moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471058433 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (40828327) وتاريخ 27/12/1440ه والمنظوره لدي دايرتكم الموقره بشان المطالبه بمبلغ (109,697) مايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وتسعين ريال عباره عن مقدم لسعر ماكينه بالاضافه الي تكلفه الانشاءات وتوصيلات الكهرباء لموقع المفترض تركيب الماكينه فيه وذلك بموجب اتفاقيه موقعه بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 15/09/2018م، وحيث قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (109,697) مايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وتسعين ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ الاتفاق المبرم رغم تنفيذ المدعيه التزاماتها تجاهها وتسليمها المبلغ المتفق عليه وحتي الان لم تقم المدعي عليها باستيراد الماكينه ولم يقم برد المبلغ المسلم اليه من المدعيه حتي تاريخه رغم كل المطالبات الوديه والمساعي المبذوله لحل النزاع بالطرق الوديه الا ان ذلك لم يجدي نفعا)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (109,697) مايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وتسعين ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 05/10/1443ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد مما ادي الي (سداد اتعاب محاماه وحجز المال لمده طويله). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في 30/06/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ 05/10/1443ه المتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (109,697) مايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وتسعين ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، عليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اختلاف اسم المدعي عليها في هذه الدعوي عن الدعوي الاصليه السابقه اجاب بقوله: المدعي عليه قام بتغيير اسمه من (...) الي (...)ولم تتغير رقم الهويه وبعد تاكد الدايره من ارقام الهويه وجدتها مطابقه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (40828327) وتاريخ 27/12/1440ه والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - السادسه - بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (109,697) مايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وتسعين ريال واستند علي الحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم (2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...)التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال والله الموفق وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.