gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل **القرار رقم:** (IR-2020-23) **الصادر في الاستيناف رقم :** (W-2018-1821) اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه دخل - ضريبه استقطاع - مصدريه الدخل - غرامات - غرامه تاخير سداد الضريبه - قواعد فقهيه - سقوط الاصل موجب لسقوط الفرع. ### الملخص: مطالبه الهييه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه المطعون عليه، القاضي بتاييد المستانف ضدها في عدم فرض ضريبه استقطاع وغرامه التاخير المترتبه عليها لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م مستنده الي انتفاء مناط فرض ضريبه الاستقطاع. - اجابت الهييه بان المبالغ المدفوعه من المستانف ضدها الي الشركه بالخارج غير المقيمه ) قد تمت لاجل خدمات مدفوعه لاعمال تمت في المملكه. - دلت النصوص النظاميه علي ان مناط فرض ضريبه الاستقطاع بان تكون الاعمال او الخدمات التي تم تقديمها وتمت الاستفاده منها داخل المملكه، وكذلك واقعه الدفع تمت داخل المملكه، وبسقوط الاصل يسقط الفرع . - ثبت للدايره عدم تحقق مصدريه الدخل؛ لان المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه كانت مقابل عموله سمسره ووساطه لخدمات مقدمه نظير عمل الحجوزات خارج المملكه لاتمام عمليه استفاده الطالبين للخدمات الفندقيه في المملكه، وثبت للجنه الاستينافيه ان غرامه التاخير التي فرضت علي المكلفه كانت فرعا من اصل فرض ضريبه الاستحقاق. مؤدي ذلك قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي. ### الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: فانه في يوم ١٤٤١/١٠/١٧ه، الموافق ۲۰۲٠/٠٦/٠٩م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل.... وذلك لاصدار قرارها في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م من الهييه العامه للزكاه والدخل ضد شركه .... سجل تجاري رقم (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٣٥) لعام ١٤٣٨ه، وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١ه، الصادر في الدعوي رقم (1821-2018-W) التي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه.... علي ربط ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م ، شكلا وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: وفي الموضوع : تاييد المكلف في عدم فرض ضريبه استقطاع وغرامه التاخير المترتبه عليها للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف (الهييه)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه: طلب المستانف (الهييه) بفرض ضريبه استقطاع علي العمولات المدفوعه لجهات غير مقيمه شركه (...) وفرض غرامه التاخير المترتبه عليها. بالنظر الي ان المبالغ المدفوعه من شركه (...) الي الشركه غير المقيمه قد تمت لاجل خدمات مدفوعه لاعمال تمت في المملكه، مما يترتب علي ذلك توجب توريد ضريبه الاستقطاع للهييه من الشركه المستانف ضدها عن تلك المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه، بينما يري المستانف ضده عدم احقيه المستانف باستقطاع الضريبه عن العمولات المدفوعه لجهات غير مقيمه وعدم فرض غرامات تاخير تبعا لذلك علي نحو ما جاء في القرار الابتدايي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم حضر ..... بصفته وكيل الشركه المكلفه، كما حضر ممثلا الهييه بموجب تفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، كل من (...)، و (...) وبسؤال ممثلي الهييه عن سبب الاعتراض علي القرار محل الطعن في مواجهه المستانف ضده، اجابا باننا نقدم الي الدايره لايحه الطعن التي تتضمن اسباب الاعتراض علي القرار، ونؤكد علي ان مصدريه الدخل الموجبه لدفع ضريبه الاستقطاع بالنظر الي ان اعمال الحجز تمت الاستفاده منها داخل المملكه، وان واقعه الدفع تمت داخل المملكه، وان الخدمه التي تم بسببها الحجز قد قدمت في داخل المملكه وعلي اساسها تم تحويل مبالغ ماليه لجهه غير مقيمه (شركه...) في هولندا مقابل هذه الخدمات المقدمه منها، وبسؤال وكيل الشركه المستانف ضدها بخصوص رده علي ما جاء في المذكره المتضمنه اسباب الطعن في ضوء تاكيد ممثلي الهييه علي توجب ضريبه الاستقطاع علي نحو ما ذكر، اجاب باننا نطلب الامهال للرد علي المذكره وما كان من اقوال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لممثلي الهييه بشان تاكيد توجب ضريبه الاستقطاع، وذلك خلال عشره ايام من تاريخه. وقد قررت الدايره امهال المستانف ضده والاستجابه لطلبه من اجل تزويد الدايره برده حيال المذكره المقدمه للطعن علي القرار واقوال الجهه المستانفه وعليه يقفل المحضر، وبناء عليه قررت الدايره استكمال نظر القضيه في ضوء ما يرد مع الطلب من المستانف ضده تزويدها بالاتفاقيه مع (شركه...). وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وما قدمه المكلف والهييه للدايره خلال المهله الممنوحه لهم، فقد تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ### الاسباب: بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥١٤٢٥/٠١/١٥، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ |١٤٢٥/٠٦/١ه وتعديلاتها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ يكون طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه مستوفيا شروطه الشكليه المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. من حيث الموضوع وحيث ان مكمن النزاع بين الطرفين يتمثل في اعتراض الهييه العامه للزكاه والدخل علي عدم احتساب ضريبه الاستقطاع التي تراها متوجبه علي الشركه غير المقيمه، التي يفترض من الشركه المستانف ضدها توريدها للهييه وعدم التاخر في ادايها لها، وذلك علي ما كان عليه حاله بالاستناد الي ان تلك المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه تمثل خدمات واعمال لتنفيذ الحجوزات الفندقيه والتي مصدرها المملكه، وبالتالي اصبح من الواجب اداء ضريبه الاستقطاع بناء علي ذلك، في حين يري المستانف ضده ان تلك المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه هي عباره عن مبالغ لعموله سمسره ووساطه لخدمات مقدمه نظير عمل الحجوزات خارج المملكه من الشركه غير المقيمه لاتمام عمليه استفاده الطالبين للخدمات الفندقيه في المملكه. وحيث انه لا تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لما كان ذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها، والكافيه لحمل قضايه اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهييه من اسباب للنعي علي القرار بالقول بان حقيقه تلك المبالغ التي يتوجب اداء ضريبه الاستقطاع عنها تمثل مبالغ عن خدمات تحققت فيها مصدريه الدخل في المملكه، وما ذكرته من ان الاتفاقيه التي تجمع الشركه غير المقيمه والمستانف ضدها لم تكن موضحه لما يدعيه المستانف ضدها من انها مبالغ مدفوعه نظير اعمال السمسره والوساطه المقدمه من الشركه غير المقيمه لخدمات تمت خارج المملكه، وحيث ان اللجنه مصدره القرار قد تاكد لها بعد مراجعه الاتفاقيه التي تجمع الشركه غير المقيمه والشركه المستانف ضدها، انها كانت واضحه في بيان العلاقه بينهما علي نحو جعلها تقطع بان تلك الاعمال المقدمه من الشركه غير المقيمه تمخض عنها دفع مبالغ عن خدمات الحجز تقوم بها الشركه غير المقيمه خارج المملكه، اضافه الي ان الدايره لم تجد في استيناف الهييه ما يحمل الدايره علي تقرير ما يناقض ان واقع خدمات الحجز وادارته التي دفعت عنها تلك المبالغ قد تمت بالكامل من قبل الشركه غير المقيمه؛ اي ان المبالغ المدفوعه تتحلل الي مقابل لاعمال السمسره والتوسط التي قامت بها الشركه غير المقيمه لاتمام صفقه الايواء الفندقي في المملكه، بين طالب الخدمه الفندقيه الموجود في اي مكان كان، ومقدمها الشركه المقيمه المستانف ضدها)، وما يستتبع ذلك لاتمام ذلك الاتفاق بين المتعاقدين من اعمال تقوم بها الشركه غير المقيمه الاداره الحجز، وترتيب تفعيله من خارج المملكه، وبالتالي لا علاقه في اعتبار عدم تحقق مصدريه الدخل في المملكه عن اعمال السمسره والوساطه بين طالب خدمه الايواء الفندقي، والشركه المقدمه لها، حتي مع وجود الاتفاق بان تكون اجره السمسره او التوسط محسوبه علي اساس نسبه معينه من مبلغ الصفقه التي وقعت عليها السمسره لاتمام عمليه الايواء الفندقي في المملكه لطالبها، وعلي ذلك فانه لم يتحقق في ذلك صوره مصدريه الدخل باعتبار المملكه محلا له علي نحو ما تدعيه الهييه للطعن علي القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض استيناف الهييه وتاييد القرار بعدم احتساب ضريبه الاستقطاع، وعدم توجب توريدها من المستانف ضدها، وحيث سقط الاصل الموجب لعقوبه التاخير في اداء ضريبه الاستقطاع، يتاكد معه سقوط موجب فرض غرامه التاخير تبعا لذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل ضد القرار رقم (٣٥) لعام ٥١٤٣٨، وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده. ثانيا: وفي الموضوع : رفض استيناف الهييه بالاغلبيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم توجب اداء ضريبه الاستقطاع من المستانف ضده (شركه... المحدوده وعدم توجب فرض عقوبه التاخير تبعا لذلك، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق