moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم الصادر في الطلب العاجل في القضيه التجاريه رقم ٤٣٧٥/٣/ق لعام ١٤٣٥ه المدعي/(...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٤/١١/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الادرايه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...) ، وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام الي هذه الدايره بتاريخ ١٨/٩/١٤٣٥ه، والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ ٩/٨/١٤٣٦ه والصادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (٢٦٥٣/ق لعام ١٤٣٦ه) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٦ه، والصادر فيها حكم الدايره الغيابي بتاريخ ٦/٢/١٤٣٧ه، ثم صدر فيها حكم الدايره بتاريخ ٢/٢/١٤٣٨ه والمؤيد بحكم المحكمه الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٨ه، والمحاله اخيرا الي هذه الدايره بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه بعد قرار محكمه الاستيناف بقبول الالتماس المقدم من/ (...) لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره، وحضر امام الدايره وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه-، والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وصدر هذا الحكم بحضورهما. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي تضمنت بانه صدر حكم نهايي من الدايره التجاريه الاولي برقم (٦٥/ تج١/ ٣ لعام ١٤٣٥ه والمنتهي الي اثبات العقد الاول: عقد بيع حديد السفينتين السكراب (...) والمؤرخ في ١٢/٥/٢٠١٣م الموافق ٢/٧/١٤٣٤ه والعقد الثاني عقد بيع كامل نحاس السفينتين (...) والمؤرخ في ١٢/٥/٢٠١٣م الموافق ٢/٧/١٤٣٤ه بين طرفي الدعوي، وحيث تم الاتفاق علي تقدير قيمه العقدين بمبلغ خمسه عشر مليونا واربعمايه الف ريال (١٥.٤٠٠.٠٠٠) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقدين ولم يسدد لموكلته مستحقاتها، لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه عشر مليونا واربعمايه الف ريال (١٥.٤٠٠.٠٠٠) يمثل قيمه بيع السفينتين، ومبلغ خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) يمثل ما لحق موكله من اضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد، ومبلغ مايه وخمسين الف ريال (١٥٠.٠٠٠) يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره يطلب فيها رد الدعوي، وفي جلسه ١٩/١/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه يهدف للمماطله والتاخير وطلب الحكم بما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٨/٢/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان السفينتين محل الدعوي ملك لموكله بموجب العقدين، وعمل موكله جار علي التقطيع وسيتم تسليم الدفعات لمكتب (...) حسب العقدين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بان المدعي عليه لم يسدد لموكلته المبالغ الماليه المستحقه، كما ان موكله ارسل خطاب للمدعي عليه بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٥ه تضمن بان موكله قام بالغاء وكاله مكتب (...) وتحذر المدعي عليه من تسليم اي مبالغ ماليه لمكتب (...)، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكله ملتزم بتنفيذ العقدين بموجب الحكم النهايي وملتزم بالدفع كذلك، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله جميع المبالغ المستحقه بموجب عقد بيع السفينتين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت حصر طلبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه عشر مليونا واربعمايه الف ريال (١٥.٤٠٠.٠٠٠) يمثل قيمه الحديد والنحاس المقطع الخاص بالسفينتين محل الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق ان قدمه كما اكتفي وكيل المدعي وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان وحصر وكيل المدعي طلبه بالمذكره المقدمه في جلسه ٣/٧/١٤٣٦ه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه عشر مليونا واربعمايه الف ريال (١٥.٤٠٠.٠٠٠)، وبعد الاعتراض علي هذا الحكم اصدرت محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (٢٦٥٣/ق لعام ١٤٣٦ه) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٦ه والمنتهي الي نقض حكم الدايره، وعليه جري فتح بابا المرافعه، وتحديد جلسه ٢٥/١١/١٤٣٥ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وفي جلسه ٦/٢/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وورد خطاب مدير تنفيذ الاحكام بشرطه الدمام يتضمن بانه تم الاتصال علي جوال المدعي عليه وتم الرد من قبل صاحبه (...)، وتم تبليغه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا وحصر دعوي موكله بمبلغ قدره اربعه عشر مليونا وتسعمايه الف ريال (١٤.٩٠٠.٠٠٠)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وتسعمايه الف ريال (١٤.٩٠٠.٠٠٠)، وبعد اعتراض المدعي عليه جري فتح باب المرافعه وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه رات الدايره مخاطبه جهه خبره لتحديد ما يستحق المدعي وما قام به المدعي عليه من عمل، وافاد الطرفان بموافقتهما علي ندب الخبره، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وحيث ورد للدايره مجموعه خطابات من جهات خبره، وحيث كان مكتب الخبير (...) صاحب العرض الاقل باتعاب قدرها مايه وخمسه وثمانون الف ريال (٠٠٠,١٨٥) وعليه يكون عمل الخبير تحديد ما يستحقه المدعي من قيمه السفينتين وما تم استلامه من المدعي عليه من مبالغ وقيمه ما تم بيعه من قبل المدعي عليه وقيمه ما تبقي علي ضوء العقود التي بين الطرفين علي ان يتم تقديم التقرير في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٠/٩/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وقدم ممثل الخبير التقرير الابتدايي وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وباطلاعهما عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي سلمت نسخه منه لممثل الخبير، وطلبت الدايره من ممثل الخبير تقديم تقريره النهايي، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وطلب ممثل الخبير مهله اخري لتقديم التقرير، وفي جلسه ١١/١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير التقرير النهايي والمنتهي الي ان المستحق للمدعي هو مبلغ قدره خمسه ملايين ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٥٠٠,١٣٨,٥)، وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢/٢/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٥٠٠,١٣٨,٥) وقد تايد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه، ثم ان المحكوم عليه تقدم بالتماس لاعاده النظر لاسباب حاصلها ان الملتمس ضده سبق ان ابرم عقد بيع السفينتين محل الدعوي الي/ (...) واستلم منه عربونا قدره مليون (١٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم تم فسخ العقد بين الطرفين، وقد وعد الملتمس ضده (...) ان يعوضه عن مبلغ العربون في حال بيع السفينتين لاحقا، ولما تم ابرام اتفاقيه البيع محل الدعوي اقر الطرفان ان مبلغ المليون (١٠٠٠.٠٠٠) ريال الذي استلمه الملتمس ضده من (...) يمثل الدفعه الاولي من قيمه السفينتين المشار اليهما في الاتفاقيه، كما يمثل حصه (...) كشريك مع الملتمس، الا ان تقرير الخبير المحاسبي لم يحتسب هذا المبلغ، وطلب تمكينه من احضار الشهود لسماع شهادتهم، كما ذكر الملتمس انه ظهرت مستندات جديده تعذر عليه تقديمها اثناء نظر الدعوي تتمثل في: ١/ محضر شهاده علي فسخ اتفاقيه مبايعه مؤرخ في ٢٤/٦/١٤٣٤ه تتضمن فسخ المبايعه بين الملتمس ضده وبين (...)، وان الملتمس ضده وعد (...) بان يعوضه عن العربون في حال بيع السفن المذكوره ويحمل امضاء الشاهدين، ٢/ محضر شهاده مؤرخ في ٩/١/١٤٣٥ه يتضمن ان الملتمس والملتمس ضده اقرا بان مبلغ المليون (١٠٠٠.٠٠٠) ريال الذي استلمه الملتمس ضده من (...)يمثل الدفعه الاولي من قيمه السفينتين ويمثل حصه (...) كشريك مع الملتمس، ويحمل امضاء ثلاثه شهود، وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس المقدم قررت قبول الالتماس، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه حضرها المدعي اصاله/ (...) ووكيله/ (...)، كما حضرها عن المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الدفع ببطلان الالتماس المقدم من المدعي عليه؛ فبالنسبه للمحضر المؤرخ في ٩/١/١٤٣٥ه فهو زايف شكلا ومضمونا حيث يخلو من توقيع مكتب (...) للمحاماه او توقيع مالك المدعيه او توقيع مالك المدعي عليه، اضافه الي ان الشهود في المحضر مطعون عليهم وعلي شهادتهم سلفا بموجب الحكم القضايي رقم (٣٧٨٢٠٨٨) حيث ان شهادتهم تجلب نفعا وتدفع ضرا فهم اهل خصومه، كما ان هذا المحضر يتناقض مع محضر الفسخ المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٣٤ه والذي يثبت انتهاء العلاقه مع المدعيه ومع المشتري السابق/ (...)، كما ان تاريخ هذا المحضر يتناقض مع وقايع بدايه الدعوي المقامه، فبدايه التحرك بالدعوي ضد المدعي عليه كان في ذات وقت تحرير الورقه تقريبا، متسايلا عن بينه المدعي عليه ان المدعيه اباحت التصرف الوارد في المحضر، مضيفا ان هذا المحضر حجه قاصره علي المدعي عليه ولا تتعدي الي المدعيه بموجب نص الماده (١١٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وفيما يتعلق ببقيه الاوراق التي قدمتها المدعي عليه فهي جميعا تتعلق بعلاقه تجاريه سابقه علي علاقه ببيع السفينتين للمدعي عليها، ولا تتعلق بهذه الدعوي من قريب ولا بعيد، وانه بسبب عدم التزام/ (...) بذلك العقد تم فسخ العقد بقبض العربون دون رده حسب بنود الاتفاق معه، وتمت اعاده بقيه الشيكات اليه، خاتما مذكرته برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، واستدعاء/ (...) لسماع اقواله، ورفض طلب المدعي عليه بايقاف تنفيذ الحكم القضايي الصادر من هذه الدايره، وبتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره قدم مذكره طلب فيها بشكل عاجل وقف قرار تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره والصادر من دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بالدمام برقم (٣٨٠٦٩٥٦١) وتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه، كما قدم اعتراضا علي اعتماد الدايره في حكمها السابق علي تقرير المحاسب القانوني لوجود اخطاء في احتساب وزن النحاس والحديد، وخطا في احتساب سعر النحاس، اضافه الي عدم احتساب مبلغ المليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال كما سبق تفصيله في الالتماس المقدم من قبله، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه اثباتا علي صدور قرار التنفيذ، وافهمته الدايره بان المحضر المؤرخ في ٩/١/١٤٣٥ه مطعون في شهاده شهوده من قبل المدعيه، وعليه تقديم بينه اخري، وعليه رفعت الجلسه للمداوله وصدر هذا القرار. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي عليه طلب بشكل عاجل وقف تنفيذ قرار دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بالدمام رقم (٣٨٠٦٩٥٦١) وتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه، وحيث ان اساس المطالبه في هذه القضيه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث نصت الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)؛ فان وقف تنفيذ القرار- المتمثل في قرار دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بالدمام رقم (٣٨٠٦٩٥٦١) وتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه- يرتكز علي ركنين اساسين اولهما: الجديه، وهو ما يتصل بمبدا المشروعيه بان يكون ادعاء الطالب قايما- بحسب الظاهر- علي اسباب جديه، والثاني: الاستعجال، بان يترتب علي التنفيذ نتايج يتعذر تداركها، ففيما يتعلق بالركن الثاني من اركان الطلب العاجل وهو الاستعجال فان المدعي عليه يطلب ايقاف تنفيذ القرار، وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله من الاسباب الشرعيه والنظاميه التي تؤيد طلبه، كما انه لم يقدم ما يثبت وجود خطر عاجل علي موكله يتعذر تداركه من عدم ايقاف القرار، ما يعني عدم قيام ركن الاستعجال في هذا الطلب، وحيث لم يقم ركن الاستعجال فان ذلك يقتضي عدم وجاهه طلب المدعي عليه العاجل، وهو ما يجعل طلبه حريا بالرفض وهو ما تنتهي اليه الدايره، ولا ينال من ذلك المساس باصل الدعوي حيث لا يترتب علي قبول او رفض الطلب العاجل المساس باصل وموضوع الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه في القضيه رقم (٤٣٧٥/٣/ق لعام ١٤٣٥ه) المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٥٨/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالطلب العاجل المقدم من/ (...) في القضيه التجاريه رقم ٤٤٨/٣/ق لعام١٤٣٨ه المقامه من / (...)- صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد / (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانه حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداره بالدمام بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٩/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والطلب العاجل المقدم فيها والحكم الصادر بشانه وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق بشان الطلب العاجل والمنتهي الي رفضه. وباستلام صاحب الطلب العاجل نسخه اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.