moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670186360 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/12/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل في 1442/05/17ه بثمن اجمالي قدره (85,584) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (85,584.50) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والمتمثل في ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 25 يوليو 2022م والصادره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (85,584.50) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بختم استلام المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه وحصر بينته في الفواتير ومطابقه الرصيد المعتمده والممهوره من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (85,584.50) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والمتمثل في ثمن المبيع. وتمثلت بينته في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها والفواتير الممهوره بختم استلام المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (85,584.50) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله.