moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 14931 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1440/11/5ه فقيدت بالرقم اعلاه ثم احيلت لهذه الدايره فنظرتها في عده جلسات حضرها وكلاء طرفي النزاع، وقد تلخصت الدعوي وفق ما ورد في صحيفتها وما قرره وقدمه وكلاء المدعي في: ان مؤسسه ((...) الاعلامي المريي والمسموع) العايده للمدعي بالسجل التجاري رقم (...)ابرمت مع (مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: ...) لصاحبها ((...) سجل مدني رقم: (...))عقدا مؤرخا ب 2018/11/25م علي ان تنفذ مؤسسه المدعي عليها لمؤسسه المدعي اعمال (بناء وتقسيم الجدران والفصول والاستوديو مع اعمال عوازل صوت وديكورات) وفقا للمواصفات المبينه في عريضه العقد، وذلك مقابل مبلغ قدره (138.155) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا يسدد علي دفعات، وقد دفعها المدعي كامله، الا ان مؤسسه المدعي عليها اخلت بتنفيذ الاعمال وفقا للمده والمواصفات المتفق عليها، حيث نفذت الاعمال مشتمله علي عده عيوب تمنع من الاستفاده من الاستديو، ومن ذلك تركيب الزجاج وحلوق الابواب والعلب والمقابس الكهرباييه بشكل خاطي يؤدي لتسريب الصوت، وعدم سلامه الارضيات انشاييا، وغيرها من ملاحظات وعيوب، وهو ما رتب علي المدعي عده اضرار وخساير ماليه فادحه؛ نظرا لكون محل التداعي عملا تجاريا والمدعي يدفع اجره للمحل مع عدم استفادته منه بوضعه الحالي، وبناء عليه يطلب المدعي احاله الدعوي لخبير لاثبات حاله الاعمال المنفذه والوقوف علي صحه الدعوي بصفه عاجله، مع الزام المدعي عليه بان يعيد له كامل قيمه العقد، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال، ومبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال تعويضا عن الاجره التي دفعها المدعي للمحل مع عدم استفادته منه. هكذا تلخصت الدعوي، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره صادق فيها علي العقد المدعي به ودفع بانه تم تنفيذ الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها في العقد وما اعقبه من طلبات تعديل واصلاحات من قبل المدعي والتي تمت برسايل منه عبر برنامج (الواتس اب)، وما حصل من تاخير في تنفيذ الاعمال كان بسبب تلك الطلبات والعيوب الموجوده في اصل المبني محل تنفيذ الاعمال بالاضافه لتاخير تسليم الدفعات من قبل المدعي، مجيبا بخصوص العيوب التي يدعيها المدعي ان المدعي لم يبد اي ملاحظه علي الاعمال وقت تنفيذ العقد، وان العقد لم يتضمن ضمان عدم تسريب الصوت، كما ان ثمه فتحات لم يتم اقفالها من قبل مؤسسه المدعي عليها لوجود تمديدات اسلاك بين الغرف يجب فنيا ان تعالج من قبل المدعي اولا ليتسني اكمال قفل الفتحات المذكوره. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليه، وعند ذلك رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير يتولي معاينه وحصر وتقييم الاعمال المنفذه محل الدعوي والتحقق من مدي مطابقتها للعقد، وبعد استكمال ما يلزم لذلك قررت الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ 1441/2/2ه ندب (شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...)) خبيرا في هذه القضيه ليتولي القيام بما ذكر باتعاب قدرها (6.000) سته الاف ريال دفعها المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الامر، وذلك بناء علي ترشيح وكيل المدعي للشركه المذكوره وقبول وكيل المدعي عليها بها، ولاحقا ورد الدايره تقرير من الخبير المذكور مؤرخ ب 2019/10/21م لاحظت عليه الدايره خلوه من تقييم الاعمال وقيمه العيوب التي اثبتها، ثم قدم عطفا علي طلب الدايره تقريره النهايي مؤرخا ب 1441/6/7ه متضمنا ما يلي : اولا/ ان اعمال البنود ارقام (3، 4، 5، 8، 9، 11، 13، 14، 15 ، 16، 17،) منفذه ومطابقه للعقد. ثانيا/ان اعمال البند رقم (1) المتعلقه ب (توريد وتركيب عوازل صوت للجدران 6 طبقات ...) منفذه مع تدوينه ملاحظه نصها "تبين لنا بعد الكشف اللازم لهذا البند في الموقع وفتح عينات في الجدران انها مطابقه لشروط البند المنصوص اعلاه. ملاحظه: لوحظ ان الفني المقاول لم يراع الدقه في تركيب الواح العزل حسب المواصفات المتعارف عليها للعزل لضمان عزل الصوت كاملا وبالشكل المثالي في بعض انحاء الاستديو وغرفه التسجيل مثل السقف والزوايا المحيطه بالجدران. ملاحظه: تكلفه اعاده العزل (35000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي" ا.ه. ثانيا/ بخصوص اعمال البند رقم (2) المتعلقه ب (توريد وتركيب نوافذ يو بي سي مع زجاج دبل كلاس...) لاحظ الخبير ما نصه "بعد الكشف والتحري اللازم تبين انه لا يوجد نافذه يو بي في سي وانه تم تركيب الزجاج علي الخشب مباشره بين غرفه المنشد والمهندس/الكونترول. ملاحظه: تكلفه توريد وتركيب نوافذ يو بي في سي دبل كلاس 24مم (1800) الف وثمانمايه ريال سعودي" ا.ه. ثالثا/بخصوص اعمال البند رقم (6) المتعلقه ب (توريد وتركيب ستاره لواجهه الزجاج في غرفه المهندس ...) لاحظ الخبير انه لم يتم تنفيذها نهاييا، وقرر ان تكلفتها تقدر ب (4000) اربعه الاف ريال. رابعا/بخصوص اعمال البند رقم (7) المتعلقه ب (توريد وتركيب ابواب يو بي في سي مع زجاج دبل كلاس ...) لاحظ الخبير ما نصه "تبين لنا بعد الكشف والتحري اللازم انه لم يتم توريد او تركيب ابواب يو بي في سي وتم تركيب ابواب حديد بدلا من المذكور" ا.ه مقررا ان تكلفه اعمال البند وفق العقد مبلغ قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال. خامسا: بخصوص اعمال البند رقم (10) المتعلقه ب (توريد وتركيب ارضيات خشبيه (باركيه) صناعه (...)شامل النعله وفواصل الابواب) لاحظ الخبير ما نصه "بعد الكشف والتحري اللازم لم يتبين تماما ان الاعمال في موقع العمل مطابقه للبند المذكور اعلاه. ملاحظه: لم يتم التاكد ان الارضيات الخشبيه المركبه صناعه (...)حسب شروط البند وذلك لانه لم يتم تزويدنا بالفواتير وشهاده منشا الخشب. ملاحظه: تكلفه توريد وتركيب ارضيات خشبيه باركيه صناعه (...)(2000) الفان ريال"ا.ه . سادسا/ بخصوص اعمال البند (12) المتعلقه ب (توريد وتركيب عوازل صوت لسقف الاستديو حسب الطلب مع اضافه 6 طبقات) لاحظ الخبير ما نصه "تبين لنا بعد الكشف اللازم لهذا لبند في الموقع وفتح عينات في السقف انها مطابقه لشروط البند المنصوص اعلاه. ملاحظه: لوحظ ان الفني المقاول لم يراع الدقه في تركيب الواح العزل حسب المواصفات المتعارف عليها للعزل لضمان عزل الصوت كاملا وبالشكل المثالي في السقف والزوايا المحيطه بالجدران. ملاحظه: تكلفه اعاده اعمال البند اعلاه بالشكل الصحيح (10000) عشره الاف ريال"ا.ه. سابعا: ختم الخبير تقريره بما نصه "ملاحظات عامه: لم يتم تزويدنا باي مخططات لموقع العمل (الاستديو) او ورقه الطلبات لكميه المواد المحتاجه للعمل. التكلفه الاجماليه لاعاده الاعمال وتوريد المواد طبقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرف الاول والطرف الثاني (61800) واحد وستون الف وثمانمايه ريال"ا.ه . هكذا تضمن تقرير الخبير. وقد جري سؤال الطرفين عما لديهما حيال ذلك؟ فقرر وكيل المدعي عليها ما حاصله: انه يعترض علي تقرير الخبير من حيث انه ندب اساسا للتحقق من مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها في العقد ولكنه خرج عن ذلك في البند الاول من العقد. واضاف وكيل المدعي عليها ان اعمال البندين رقم (2) و(3) هما في الاصل بند واحد ثم طلب المدعي تعديله لاحقا وقد تم توقيع البند رقم (2) بالخطا حيث انه استبدل بالبند رقم (3)، والبندان في مكان واحد وبنفس العمل، والاختلاف في طريق التركيب والمواد المتفق عليها، واضاف بخصوص اعمال البند رقم (6) ان المدعي طلب تغيير النوع المتفق عليه وهو (ستاره مناول يدوي تفصيل) الي (ستاره اوتوماتيك جاهزه) فتم رفض طلبه من المدعي عليه وابلاغه بذلك عبر (الواتس اب)، وموكلته جاهزه لتنفيذ اعمال هذا البند وفق العقد. واضاف بخصوص اعمال البند رقم (7) ان المدعي طلب تغيير الابواب محل هذا البند من (يو بي في سي) الي ابواب حديد واحضر صورا ومقطع فيديو لنفس ابواب الحديد وذكر انه مجرب لديه في موقع اخر واصر عليه، رغم ان تكلفه الباب الحديد اكثر من النوع المتفق عليه في العقد، وعليه تم تنفيذ البند وفق طلبه الاخير، وكذلك اعمال البند رقم (12) فقد تم تنفيذها حسب طلب المدعي لاحقا وبحضوره. واضاف بخصوص اعمال البند رقم (10) المتعلق بتركيب ارضيه باركيه بانه تم الاتفاق علي هذا البند بدايه ثم تم الغاؤه من قبل المدعي وعلي اثره تم شطب البند وخصم مبلغه من قيمه العقد، هكذا عقب وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير. فيما قررت وكيله المدعي كما في محضر جلسه 1441/7/14ه قبولها بما ورد في التقرير عدا ما ورد فيه من تقدير التعويض بمبلغ (65.000) خمسه وستون الف ريال؛ نظرا لكون هذا المبلغ لا يقابل الضرر الفعلي اللاحق بموكلها؛ اذ انه سيضطر لاعاده بناء الاستديو من جديد، وعليه فينبغي الا يقل التعويض عن (100.000) مايه الف ريال. هكذا قررت، وبعد تامل الدايره ما سبق طلبت من الخبير حضور من يمثله لمناقشته في التقرير، وعليه حضر مندوبه في الجلسه المنعقده لذلك عبر الاتصال المريي بحضور وكيلي طرفي الدعوي في تاريخ 1441/11/17ه ووجهت له الدايره السؤال التالي: ما مرادكم بما ورد في التقرير النهايي المؤرخ ب 1441/6/7ه في الملاحظات علي البندين الاول والثاني عشر؟ فاجاب: قايلا ان المنفذ فيما يخص هذين البندين موافق للعقد من حيث مواصفات المواد وقدرها ولكن الخلل حصل في طريقه التركيب وينبني علي ذلك عدم عزل الصوت تماما في الغرفه وانما يخرج الصوت منها ويدخل اليها من الخارج ولا يمكن تعديل ذلك الا بازاله المواد الموجوده واعاده التركيب وهو ما سيؤدي لتلف المواد السابقه وعدم الاستفاده منها. هكذا اجاب، وبسؤاله هل عدم تحقق العزل تماما وفق وضع الغرفه ينافي ما تم اشتراطه في العقد؟ اجاب بالنفي وان العقد لم يتضمن نسبه عزل معينه وانما تضمن مواصفات وكميات المواد المتعلقه بالعزل، وهذه المواصفات والكميات منفذه في الواقع طبقا للعقد. هكذا اجاب، هذا وقد عرضت الدايره علي وكيله المدعي ما ذكره وكيل المدعي عليه في اعتراضه علي تقرير الخبير وطلبت منها الجواب علي ذلك، فقدمت مذكره قررت فيها ما يلي: اولا/ عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان البندين رقم (2) و(3) كانا في الاصل بندا واحدا وعدل لاحقا بطلب من موكلها، وعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلها طلب تغيير نوع الستاره في اعمال البند رقم (6). ثانيا/ بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلها طلب تعديل اعمال البند رقم (7) وتغيير نوع الباب من نوع (يو بي في سي) الي حديد، فقد قررت ان موكلها طلب تعديل الابواب لابواب حديد عازله للصوت، الا ان مؤسسه المدعي عليها رفضت ذلك وتم تركيب ابواب حديد لا تعزل الصوت ومخالفه لما تم الاتفاق عليه. ثالثا/بخصوص اعمال الباركيه المشموله بالبند رقم (10) وما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم شطب هذا البند بناء علي طلب موكلها، فقد قررت وكيله المدعي ان موكلها سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (12.155) ريالا مقابل ذلك البند، ثم تم الاتفاق علي شطبه ، ولكن لم يتم اعاده المبلغ لموكلها. هكذا اجابت، كما سالتها الدايره عن كيفيه دفع المبلغ الذي دفعه موكلها للمدعي عليها؟ فاجابت في مذكرتها المشار اليها انه تم سداد المبلغ علي اثني عشر دفعه بعضها نقد وبعضها حواله وذلك في تواريخ مختلفه واول دفعه كانت في (2018/11/9م) واخر دفعه كانت في (2019/4/2م) ومجموع المبلغ (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال والمتبقي من قيمه العقد وهي (138.155) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا هو مبلغ قدره (4.155) اربعه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريالا يقابل اعمال البند رقم (6) التي لم تنفذ. هكذا اجابت، وقد سالت الدايره وكيلا طرفي النزاع عن مدي توقيع اي ملحق تعديل علي العقد؟ فاجابا بنفي ذلك، واضاف وكيل المدعي عليها ان المدعي طلب من مؤسسه موكله بعض التعديلات وذلك برسايل عن طريق برنامج (الواتس اب) قدم صورا منها وعرضت علي وكيله المدعي فقررت انها لا تتضمن طلب تعديلات علي النحو الذي يدعيه وكيل المدعي عليه، واكدت ان موكلها لم يطلب اي تعديلات من المدعي عليها بخصوص البنود التي ادعي فيها ذلك. كما سالت الدايره الطرفين عن قيمه البند رقم (10) الخاص بالباركيه؟ فاجابت وكيله المدعي بان قيمته (12.155) ريالا علي اعتبار ان هذا المبلغ هو الدفعه الاخيره وهي تدفع قبل توريد الباركيه. فيما اجاب وكيل المدعي عليها بان قيمه الباركيه (20.350) ريالا. ثم استدركت بعد ذلك وكيله المدعي بخصوص ذلك مقرره ان قيمه الباركيه المتفق عليه هو (20.650) ريالا وان موكلها دفعها كامله. كما سالت الدايره الطرفين عن حال الابواب المركبه عن البند رقم (7)؟ فاجابا بانها مركبه في الاستديو حاليا. كما سالت الدايره المدعي عن مواصفات ابواب الحديد التي طلبها؟ وما الذي عمله بعد ان راها ليست علي المواصفات التي طلبها؟ فاجاب بانه طلب ان تكون الابواب ابواب حديد عازله للصوت تماما وان الابواب التي ركبت لم تكن كذلك وانه اعترض عليها فور تركيبها عبر محادثات في برنامج (الواتس اب). هكذا اجاب، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي ذكرت وكيله المدعي انه دفع لموكلها وهو (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال؟ فاجاب بعد ان امهل لذلك انه ثبت له بعد مراجعه المستندات والايصالات وصول مبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال ولم يتسن له التحقق من وصول ما زاد علي ذلك لموكلته، وان مستندات دفع المبلغ الذي ذكرته وكيله المدعي تضمنت اعمالا اخري خارج العقد. هكذا اجاب، هذا وفي جلسه هذا اليوم الخميس 1442/1/29ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل ووكيلته: (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (...) ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين وفق هذه الصيغه (وﷲ العظيم ان مجموع ما دفعته للمؤسسه المدعي عليها عن قيمه العقد محل هذه الدعوي مبلغ قدره مايه واربعه وثلاثون الف ريال وان كل سندات القبض المقدمه من وكيلتي في المرافعه تخص هذا العقد ووﷲ العظيم ان ابواب الحديد المركبه عن البند السابع لا تطابق ما طلبته من المؤسسه وانني لم اقبل بتلك الابواب المركبه وانني دفعت للمؤسسه كامل قيمه البند العاشر الخاص بتوريد وتركيب الباركيه وقدرها 12155ريالا وان المؤسسه لم تعد لي هذا المبلغ وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر انه فيما يخص اعمال الباركيه فانه لم يدفع قيمتها للمدعي عليها ضمن المبلغ المدفوع لها البالغ قدره (134.000) ريال حيث تم شطب اعمال الباركيه وطلب من المدعي عليها تنفيذ اعمال اخري تتعلق بعوارض خشب وتم تنفيذها مع وجود عيوب في العزل مقررا انه مستعد باداء اليمين علي ما سوي ذلك، ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان مجموع ما دفعته للمؤسسه المدعي عليها عن قيمه العقد محل هذه الدعوي مبلغ قدره مايه واربعه وثلاثون الف ريال وان كل سندات القبض المقدمه من وكيلتي في هذه المرافعه تخص هذا العقد ووﷲ العظيم ان ابواب الحديد المركبه عن البند السابع لا تطابق ما طلبته من المؤسسه وانني لم اقبل بتلك الابواب المركبه وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما تضمنه تقرير الخبير، وبما ان المدعي يطالب بما سبق بيانه، ولما كان الطرفان متفقين علي العقد محل الدعوي ومختلفين في مدي تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه، ولما كان حق المدعي فيما يتعلق بما دفعه مقابل الاعمال محل العقد ينحصر في استعاده ما دفعه زياده علي قيمه الاعمال المنفذه فعليا طبقا للعقد، ولما كان الخبير قد اثبت في تقريره النهايي مطابقه البنود ارقام (17،16،15،14،13،11،9،8،5،4،3) للعقد، ولاحظ عدم تنفيذ اعمال البند رقم (2) نهاييا، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بذلك ويدفع بان ذلك البند موقع خطا وانه عدل للبند رقم (3) والذي تم تنفيذه طبقا للعقد، وبما ان وكيله المدعي انكرت حصول الخطا المذكور، وبما ان البين من العقد انهما بندين منفصلين ولكل بند اعماله الخاصه به، وبما ان الخبير لم يشر في تقريره الي تطابق البندين في محلهما بحيث لا يمكن تنفيذ الا احدهما، وبما ان ما دفع به وكيل المدعي عليه في هذا الصدد ينفيه نص العقد، وبما ان الخبير قرر ان تكلفه هذا البند (1,800) الف وثمانمايه ريال؛ لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي احقيه المدعي بهذا المبلغ، علي اعتبار انه يقابل اعمالا لم تنفذ. وبما ان الخبير لاحظ ايضا ان اعمال البند رقم (6) الخاص بتركيب ستره لواجهه الزجاج لم تنفذ، وبما ان وكيل المدعي عليه يصادق علي ذلك ويدفع بان المدعي طلب تركيب نوع اخر فامتنعت المؤسسه عن ذلك، وانها مستعده بتركيب النوع المتفق عليه، وبما ان وكيله المدعي قررت في معرض جوابها علي سؤال الدايره عن قدر اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليه انه لم يتم دفع قيمه هذا البند للمدعي لعدم تنفيذه، لذا فان المدعي لا يستحق استعاده اي مبلغ بخصوص هذا البند؛ علي اعتبار انه لم يدفع شييا في مقابله من الاساس. وبما ان الخبير لاحظ كذلك ان البند رقم (7) الخاص بتركيب ابواب زجاج لم ينفذ حسب العقد وانه ركبت ابواب حديد بدلا عن ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق عل ذلك ودفع بان المدعي طلب التعديل بتركيب ابواب حديد، وبما ان وكيله المدعي صادقت علي طلب موكلها التعديل ودفعت بان موكلها اشترط نوعا معينا يحقق عزل الصوت ولم تلتزم المؤسسه بتركيب ابواب تحقق ذلك، وبما ان المدعي قرر انه لم يقبل بتلك الابواب المركبه واعترض عليها في حينه، وبما انه حلف اليمين علي ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي استحقاق المدعي لقيمه هذا البند بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال وفق ما قرره الخبير؛ وذلك نظرا لكونه يقابل اعمالا لم تنفذ وفق المتفق عليه. وبما ان الخبير بخصوص اعمال البند رقم (10) الخاص بتوريد وتركيب (ارضيات باركيه) انه لم يتم التاكد من مطابقه اعمال هذا البند للعقد وان تكلفته (2,000) الفا ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بخصوص ذلك انه تم الغاء هذا البند وخصم قيمته من العقد، وبما ان المدعي صادق في جلسه هذا اليوم علي انه لم يدفع للمؤسسه قيمه الباركيه ضمن اجمالي المبلغ المدفوع لها والبالغ قدره (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريال، ودفع بانه طلب من المؤسسه تنفيذ اعمال اخري تتعلق بعوارض خشب لم تلتزم بتنفيذها حسب المتفق عليه، وبما ان دفعه بذلك لا يقبل منه والحال انه لم يثره الا مؤخرا ولم يدفع به طيله جلسات المرافعه، لذا فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي عدم استحقاق المدعي لشيء بخصوص اعمال البند رقم (10)؛ علي اعتبار انه لم يدفع شييا مقابله من الاساس. وبما ان الخبير لاحظ كذلك بخصوص اعمال البند رقم (1) والبند رقم (12) انها منفذه طبقا للمواد والمواصفات المتفق عليها وانه حصل خلل في طريقه تركيبها ادي الي عدم انعزال الصوت تماما، وبما ان البين من نصوص العقد انه لم يتضمن اشتراط عزل الصوت تماما، وهو ما اكده مندوب الخبير في جلسه مناقشته في التقرير، وبما ان مقتضي ذلك ان تكون اعمال البندين المذكورين منفذه طبقا للعقد؛ لذا فان المدعي لا يستحق شييا عنهما. وبناء عليه وعلي كل ما سبق، فان مجموع المبلغ الذي يستحق المدعي استعادته من المدعي عليه هو قيمه اعمال البندين رقم (2) و(7) الثابت عدم تنفيذهما ومجموعه (9.800) تسعه الاف وثمانمايه ريال. وبما ان تقرير الخبير لم يكن بكامله في صالح احد الطرفين وانما اثبت مطابقه الاعمال في بعضها وعدم مطابقتها في بعضها الاخر، فان الدايره تنتهي الي تحميل اتعابه مناصفه بين الطرفين، وبما ان المدعي هو من دفعها كامله بدايه؛ لذا فان نصفها يكون قد استقر عليه ويستحق علي المدعي عليها التعويض عن نصفها الاخر وقدره (3.000) ثلاثه الاف ريال؛ هذا وبخصوص مطالبه المدعي باجره الموقع محل تنفيذ الاعمال علي اعتبار ان مؤسسه المدعي عليها تسببت في تعطيله عليه؛ فان الدايره لا تري استحقاقه لذلك؛ نظرا لكون منافع العقار محل تنفيذ الاعمال لا تنحصر في استعماله في الغرض من الاعمال محل العقد محل هذه الدعوي، بحيث تفوت كامل منافع العقار بفوات ذلك الغرض، هذا وتنوه الدايره الي انها لم تتناول طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه علي ان يبقي له الحق في المطالبه به في دعوي مستقله ترفع لاحقا بعد اكتساب هذا الحكم للقطعيه. فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (12.800) اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1403 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله بناء وتقسيم الجدران والفصول والاستديو مع اعمال عوازل صوت وديكورات ... مقابل 138.155 ريال والمطالبه بعده مطالبات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 12.800 ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق وبما حاصله مخالفه الحكم لمقتضي العقد والقواعد الشرعيه والمبادي القضاييه كقاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمدعي عليها لم تحقق الغايه من العمل .. والخطا في التسبيب والقصور في الاستدلال فقد اغفل الحكم الفصل في مساله تحديد المسؤول عن التاخر في تنفيذ الاعمال والضرر الناجم عن التاخير .. ولاصلاح الخطا في الاعمال لابد من الازاله واعاده التركيب بمواد جديده فكم من الوقت يحتاج ذلك؟ والاستديو كتله واحده لا يمكن الاستفاده منه الا مكتملا والمدعي عليها كانت تشغل المحل بمعداتها وعمالتها لاكثر من ثمانيه اشهر وهذا منع من الانتفاع باي جزء ،.. والايجار السنوي للاستديو 226.200 ريال وبالتالي فالضرر محقق .. والحكم باتعاب الخبير مناصفه غير صحيح فالخبير اثبت تاخر المدعي عليها في التنفيذ وبعض الاعمال تحتاج الي فك واعاده تركيب وبعضها لم يتم تنفيذها .. وفوت علي المدعيه منافع .. نطلب نقض الحكم والزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ 61.800 ريال تكلفه اعاده الاعمال وتوريد المواد ومبلغ 50.000 ريال عن الاجره ومبلغ 6.000 ريال عن اتعاب الخبير ومبلغ 70.000 ريال عن اتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، مع قيد عباره (ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات) في منطوق الحكم بما تم رفضه في اسباب الحكم، والمستقر في القضاء التجاري في شان مقاولات الانشاء ان غرامه التاخر في التنفيذ ان ثبتت وصحت لا تتجاوز 10% من قيمه العقد .. وكان في امكان المدعي الدعوي بطلب فسخ العقد واثبات الحاله في حينه، وكثير من الاحداث عايده للمدعي كالتعديل والشطب والاستبدال لبعض الاعمال وغير ذلك مما هو قد اشتمل عليه الحكم، اما اتعاب المحاماه –لاي من الطرفين- فغير داخله في شمول الحكم في هذه القضيه بدلاله اسباب الحكم. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/01/29ه في القضيه رقم 14931 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 12.800 اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.