moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470182441 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه وفي 2/8/1443ه تم الاتفاق علي شراكه بين موكله و المدعي عليه في مشروع افتتاح عربه (فود ترك) لتقديم المشروبات و المقبلات في مدينه (...)، حيث تم الاتفاق بين الطرفان علي ان تتم اداره المشروع من قبل المدعي عليه، و ذلك لعدم وجود الوقت الكافي للعمل والقدره علي المتابعه من قبل موكله، و يقوم المدعي عليه بالمتابعه مع الجهات الرسميه لانشاء التراخيص واستخراج السجل التجاري، وان تقسم الارباح مناصفه بينهما، وطلب المدعي عليه من موكله في 5/8/1443ه بان يحول له مبلغ راس المال قدره(18.000) ريال، و تم تحويلها علي دفعتين كما هو موضح في المرفقات علي ان تكون الدفعه الاولي قدرها (15.000) ريال، تم تحويلها في 5/8/1443ه والدفعه الثانيه قدرها (3.000) ريال تم تحويلها في 6/9/1443ه وعند سؤاله عن وضع التراخيص والسجل التجاري وامكانيه رؤيتها وعن حال المشروع اجاب بانها قيد الاجراء، واستمر بمماطله موكله من ثم بعد ذلك اصبح لا يتجاوب مع موكله رغم محاولاته بالتواصل معه عبر الرسايل النصيه و عبر الاتصال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باسترداد المبلغ المدعي به اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (18.000) ريال، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي تسلم المدعي عليه لراس المال المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه باداء المبلغ الذي تسلمه والمدعي به للمدعي، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (1.500) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (19.500) تسعه عشر الفا وخمسميه ريال.