moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439240261 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختم فيها المدعي عليه ادعي فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في اعمال حفريات بالمتر المكعب، بمبلغ قدره (390000) ثلاث ميه وتسعون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (34,224) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، وذكر بان موكلته نفذت 992 متر مكعب بمبلغ وقدره (34,224) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، وتوقفت عن العمل لعدم استلام اي مبلغ يخص الامتار المنفذه وقدرها 992 متر مكعب بتكلفه وقدرها (34,224) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (34,224) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه برابط الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه طلب مهله لتقديم شهاده الشهود فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه 25 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي معلوماته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره بتاريخ 24 / 1 / 1444ه، وبعد الاطلاع عليها تبين ان الشهود عملوا مع المدعيه ولم تر الدايره قبول شهادتهم استنادا للفقره (2) من الماده (71) من نظام الاثبات فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله لاداء اليمين المتممه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 18 / 2 / 1444ه حضر مالك الشركه المدعيه/(...) كما حضر وكيله (...) بالوكاله رقم (...) وعرضت الدايره اليمين علي مالك الشركه بالصيغه الاتيه (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني نفذت اعمال مقاوله للمدعي عليه في الرياض بحي (...)وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (34,224) اربعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا لم يسددها لي حتي الان). ثم حلف بعد ان جري تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه علي الصيغه المذكوره. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه؛ استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (34,224) اربعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الا انه يقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه المبرم بين المدعيه والمدعي عليه وممهور بختم وتوقيع المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات العامه. وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه. وحيث ان جانب المدعيه تقوي بالعقد مع تخلف المدعي عليه عن الحضور الذي تعده الدايره قرينه لصحه دعوي المدعيه واسقاطا للمدعي عليه في حق الدفاع، واستنادا للفقره (1) من الماده (105) من نظام الاثبات ونصها: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم لصالحه، وان نكل لم يعتد بدليله ا.ه وحيث ان مالك الشركه المدعيه (شركه شخص واحد) ادي اليمين علي انه نفذ اعمال مقاوله للمدعي عليه بقيمه قدرها (34,224) اربعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا.؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات دعوي المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن شهاده الشهود فانهم كانوا يعملون لصالح المدعيه وشهادتهم في هذه القضيه قد تجلب لهم نفعا؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها استنادا للفقره (2) من الماده (71) من نظام الاثبات . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,224) اربعه وثلاثون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.