moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٣٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- راس تريله مع لوبد عايد لارجاع معدات لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣,٤٥٠.٠٠) ريال. ٢- جريدر كتريلر ومدحله الاسطوانه لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٨١,٣٩٧.٠٠) ريال. بثمن اجمالي قدره (٨٤,٨٤٧.٠٠) ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه؛ الا انه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٤,٨٤٧.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمه اجره معدات ثقيله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) لم يتبين حضور المدعيه رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت لها الدايره جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته المرفقه في ملف القضيه والذي جاء في مضمونها: بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان المبلغ قديم وقد جري الدخول في شراكات اخري، وعليه فانه يطلب المدعيه بان تلتزم بالخصم المتفق عليه وهو ٣٠%، و٧٠% من قيمه صندوق قلاب تريلا، ومبلغ ٩١١٧ ريال، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله لم يقدم مع مذكرته مرفقات، وقد جري عرضها علي وكيل المدعيه فانكر جميع دفوع المدعي عليها، وبطلب المستندات من وكيل المدعي عليها، استمهل لذلك فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير الصادره من موكلته، وكذلك كشف حساب وبيان متمثل في بطاقه دوام للمعده صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما يود تقديمه قرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمه اجره معدات ثقيله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف بيان بالمبلغ محل المطالبه صادر من المدعيه، وبطاقات دوام للمعدات صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الموقعه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله لم ينكر صراحه صحه تلك التواقيع المذيله بها تلك الفواتير، ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها وذلك باحضار ما يثبت مضاهاتها عما جري تقديمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله انما استند الي كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحه دفعه، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليه لاحضار المستندات اللازمه للتاكد من صحه دفعه ولم يتم ذلك، مما يعد ما تقدم دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (فرع مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) القابضه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤.٨٤٧) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470923419 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمه اجره معدات ثقيله لصالح المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (84.847) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان جميع الفواتير التي استدلت فيها المدعيه لاحق لتاريخ الشطب، كما ان الفواتير منسوبه لمؤسسه وعنوانها بينبع وقد تحولت الي شركه مما يؤكد ان قصد المدعيه الخلط بين الفواتير وتعمد اقامه الدعوي بشكل غير صحيح، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 11/03/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530038229 وتاريخ 28/01/1445 ه في القضيه رقم 4470923419 والقاضي بالزام المدعي عليها (فرع مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) القابضه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.847) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا؛ وبالله التوفيق.