tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430046165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:c450e58f-bec8-4117-9ffd-e4503f9d89db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470008740 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1443/08/22ه الموافق 2022/03/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد خزانات وقود تريلا بنظام ثلاثه محاور سعه (36000 لتر) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/22ه الموافق 2022/03/25م بثمن اجمالي قدره (621,000.00) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...)، و(...)هويه رقم (...)، واكبر (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم تحرير عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخ في 17 / 03 /2022م بتزويد توانك حديد لعدد (12) خزان سعه (36000) لتر ذات ثلاث محاور من نوع (...) بمبلغ وقدره (621000) ستمايه وواحد وعشرون الف ريال،وقام المدعي عليها بتحرير فاتوره ضريبه برقم (...)بتاريخ 20 / 03 /2022م بقيمه البضاعه علي ان يتم تسليم المبيع فور سداد كامل قيمه الخزانات ؛ وبعد قيام موكلي بسداد كامل قيمه الخزانات علي حساب المدعي عليها طلب المدعي عليه استلام الخزانات وعند حضور مندوب الاستلام لاستلامها فوجي بان الخزانات غير مطابقه للاتفاق الذي تم معه وكانت محورين وليست ثلاثه محاور، وتم الطلب من المدعي عليه تسليم المبيع وفق الاتفاق ولكنه رفض ذلك وبدا بالتهرب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/22ه الموافق 2022/03/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (621,000) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/22ه الموافق 2022/03/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (621,000.00) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (621,000.00) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال، قايمه البينات: فاتوره عرض السعر، خطاب الموافقه علي الشراء، الفاتوره الضريبيه صادره من المدعي عليها، تحويلات ماليه عدد (4) تحويلات . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 15/02/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب ب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (621,000.00) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال وذلك ثمن توريد (خزانات وقود)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها خطاب طلب شراء، حواله صادره من المدعي بتاريخ 29/03/2022م بمبلغ (62.100) ريال لحساب المدعي عليه، حواله صادره من المدعي بتاريخ 31/05/2022م بمبلغ (248.400) ريال لحساب المدعي عليه، حواله صادره من المدعي بتاريخ 14/06/2022م بمبلغ (155.250) ريال لحساب المدعي عليه، حواله صادره من المدعي بتاريخ 18/06/2022م بمبلغ (155.250) ريال لحساب المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (621.000) ست ميه وواحد وعشرون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.