وقد باعتها علي شركه (...) اثناء اداره موكلي لها قبل بيع الشركه علي مالكها الحالي الاستاذ: (...)، وارفقنا ما يثبت هذا البيع مع الخلاطات الاخري.
ثانيا: اما ما يخص الخلاطات الثلاث الاخري فقد ذكر في العقد انها باسم شركه (...) وتحت استخدام شركه (...)، وقد سبق ارفقنا ما يثبت بيع شركه (...) ل(...) ابان ملكيه موكلي له هذه الخلاطات، وهي مسجله باسم شركه (...) ضمان لقرض علي شركه (...) لصالح بنك (...) الواقع في مملكه (...)حتي يتم تسديد كامل قيمتها، ومالك المدعي عليها حاليا علي درايه كامله بهذه الاليه وعلي ضويها وقع هذا العقد محل الدعوي ، وقد تم مراجعه شركه الطالع وافادوا لنا بان علي الخلاطات مخالفات مروريه تبلغ مايه وتسع وستون الف ومايه وخمسون ريال، تمت هذه المخالفات الا قليل منها في فتره استيجار المدعي عليه (مرفق المخالفات) ويجب تسديدها، وافادوا بانهم خاطبوا بنك (...) للاستفسار عن باقي الاقساط ان وجدت علي شركه (...) وتسديد المخالفات قبل تسجيل الخلاطات لشركه (...).
ثالثا: نرفق لفضيلتكم اتفاقيه باللغه الانجليزيه بين شركه (...) وشركه (...) وبنك (...)، تتضمن شراء شركه (...) لشاحنات من بنك (...) علي ان تكون شركه (...) وكيل ضمان للبنك بحكم ان البنك (...)، ويتم تسجيلها لصالح شركه (...) عند انتهاء تسديد الاقساط، وقد ارفقنا ترجمه لهذه الاتفاقيه. ) ا.ه ، وفي جلسه اليوم ونظرا لصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها ، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان العقد محل الدعوي هو بين المدعي وبين (...) وليس المدعي عليها؛ لذا فان اقامه المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدم صفه المدعي عليها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٨٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستميه الف ريال ، والتي تمثل قيمه ايجار الخلاطات لمده اربع سنوات، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت صحه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي حيث ان النزاع القايم في هذه الدعوي ليس نزاعا علي الشركه المدعي عليها بكيانها، وانما علي اجره خلاطات التي تنتفع منها الشركه المدعي عليها، وقد التبس علي الدايره مصدره الحكم حين ظنت بان الصفه الصحيحه تنعقد لمالك الشركه المدعي عليها لكونه هو من ابرم العقد، وهذا ليس بصحيح، فمالك الشركه حين تعاقد علي الانتفاع من الخلاطات محل الدعوي كان تعاقده لصالح شركته (المدعي عليها) بعد ان قام بشرايها وتملكها، وقد ابرم العقد بكونه مالكا وممثلا للشركه ولم يكن تعاقده لاجل الانتفاع لنفسه او لامر اخر لا يخص الشركه المدعي عليها،ولما ان الشركه المدعي عليها لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها، فلا يجوز رفع الدعوي ضد شخص مالك الشركه بحجه انه هو من وقع العقد، ايضا مخالفه الدايره للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان اجراء الدايره بعدم قبولها للدعوي قد خالف النصوص النظاميه الصريحه، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)؛ وعليه فكان علي الدايره حين رات انعقاد الصفه لمالك الشركه المدعي عليها ان تتخذ الاجراء النظامي الصحيح بتاجيل الجلسه وتبليغه لادخاله في الدعوي؛ تطبيقا للنص النظامي الصريح، وقد اتاح المنظم للدايره تطبيق نص الماده المشار اليها والادخال وفق نص الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم محل الاستيناف واعاده الدعوي الي الدايره الابتداييه للنظر في موضوعها.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٣٩١٤١ وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٣٨٠٨٧٥ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.