moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم ((...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ 22 /11/1441ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) وفقا لعقد الشركه مع الشريكين المدعيين، وحيث طلب المدعيان من المدعي عليه الاطلاع علي ميزانيات الشركه عملا بحقهما وفقا للانظمه وعقد التاسيس، الا انهما لم يجدا استجابه من المدعي عليه، وتعمد اخفاء الميزانيات وعدم عرضها علي الشركاء، وبعد المطالبات المتكرره من المدعيين قام المدعي عليه بعرض ميزانيات غير صحيحه لا تتناسب مع انشطه وطبيعه اعمال الشركه وتخالف الواقع، كما قام المدعي عليه بتقديم ميزانيات موضح بها قيامه بتوزيع ارباح علي الشركاء خلافا للواقع، اضافه الي اكتشاف المدعيان وجود تحويلات، وايداعات، وسحوبات تمت بمعرفه المدعي عليه من خلال حسابات الشركه مع اشخاص لا علاقه لهم بالشركه ولا تربطها بهم اي علاقه تعامل، ثم قام المدعيان بعد الحصول علي كشوف حسابات الشركه، وعرضها علي مكتب (...) ، والذي اوضح بان هناك سحوبات شخصيه باسم المدعي عليه بمبالغ ضخمه، مما يوضح وجود تعاملات يقوم بها المدعي عليه لحسابه الخاص مستخدما حسابات واموال الشركه، علاوه علي العديد من المخالفات، منها عدم سداد القيمه الايجاريه لمقر الشركه، ووجود تهرب ضريبي من جانب الشركه وفقا لتقرير هييه الزكاه و الدخل عن عام 2018م، وكذلك عدم تقديم اقرار ضريبه القيمه المضافه عن الربع الاول والثاني من عام 2020م، وهو ما اشار اليه التقرير المحاسبي المبديي والذي جاء فيه ما يلي: "تم فحص كشف حساب بنك (...) الخاص بالشركه وتبين عدم تضمن الكشوف الفتره من تاريخ 16 فبراير 2020م الي 15 مارس 2020م، ومن 16 يناير 2014م الي 15 فبراير 2014م، وتبين وجود ايداعات من المدعي عليه بمبلغ (2,893,784.75) مليونان وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمس وسبعون هلله تضمنت مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال عباره عن شيك من عميل لدي الشركه تم ايداعه عن طريق المدعي عليه، واجمالي السحوبات مبلغ وقدره (6,380,975.13) سته ملايين وثلاثمايه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاث عشره هلله، ليصبح الصافي لعمليات الايداعات والسحوبات مبلغ (3,987,190.38) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله، كما تم فحص حساب البنك (...) للفتره من 11 مايو 2011م الي 26 يوليو 2020م، وتبين ان اجمالي الايداعات من المدعي عليه (11) احدي عشر ريال، و اجمالي المسحوبات منه (100,000) مايه الف ريال ليصبح الصافي لعمليات الايداعات والسحوبات مبلغ (99,989) تسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسع وثمانون ريال، كما تم تقديم القوايم الماليه عن السنوات المنتهيه 2015م و2016م و2017م، ولم تظهر تلك السحوبات الموضحه سلفا كرصيد مدين علي المدعي عليه، كما ظهر في القوايم الماليه المدققه لعام 2016م توزيعات ارباح بمبلغ (395,814) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال ولم يتبين حسب كشوف الحسابات السابقه توزيعات ارباح للشركاء، كما تم فحص القوايم الماليه لعام 2018م وظهر بها حركه حساب جاري للشريك المدعي عليه بحركه مدينه بمبلغ قدره (212,373) مايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وحركه داينه بمبلغ (167,373) مايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، كما تبين من كشوفات البنوك المشار اليها بان سحوبات المدعي عليه خلال عام 2018م فقط مبلغ قدره (25,500) خمسه وعشرون الف وخمسمايه ريال، وغيرها من المخالفات النظاميه التي ستظهر بعد فحص حسابات وقوايم الماليه للشركه. وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعيين تحديد ماهيه المخالفات وذكرها علي هييه نقاط مختصره فقدم وكيل المدعيين مذكره اوضح فيها نقاط المخالفات في الدعوي كالاتي: 1- قيام المدعي عليه بصفته المدير العام باجراء تحويلات بمبالغ ضخمه من حساب الشركه لحسابه الشخصي، 2- عدم قيام المدعي عليه بعقد الجمعيه العموميه للشركاء منذ العام 2017م، 3- عدم تمكين الشركاء من الاطلاع علي الميزانيات رغم مخاطبته بذلك، 4- قيام المدعي عليه برفع ميزانيه عام 2018م في موقع الوزاره (مجرد قوايم)، وعدم اطلاع الشركاء علي الميزانيه، 5- قيام المدعي عليه بتحويلات لحسابات ليس لها صله باعمال الشركه، 6- قيام المدعي عليه باخفاء ارباح الشركه عن الشركاء، 7- التهرب الضريبي من المدير العام للشركه عن العام 2018م، 8- عدم تسديد مستحقات الزكاه والتامينات الاجتماعيه، 9- عدم تسديد ايجار مقر الشركه ومستودعاتها، 10- تعمد المدعي عليه الحاق الضرر المعنوي والمادي من خلال تراكم الديون وتعطيل العمل وانشطه الشركه، 11- اظهار وجود توزيع الارباح للشركاء في الميزانيات وهذا مخالف للواقع، وختم بطلب تعيين خبير محاسبي، للاطلاع علي حسابات الشركه لمحاسبه المدعي عليه علي التجاوزات والمخالفات التي قام بها، ثم اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره طلب فيها رد الدعوي، حيث ان المدعيين حصرا دعواهما بطلب محاسبه المدعي عليه علي التجاوزات والمخالفات، التي تمثلت في احدي عشر مخالفه مفتراه لا رابط بينها، تنضوي بمجملها تحت مخالفه نظام الشركات، والتي لا صفه لهم باقامتها كونها تقام من جهه الاختصاص، ونظام ضريبه القيمه المضافه، وانظمه جبايه الزكاه، ونظام التامينات الاجتماعيه، وهي مما تنحسر دونه ولايه المحكمه، كما ان صحيفه الدعوي قد جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها، وختم مذكرته بمطالبته عدم قبول الدعوي، والزام المدعيان بالتضامن بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه، وفي تاريخ 26/02/1442ه، قرر المدعي عليه اكتفاءه بما قدم، بعد سؤال الدايره عن اكتفاء الطرفين، وفي تاريخ 15/03/1442ه، طلبت الدايره من المدعي تحرير طلباته في الدعوي، ثم اوضح وكيل المدعي بانه ارفق للدايره تقرير الخبير المحاسبي الذي يثبت صحه دعواه، كما طلب من الدايره تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي حسابات الشركه، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها بطلبه رد الدعوي، حيث ان وكيل المدعيين لم يحرر الدعوي طيله المده السابقه بالشكل اللازم، بل احال علي تقريره المحاسبي الذي ارفقه، ولم يتضمن التقرير دعوي واضحه للجواب عنها، بل اكد بانها جاءت بامور متباينه لا رابط بينها، كما ان المدعيين لم يتقيدا بما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم يتبلغ المدعي عليه حسب النظام، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه الاحد 14/04/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، والوكاله الالكترونيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، والوكاله الالكترونيه رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي تمسك بطلبه تحرير الحق المدعي به علي وجه التحديد وفي اي سنه ماليه، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بدعواه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء 30/04/1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الدعوي محرره وان عليه الرد في موضوعها، فاستعد لذلك، كما افهمته الدايره انه في حال عدم الرد في موضوع الدعوي، فستعده الدايره في حكم الناكل، وستجري اللازم شرعا ونظاما حيال ذلك، وفي جلسه الاربعاء 07/06/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) ، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها علي الدعوي قدمت مذكره، ارفقت نسخه منها في ملف القضيه الالكتروني، افادت فيها ان محكمه الاستيناف قد قررت في سابقه قضاييه ان مجرد الاحاله لتقرير الخبير لا يعد تحريرا للدعوي، وبذلك حكمت في حكمها المؤرخ 20 / 01/ 1442ه، قرار رقم (370)، فضلا علي ان المدعي لم يحرر طلباته في الدعوي ، فان التقرير المقدم من قبله، قد نص علي ان النتايج الوارده في مضمونه غير مؤكده، وبالتالي عدم صحه الاستناد عليها في الحكم، هذا من الناحيه الشكليه، اما من الناحيه الموضوعيه، فان التقرير المقدم من المدعيين غير مسلم بصحته للاسباب الاتيه: 1- لا يحق للمدعي ان يصطنع دليل لنفسه، كما فعل في تقديمه للتقرير المحاسبي، 2- ان التقرير كما الدعوي جاء مرسلا لا مستندات تثبت ما ورد به، 3- التناقضات المحاسبيه في التقرير، حيث اثبت التقرير في الاجراءات والنتايج، الفقره الثانيه، ان اجمالي الايداعات (2,893,784.75) مليونان وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمس وسبعون هلله، من ضمنها شيك من عميل لدي الشركه بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، في حين ان السحوبات مبلغ وقدره (6,380,975.13) سته ملايين وثلاثمايه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاث عشره هلله، فكيف يستقيم عقلا اذا كانت اجمالي الايداعات مبلغ (2,893,784.75) مليونان وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، ويسحب المدعي عليه من ذات الحساب مبلغ اكبر منه (6,380,975.13) سته ملايين وثلاثمايه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثلاث عشره هلله، وختم مذكرته بطلبه الحكم بعدم قبول الدعوي وتحميل المدعين اتعاب المحاماه كما سلف بيانه سابقا، واحتياطيا بالحكم برفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها عن طريق البريد الالكتروني، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 18/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره عدولها عما قررته سابقا من كون دعوي المدعي كانت محرره، وطلبت من وكيل المدعي تحرير طلبه، فتمسك بطلبه بتعيين محاسب قانوني لمراجعه حسابات الشركه ومخالفات المدعي عليه، فسالته ثم بعد تعيين الخبير ماذا تطلب؟، فاجاب اطلب فقط تعيين المحاسب لتحديد المخالفات ومراجعه الحسابات، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيين يهدف من دعوي موكليه الي تعيين محاسب قانوني؛ لتحديد المخالفات التي قام بها المدعي عليه في ادارته لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ومراجعه الحسابات ومخالفات المدعي عليه، وذلك لكون المدعيين شريكين في هذه الشركه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي طلبات وكيل المدعيين تري انها غير محرره بالقدر الذي يمكن الحكم فيه بهذه الدعوي، ولم يهدف من دعوي موكليه بحسب ما ذكره في جلسه يوم الاحد 18 / 6 / 1442ه، سوي ان يتم تعيين خبير محاسبي ليقوم باثبات مخالفات المدعي عليه، وهو بذلك يطلب من الدايره ان تكون جهه لاثبات هذه المخالفات دون ان يذكر الهدف الاساسي بعد استخراج نتيجه الخبير، ووتري الدايره ان هذه الدعوي بهذا الطلب غير مقبوله وغير محرره بالقدر الذي يوجب السير فيها؛ اذ انه بعد استخراج نتيجه الخبير الذي يطلب وكيل المدعيين ندبه هل تقوم الدايره بانهاء هذه الدعوي بهذا القدر ام تحكم بانقضاء الدعوي دون اي هدف لندب هذا الخبير سوي ندبه واتخاذ الدايره وسيله للاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي الاول/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، والمدعي الثاني/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي