moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570221750 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ 23/08/1445ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه واغذيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (6,280.79) سته الاف وميتان وثمانون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/11م بمبلغ قدره(6,280.79) سته الاف وميتان وثمانون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/11م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب تحليلي، ومصادقه علي الحساب و فواتير التوريد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,280.79) سته الاف وميتان وثمانون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره( 6,280.79) ريال سته الاف وميتان وثمانون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله , ويستند في دعواه الي (كشف الحساب بمطابقه ماليه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه , وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه في الدعوي تبين ان كشف الحساب بمطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه وهي بمبلغ قدره (6.280.79) ريال سته الاف ومايتين وثمانون ريال وتسعه وسبعون هلله ممهور بختم المدعي عليها علي ان الرصيد غير مطابق وذكروا ما نصه(الرصيد لدينا مدين لكم بمبلغ قدره (6.165.78) ريال سته الاف ومايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله نحصر دعوانا في هذا المبلغ وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان بيع(منتجات بلاستيكيه واغذيه) مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب بمطابقه ماليه علي مطبوعات المدعيه وموقعه ومختومه من طرف المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها تبلغت مرتان ، في الجلسه الاولي وجلسه المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت كشفا بمطابقه الرصيد يثبت العلاقه التعاقديه مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم( ... ) لصاحبها عبدالله محمد سعيد القاضي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (6.165.78) سته الاف ومايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.