moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) للتمور المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان من ينوب عن المدين شركه (...) للتمور المحدوده، تقدم لهذه المحكمه في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، "حيث تاسست شركه (...) للتمور في ٢٠٠١ م بسجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولوجود اصحاب الخبره في اداره الشركه تطورت تدريجيا عام بعد عام حتي وصلت الي اثنا عشر فرعا علي مستوي المملكه و اضافت قسم البيع بالجمله، كما قامت بتصدير منتجاتها الي عده دول وبحمد ﷲ قامت بتخزين و بيع قرابه ال٥٠٠ طن في العام الواحد وصولا الي مردود مالي ما يقارب (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال سنويا . و اضافت الشركه لمسه ابداع علي منتجات التمور اخرجتها عن المالوف باضافه بعض المنكهات و المكسرات بعده اشكال لتتميز بانتاجها واضافت ايضا ما يخدم ذلك من هدايا و تحف ومكسرات . وفي عام ٢٠١٨ ولتاثر الوضع الاقتصادي علي المستوي العام ولكون الشركه قامت بانشاء عدد من الفروع تزامنا مع ذلك الركود بدات التدفقات الماليه بالتاثر ولكن وبمحاولات عده لتجاوز تلك الاضطرابات بتخفيض المصاريف تدريجيا لجوء الي اغلاق بعض الفروع الغير فعاله لمحاوله الحفاظ علي الاسم التجاري . استمرت اداره الشركه ممثله بالمدير العام لدعم النشاط بالشكل المالي و المعنوي لاستمرار و انجاح الشركه بكامل فروعها ولعدم قدرتهم علي الخروج من تلك الازمه بالشكل السريع قاموا بعض الممولين و الموردين برفع عده دعاوي في المحاكم ادت الي ايقاف الخدمات النظاميه للشركه وما زالت المحاولات مستمره لتجاوز ذلك الاضطراب و بدخول جايحه كورونا التي تسببت في حاله من الركود الشديد، وذلك لان الانتشار السريع لجايحه كورونا مثل ضربه موجعه للاقتصاد العالمي و كانت المسبب الاكبر للتعثر الحالي، وبالتالي اصبحت تلك المبالغ مصاريف عموميه ما بين سداد ايجار و مصاريف اداريه و تشغيل وقايي و صيانه . عليه تمت دراسه الوضع بشكل دقيق للتوجه الي اجراء اعاده التنظيم المالي لاعاده هيكله الشركه وفق خطه مدروسه و بالتالي اعاده تشغيل النشاط". ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمن ينوب عنه، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تبين ان قايمه الديون بطي الطلب لم تتضمن عنوان كل داين ووسايل الاتصال به، وبعرض ذلك علي من ينوب عن مقدم الطلب اكد عدم تضمنها في مرفق قايمه الديون؛ ولصلاحيه الدايره للفصل في الطلب، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ان: "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه". ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، حيث اكدت في مادتها الخامسه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءي التسويه الوقاييه واعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما ياتي: وقايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ٢. اسم كل داين، ورقم هويته او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل الاتصال به.". ولما كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده السابعه والاربعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين: (شركه (...) للتمور المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (١٣٤) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.