tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430430910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1440-09-25 document_type=ruling entity=document_number:94403b65-0518-40e1-9bde-5480cdda9922 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٦١٤لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه: (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغا قدره (٤،٣٦٣.٧٤٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، تمثل قيمه سيارات باعتها موكلته لصالح شركه (...)، كما ذكر بانه صدر حكم سابق ضد الشركه بالمبلغ محل المطالبه، وهو يختصم المدعي عليهم بصفتهم مدراء في الشركه لتجاوز الدين راس مال الشركه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بتقديم دفعه عبر تبادل المذكرات، فاستعدا بذلك.
وبجلسه ٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي عدا المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لتقديمه ذكر بانه تم تقديمه هذا اليوم، فافهمته الدايره بالالتزام بتقديم ما طلب منه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فابدي التزامه بذلك، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه والجواب عنها خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وقد تضمن رد المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكيله (...) (...)، (...)، (...)؛ وذلك لكونهم اعضاء مجلس اداره سابقا، وقد تم عزلهم من اداره الشركه عام ٢٠١٩م، وان من يدير الشركه هو المدعي عليه (...). ثم وردت مذكره من المدعي وكاله ذكر فيها بان وقت توقيع العقد بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٠ه كان جميع المدعي عليهم مدراء في الشركه، كما اشار الي ان عزل المديرين دون تعديل عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري واشهار ذلك لا يعتد به، كما اشار الي ان المدعي عليه (...) قد تعهد بان يدفع مبلغ (١,٨٠٦,٦٤٤) مليون وثمانمايه وسته الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤١ه، كما ذكر بان المدعي عليهما (...)(...) هما اعضاء مجلس اداره الشركه والشركاء المالكين لها. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله بوكالته عن المدعي عليهم عدي المدعي عليه (...) ذكر فيها بانه تم عزل موكيله عن اداره الشركه بموجب قرار الشركاء بتعديل الماده (١١) من عقد تاسيس الشركه، وان المدعي عليه (...) قد قام بالتوقيع علي العقد اثناء وجوده ضمن مجلس المديرين وبصفته مدير في الشركه، وذلك قبل علمه بقرار عزل مجلس المديرين، وارفق السجل التجاري للشركه وعقد معدل لعقد تاسيس الشركه واللذان يفيدان بان مدير شركه المسار هو المدعي عليه (...) فقط.
وبجلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر (...)، هويه رقم (...) تاريخ الميلاد رقم ١٥/ ١٠/ ١٤١٥ه عن المدعي عليهم عدي المدعي عليه الاول (...) الذي تبينه عدم حضوره او من يمثله، وطلبت الدايره من المدعي مذكره تفصيليه بمسوغات طلب الزام المدعي عليهم في اموالهم الخاصه بان يسددوا الدين الذي لموكلته علي شركه (...)، علي ان تكون مذكرته مشتمله علي المواد النظاميه من نظام الشركات، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لتقديمه ذكر بانه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام وطلب مزيد مهله، وبما ان ذلك يعد لددا في الخصومه ومماطله في الدعوي واخلالا بنظام جلسات الدعوي، وعليه قررت الدايره تغريم (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بالزامه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال لخزينه الدوله وافهامه بالالتزام بما يتم طلبه منه. وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ووكيل المدعي عليه سوي (...)، وقدم المدعي وكاله مذكره بالمسوغات التي تم طلبها منه، فافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالاجابه عنها خلال خمسه ايام، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليهما/ (...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها تضمين واثبات مسؤوليه المدعي عليهم باعتبارهم مديري شركه المسار، سجل تجاري رقم: (...) تجاه الحكم في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٣٥٧٧) الصادر من هذه الدايره والقاضي ب:
بالزام المدعي عليها /شركه (..) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٣٦٣.٧٤٠.٣٥) اربعه ملايين وثلاثميه وثلاثه وستون الفا وسبعميه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله ، ولما كان قد تعذر تنفيذ المدعيه لهذا الحكم، ثم اقامت دعواها الماثله بتضمين واثبات مسؤوليه المدعي عليهم عن المبلغ المحكوم به، وحيث دفع وكيل المدعي عليهم (...)، (...)، و(...) (...)/ بعدم صفه موكيله في الدعوي، وذلك كون المدعي عليه(...) هو مدير شركه (..)، وباطلاع الدايره علي العقد المعدل لعقد تاسيس الشركه المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٤٠ه، والسجل التجاري لشركه المسار تبين تفرد المدعي عليه (...) باداره الشركه، وبما ان العقد مبرم بين مع الشركه بعد تاريخ عزل المدراء، كما ان الدين محل الحكم صدر عام١٤٤٣ه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (١٦٥) من نظام الشركات علي ان: يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه (..) بموعد الجلسه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه:
(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وعليه فان الدايره تقضي باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) عن دين المدعيه الذي ثبت ضد شركه (...)التي يتولي ادارتها، وبعدم صفه المدعي عليهم (...)، (...)، (...)، (....) وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من ان بعض المدعي عليهم قد اصدر سندات امر لذات مبلغ المطالبه ممهوره بصفتهم مدراء في الشركه، كون ان ادعايهم بالاداره لا يثبت ادارتهم لها، فضلا عن تمكنه من التنفيذ علي السندات دون اثبات تضمنيهم بصفتهم مدراء؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا ب:
اولا: تضمين مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بدين الشركه الثابت بالحكم القضايي رقم (٤٣٧٢٥٤٨٦٩) المتضمن مبلغا قدره (٤.٣٦٣.٧٤٠.٣٥) اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: عدم قبول الدعوي بمواجهه بقيه المدعي عليهم لعدم صفتهم.